عقل حکم مي کند در صورت مواجهه با خطر به دفاع برخيزيم، مضافاً اينکه عدم ايجاد فرصت و مهلت دفاع براي وکيل مدافع عامل خسران و ضرر موکل است که دقيقاً اين امر مغاير اصل لاضرر است بي گمان اهميت اصل مذکور به نحوي است که نمي توان جايگاه آن را در امر قانونگذاري ناديده انگاشت. از اين روست که گرچه در فقه اماميه جنگ و جهاد را از دوش زنان برداشته اما دفاع و پاسخگويي را بر آنان تکليف کرده اند که اين امر نشان دهنده اهميت موضوع دفاع است

این مقاله را محمد علی دادخواه پیش از بازداشت خود نوشته بود و در جریان ملاقات با خانواده اش در زندان خواسته است چاپ شود.

---

و خداوند انسان را آفرید، به او آگاهی و شعور بخشید و برترین امانت خویش را به او سپرد؛ امانتی که زمین و آسمان از پذیرش آن امتناع کرده بودند. این گونه بود که انسان مختار شد تا در محدوده اندک عمرش از صحاری شقاوت تا آسمان سعادت گزینش کند و در فاصله جبری حیات و ممات به حق ثابت کند که اشرف مخلوقات است. هنوز دیری نپاییده بود که برخی از این ناطقان مختار سر به عصیان برداشته و دست به شورش زدند و همه چیز را منکر شدند، حتی خدا را، و خدا در موضع بازپرسی و پرسش و پاسخ و داوری هرگز حق «دفاع» را از انسان سلب نکرد و به وی رخصت آن داد که در مقام مواخذه، از خود و اعمالش به دفاع برخیزد و این برترین موهبتی است که از ناحیه جبروت الهی به انسان ناسوتی هدیه شده است تا بتواند از کار، روش و منش اش با دلیل و استدلال به دفاع برخیزد.

پس دفاع حقی است طبیعی که از ناحیه خالق برای مخلوق به رسمیت شناخته شده است. از این رو هیچ مخلوقی نمی تواند حقی را که خداوند برای انسان در نظر گرفته، از همنوع خویش دریغ ورزیده و آن را سلب یا محدود کند. این اصول بنیادین که ریشه در فطرت آدمی دارند، در تمامی نظام های حقوقی به عنوان والاترین ارزش ها در سرلوحه قوانین اساسی نگاشته شده و بر اجرای صحیح و دقیق آنها تاکید شده است به گونه یی که سیسرون در اثر معروف خود زیر عنوان «جمهوریت» بیان می دارد؛ «قانون واقعی، مبتنی بر عقل سلیم و موافق با طبیعت که در همه جا نافذ و ثابت و جاودان است وجود دارد که باید به فرامین آن گردن نهاد. این قانون منبعث از نهاد الهی است لذا نمی توان پیشنهاد لغو آن را داد و مجاز به انحراف از آن نیستیم... این قانون در رم و آتن یکی است و از امروز به فردا تغییر نمی کند و هر کس از آن اطاعت نکند از خویشتن خویش گریخته و فطرت انسانی را نادیده گرفته است.»

در فقه امامیه دفاع از قلمرو مستقلات عقلیه مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته. عقل حکم می کند در صورت مواجهه با خطر به دفاع برخیزیم، مضافاً اینکه عدم ایجاد فرصت و مهلت دفاع برای وکیل مدافع عامل خسران و ضرر موکل است که دقیقاً این امر مغایر اصل لاضرر است بی گمان اهمیت اصل مذکور به نحوی است که نمی توان جایگاه آن را در امر قانونگذاری نادیده انگاشت. از این روست که گرچه در فقه امامیه جنگ و جهاد را از دوش زنان برداشته اما دفاع و پاسخگویی را بر آنان تکلیف کرده اند که این امر نشان دهنده اهمیت موضوع دفاع است.

در کلام باری تعالی نیز به تکرار نسبت به سنت های غیرقابل تغییر و غیرقابل تبدیل اشاره شده است و یکی از این حقوق و سنت های ثابت و لایتغیر حق دفاع است که قانونگذار توجه خاصی نسبت به آن مبذول داشته است به گونه یی که به رغم اینکه در اصل 36 قانون اساسی اعلام داشته است «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

در باب دفاع بر این قاعده تخصیص زده است به گونه یی که مطابق ماده 61 قانون مجازات اسلامی- تحت شرایطی- دفاع از نفس، عرض، ناموس و مال را از عوامل موجهه جرم قلمداد کرده است لذا اصولاً دفاع امری است مشروع و معقول که مقبول تمامی جوامع بشری واقع شده و در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز چنین آمده است «در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعین وکیل فراهم شود.»

لذا بیان این مطلب در قانون برتر نشان دهنده اهمیت وافر حق دفاع است. اهمیت قانون اساسی نسبت به سایر قوانین، منبعث از دو عامل صلاحیت برتر واضع و شیوه خاص تجدید نظر در آن است. قانون اساسی در اکثر حکومت های مردم سالار به منزله پیمانی است میان ملت و دولت برای حفظ اساس حکومت و جلوگیری از تجاوز دولت به حقوق و آزادی های فردفرد اعضای یک ملت، از این رو هیچ مدونه یی نمی تواند برخلاف قانون اساسی وضع شود و اصلی از اصول قانون اساسی را فسخ یا ابطال کند. لذا در فراز و نشیب وضع هر قانونی باید به اصل حسن نیت توجه خاص مبذول شود به نحوی که وجدان اجتماعی و سیاسی مردم در فرآیند آن احساس ایمنی و آرامش کند. قانون تکامل طبیعی نیز این امر را تداعی می دارد که قانون تکامل جامعه را در نفس خود به همراه دارد.

جای نگرانی است که به رغم آنکه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1335 وفق ماده 112 خود به متهم حق داده بود که در مقام تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری را به همراه داشته باشد، اما در قانون اخیر این حق به صراحت از متهم سلب شده است. به نظر می رسد قانون سابق مترقی تر از مدونه فعلی است؛ قانونی کاملاً مغایر با اصل 35 قانون اساسی. با توجه به اینکه قانون عادی توان معارضه با قانون اساسی را ندارد وضع چنین ماده یی اصولاً غیرعقلی و دور از منطق حقوقی است. بی گمان شیوه خاص بازنگری در قانون اساسی نیز موید این مطلب است که دادرسان و مجلس قانونگذاری نمی توانند با تفسیر اصول قلمرو اجرای این قانون برتر را محدود سازند.

اطلاق اصل که با هیچ شرطی مقید نشده موید این امر است که «دفاع» به وسیله «وکیل» از ضروری ترین ارکان یک دادرسی عادلانه است. وکیل طلایه دار احقاق حق است و با آگاهی از قوانین و مقررات و اصول حاکم بر ارزش ها می تواند چراغ راه محاکم شود و جلوی سوءاستفاده های احتمالی و تضییع حقوق کسانی که خود را در معرض خطر دیده اند را بگیرد. پیچیدگی روابط اجتماعی که تخصصی شدن امور جهان امروزی را در پی داشته است به هیچ روی نمی پذیرد که در مواجهه با یک امر تخصصی، کارشناس را حذف کنیم. وکالت ریشه در عدالت دارد و از این روست که خداوند در مقام بیان والاترین صفت خویش از زبان بندگان آزاد و وارسته می فرماید؛ «حسبنا الله و نعم الوکیل». پس وکالت حرفه یی است خدایی و خداوند خود را بر همین عنوان یاد کرده است. گفتنی است خداوند در کلام وحی بارها به اهمیت و منزلت وکالت تاکید کرده و در آیاتی چند از قرآن مجید به رسول اکرم(ص) یادآور شده است که وکیل نیستی، تنها ابلاغ کلام وحی بر تو واجب شده است.»

با این وصف چگونه می توان این امر را توجیه کرد که قانونگذار به رغم دستور شارع و صراحت اصل 35 قانون اساسی در تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام می دارد؛ «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین درخصوص جرائم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.»

اصولاً هر ابجدخوان حقوقی می داند که قانون عادی نمی تواند برخلاف قانون اساسی وضع شود و یکی از حقوق طبیعی را از انسان سلب کند. زمانی که در بارگاه الهی که احکم الحاکمین و خیر المسوولین است، می توان به چون و چرا نشست و در پاسخ هر استعلامی داشت که چه نیتی داشته و چه تحریکی او را بر اعمالش واداشته. چگونه می توان پذیرفت که در دادگاه ناسوتی که مصون از خطا نیست، نتوان به چون و چرا نشست و به دفاع از انسانی پرداخت که در مقام مواخذه قرار گرفته است؟ در تاریخ مشروطه ایران می خوانیم مجلس شورای ملی در سوم شعبان 1325 ه.ق در پاسخ بعضی از علما به این سوالات که معنای مشروطه چیست و مراد از حریت و آزادی چیست و محدوده این آزادی تا کجاست این گونه پاسخ می دهد؛ «معنی مشروطیت حفظ حقوق ملت و تجدید حدود سلطنت و تعیین تکلیف کارگزاران دولت است بر وجهی که مستلزم رفع استبداد و سلب اختیارات مستبدانه اولیای دولت بشود و مراد به حریت، در حقوق مشروعه و آزادی در بیان، مصالح عامه است تا اهالی مملکت مثل سوابق ایام گرفتار ظلم و استبداد نباشند و بتوانند حقوقی را که از جانب خداوند برای آنها مقرر است مطالبه و اخذ نمایند.»

بنابراین تصویب تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری نه تنها مغایر با اصول حقوقی و اصل 35 قانون اساسی است بلکه با روح قانون اساسی نیز مغایر است. اصل نوزدهم قانون اساسی اشعار می دارد؛ «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»

در واقع اصل نوزدهم قانون اساسی گویای این مطلب است که همه افراد اعم از حقیقی و حقوقی،از حقوق یکسانی برخوردارند و هیچ وجه ممیزه یی بر یکدیگر ندارند، حال آنکه در تبصره 128 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است درخصوص جرائم علیه امنیت کشور یعنی جرائمی که به طرفیت دولت مطرح می شود حضور وکیل با اجازه دادگاه خواهد بود. بی تردید موضوع دفاع هنگامی حساس تر می شود که طرف متهم دولت باشد چون عموماً اعمال اراده و اقتدار دولت ها با حقوق فردی انسان ها در تقابل است. بنابراین محدود کردن آزادی ها برای حفظ حکومت ها لازم و ضروری است اما این محدودیت نباید به اندازه یی باشد که به ایجاد حکومت مطلقه منجر شود و ملت نتواند جلوی سوءاستفاده دولت را بگیرد. چون خواه ناخواه دولت از امکانات و اختیارات بیشتری نسبت به افراد ملت برخوردار است و بر این مبنا هر گاه دولت طرف متهم قرار گیرد از امتیازات بیشتری برخوردار خواهد بود بنابراین برای حفظ حقوق و آزادی های فردی باید حداقل امکانات در اختیار متهم قرار داده شود تا بتواند از خود دفاع کند.

در این باره باید گفت؛ وضع تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری مغایر با اصول و عرف های مورد قبول در اکثر جوامع امروزی است. به راستی کدامین وجدان بیدار می پذیرد که در یک طرف دعوا، دولت با تمام قدرت و نیرو و اقتدار بایستد و در سوی دیگر متهم در موضع دفاع حتی از همراهی وکیل نیز محروم باشد؟ آیا تصویب چنین تبصره یی با اصل 19 قانون اساسی تطبیق می کند؟ گذشته از همه اینها مگر نه اینکه اصل 14 قانون اساسی بیان می دارد؛ «به حکم آیه شریف لاینها کم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبتروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین»

دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند. بنابراین اصل مزبور نسبت به رعایت حقوق انسانی حتی در مقابل افراد غیرمسلمان نیز تاکید ورزیده و تنها استثنایی که به اصل مزبور وارد شده درخصوص غیرمسلمانی است که بر ضد اسلام یا جمهوری اسلامی ایران توطئه یا اقدام کند. لذا اصل بر رعایت حقوق فطری یا طبیعی انسان هاست و خلاف آن نیازمند نص قانون اساسی است.

مضافاً اینکه اصل 9 قانون اساسی تصریح می کند؛ «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه یی وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.»

بنابراین سلب حقوق و آزادی های مشروع حتی به وسیله وضع قانون نیز برابر قانون اساسی امکان پذیر نیست. از آنجا که حق دفاع، حقی است فطری و در دنیای امروز که عرصه تخصص گرایی است وکیل عهده دار و متخصص این امر مهم است و حذف وکیل در هر مرحله از دادرسی به معنای سلب حق فطری دفاع است. براین مبادی ایمنی و امنیت در پناه قانون زمانی شکل می گیرد که به افراد فرصت برخورداری از آزادی های مشروع اعطا شود. اصل 20 قانون اساسی در این زمینه مقرر می دارد؛ «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند بنابراین رعایت این موارد در قانون اساسی ما پیش بینی شده است و نمی توان با بی توجهی نسبت به این اصول حقوق و آزادی های مشروع ملت را سلب یا محدود کرد.»

سوگمندانه تر اینکه در تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شده؛ «اگر حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود حضور وکیل با اجازه دادگاه خواهد بود.» شأن وکیل، شأنی است اجل، زیرا کسی که به کسوت وکالت درمی آید هدفی جز احقاق حق و اجرای عدالت ندارد. بدیهی است وکیل متولی امر دفاع است و دفاع خود به معنای دفع کردن است براین اساس چگونه پذیرفتنی است که حضور وکیل موجب فساد شود؟ آیا وضع چنین تبصره یی اهانت به شأن وکیل نیست؟ تبصره 3 ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 11/10/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام می دارد؛ «وکیل در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشد.»

بی گمان وکیل و قاضی دو چشم بینای فرشته عدالتند که قبل از وارد شدن در وادی وکالت و قضاوت مراسم تحلیف را به جا می آورند. پس هر دو در پیشگاه حق تعالی خود را متعهد می سازند که به احقاق حق و اجرای عدالت بپردازند لذا چگونه می توان پذیرفت که قانونگذار با وضع تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری به طور ضمنی این مساله را القا کند که وکیل برخلاف قاضی به سوگند خویش وفادار نیست و احتمال بروز فساد از ناحیه وکیل امکان پذیر است و قضات از هرگونه ظن مفسده انگیز مصون هستند. آیا وضع چنین تبصره یی مغایر با اصل احترام به این شغل نیست؟ در این باره ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر که دولت ایران درتاریخ 17/2/1354 توصیه آن را پذیرفته است، در حمایت از این اصول اشعار می دارد؛ «هر کس حق دارد در برابر اعمالی که ناقض حقوق بنیادین باشد که قانون اساسی یا قوانین دیگر برای او مقرر داشته است به دادگاه های صلاحیت دار ملی مراجعه کند و جبران کامل آن را خواستار شود.»

علاوه بر این میثاق مدنی، سیاسی که در سال 1354 به تصویب قوه مقننه ایران رسید، می خوانیم؛ «متهم باید از نوع و علت اتهام خود آگاه شود و وقت و تسهیلات لازم برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.» از یاد نباید برد که تعهدات بین المللی که به تصویب مجلس رسیده اند بر اساس ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون بوده و در مقام مقایسه قوانین بین المللی با قوانین ملت ها، قوانین بین المللی مرجح بوده و هیچ دولتی نمی تواند به بهانه مغایرت این قوانین با قوانین داخلی از اجرای آنها سر باز زند. بی گمان وکیل معترض و آرمانخواه است؛ اعتراض به وضع موجود و تحول در مجاری قانونی.

وکیل از یک سو مجمع قانونگذاری را نشانه گرفته و به احتجاج می طلبد تا نقایص قانونی مرتفع شود و از سوی دیگر با زبان و قلم خویش در پی آگاهی رساندن به محاکم است تا مبادا حقایق و واقعیت ها را از دست بدهند. او به کشور، به ملت و به مردمش عشق می ورزد زیرا حقوق سرزمینی است و او که دستمایه اندیشه اش، نظم در سایه قانون در شاهراه عدالت است دغدغه فکری شبانه روزی اش سامان دادن به این آرمان هاست. او می سوزد تا چراغ عدالت را برافروزد و می جنگد تا قانون شکنان تادیب شوند و می رزمد تا منطق و عقل جایگزین ظلم و جاهلیت شود. نکته دیگر آنکه با توجه به اینکه در حال حاضر در سیستم قضایی کشور ما، عملاً تفکیک میان دو مرحله بازپرسی و تحقیقات مقدماتی از مرحله رسیدگی ناممکن است وضع چنین تبصره یی به اساس حق دفاع متهم خدشه وارد می سازد. گذشته از اشکالات بنیادینی که این تبصره از نظر ماهوی دارد از نظر شکل قانونگذاری نیز این تبصره محل ایراد است. نظر به اینکه اصولاً هرگونه سلب حق یا طواری جدید دادرسی که موجب تغییر روال دادرسی شده یا حادثه جدیدی را حین دادرسی به وجود می آورد باید به وسیله صدور قرار قابل اعتراض از طرف هر ذی نفع صورت گیرد جای نگرانی است که چرا در تبصره مزبور به رغم اینکه یکی از اصول اساسی و بنیادین حقوق بشری را تحدید می کند قاعده مزبور نادیده انگاشته شده است. آیا رد وکیل کم اهمیت تر از رد دادرسی یا رد دادخواست است؟ یا تشخیص محرمانه بودن یا موجب فساد شدن وکیل امر کم اهمیتی است که اختیار تعیین آن را بدون هیچ مرجع تجدید نظرخواهی تنها به قاضی رسیدگی کننده به پرونده سپرده اند؟ شایسته است که با عنایت به ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر طی لایحه یا طرحی نسبت به لغو تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری که مخل حقوق طبیعی و موجب تضییق بلکه تضییع آزادی های مطروحه در قانون اساسی است اقدام لازم قانونی به عمل آید زیرا در روزگار ما ضرورت پایبندی به اصول و قواعد حقوق فطری و خدایی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.شرایط ایجاب می کند عدالت را به عنوان سنگ بنای همزیستی مسالمت آمیز انتخاب کنیم و لازمه اجرای عدالت، تامین ایمن قضایی است که این همه بدون حق دفاع به وسیله وکیل ناممکن است پس بیاییم بدون هیچ عذر و بهانه یی این نخستین حق بشری را محترم بشماریم و زمینه را در جهت اجرای آن فراهم آوریم.

محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری