اقدام دولت برای کاهش ساعات کار ادارات در ماه رمضان چند سال است که از سوی دولت انجام می‌گیرد و مجلس هم نظر مخالف خود را هر سال اعلام کرده است. طبق مصوبه شورای انقلاب در سال 59، ساعات کار همه حقوق بگیران و کارمندان دولت 44 ساعت است. این قانون در قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 مجددا تصویب شده است. کارمندان در مقابل حقوقی که از دستگاه‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی می‌گیرند موظفند 44 ساعت کار اداری داشته باشند. این قانون هیچ اختیاری به دولت نسبت به کاهش ساعات نداده است. فقط دولت حق دارد در طول هفته این ساعات را تقسیم و توزیع کند مثلا در تهران پنجشنبه را تعطیل کرده و ساعات آن‌را به سایر ایام هفته اضافه کرده است.

اقدام دولت برای کاهش ساعات کار ادارات در ماه رمضان چند سال است که از سوی دولت انجام می‌گیرد و مجلس هم نظر مخالف خود را هر سال اعلام کرده است.

طبق مصوبه شورای انقلاب در سال 59، ساعات کار همه حقوق بگیران و کارمندان دولت 44 ساعت است. این قانون در قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 مجددا تصویب شده است. کارمندان در مقابل حقوقی که از دستگاه‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی می‌گیرند موظفند 44 ساعت کار اداری داشته باشند. این قانون هیچ اختیاری به دولت نسبت به کاهش ساعات نداده است. فقط دولت حق دارد در طول هفته این ساعات را تقسیم و توزیع کند مثلا در تهران پنجشنبه را تعطیل کرده و ساعات آن‌را به سایر ایام هفته اضافه کرده است.

در سال‌های گذشته وقتی این موضوع از سوی دولت و رییس جمهوری مطرح شد، روسای مجلس وقت خلاف قانون بودن آن را به صورت رسمی اعلام کردند. این موضوع هم در زمان ریاست مجلس آقای دکتر حداد عادل در مجلس هفتم اتفاق افتاده است و هم در زمان دکتر لاریجانی که نامه به آقای رییس جمهور نوشته و مصوبه دولت را غیرقانونی اعلام کرده است.

ضمنا سال گذشته کمیته‌ای در کمیسیون اصل 90 تشکیل دادیم، ماحصل آن کمیته هم طی نامه‌ای به دولت اعلام شد که کاهش ساعات اداری در طول یک ماه خلاف قانون است. قبلا دیوان محاسبات هم غرامت حاصل از این تصمیم را هم محاسبه کرده بود که با توجه به تعداد دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی خیلی زیاد و قابل توجه است. کاهش 2 ساعت کاری در روز و حدود 42 ساعت جمعا نزدیک به 7 روز تعطیلی در طول یک ماه می‌شود و بدیهی است ضمن افزایش میزان تعطیلات، راندمان کاری ادارات را که چندان هم مطلوب نیست کاهش می‌دهد.

انگیزه دولت از این اقدام یک نوع مساعدت و تخفیف به کارمندان خودش است و لکن این لطف در حق کارمندان و کارکنان دولت، نوعی بی‌توجهی و کم‌لطفی به مردم است.

اولا دولت فقط برای کارمندان خودش نیست و اگر لطفی می‌کند باید به همه مردم اعم از کارکنان و غیر آن‌ها باشد مخصوصا اگر این لطف به کارکنان و کارمندان، موجب تبعیض یا مشکلی برای مردم شود.

ثانیا این تصمیم دولت برای کارکنان شرکتهای غیر دولتی و کارکنان موسسات غیر دولتی و همین طور کارگران نیست و این یک تبعیض آشکار است و ناهماهنگی بین ادارات و شرکت‌های دولتی با شرکت‌های غیردولتی و موسسات خصوصی را دامن می‌زند و انگهی تصمیم و اعلام نسبت به آنها (بخش های غیردولتی) اگر طبق قانون مدونی نباشد، تعارض بین حقوق صاحبان کارخانجات و شرکت‌ها از طرفی و کارگران و کارکنان آنها سوی دیگر را به وجود خواهد آورد.

ثالثا این تصمیم موجب سرگردانی مردم در مراجعات به ادارات و موسسات دولتی است. قهرا شروع ادارات با یک ساعت تاخیر و شروع به کار در مراکز دولتی که معمولا با تاخیر مرسوم و معمول همراه است موجب سرگردانی ارباب رجوع در ساعات اول ادارات خواهد بود. از سوی دیگر تعطیلی یک ساعت زودتر موجب می‌شود عملا از وقت ظهر کارهای ادارات با رکورد روبه رو شود و کار مردم مختل شود.

رابعا: ماه مبارک رمضان ماه نشاط معنوی، ماه تغییر و تحول مثبت در جامعه است و نباید به ماه رکود، تعطیلی، سستی و کم کاری تبدیل شود و نباید ماه رمضان چنین اموری را تداعی بکند، بلکه باید فرهنگ کار و خدمت رسانی و تلاش و کوشش در کنار معنویات و عبادت را رونق دهیم.

در خاتمه مجددا این موضوع را یادآوری می‌کنم که اگر دولت استدلال مبرهن و محکمی برای این‌کار دارد با رفع تبعیض‌ها و اشکالات موجود از طریق قانونی باید عمل کند و با ارایه لایحه به مجلس اختیار چنین تغییراتی را بگیرد.

طبق قانون موجود اقدام دولت یک اقدام غیر قانونی است و اینکه به نامه‌های مجلس بی‌اعتنایی کنند و پاسخ مجلس را ندهند به هیچ وجه پذیرفته نیست. ما از شخص رییس جمهور که همواره از اقدامات خود دفاع کرده است و آنها را قانونی تلقی نموده است انتظار داریم مجوزات و توضیحات قانونی خود را در این مورد اعلام کند تا هرگونه مسئله خلاف قانون عمل کردن مرتفع شود.
*نماینده تبریز، آذرشهر، اسکو