گزینش کارگزاران سیاسی درنظام های مختلف مسبوق به برآورد حقوق شهروندان و جریان منتخب دریک فاز متعامل است. مهندسی مطلوب کابینه در دو نهاد موثر دولت و مجلس بدون در نظر گرفتن حقوق شهروندان و تمایلات افکار عمومی غیر ممکن است.

گزینش کارگزاران سیاسی درنظام های مختلف مسبوق به برآورد حقوق شهروندان و جریان منتخب دریک فاز متعامل است.

مهندسی مطلوب کابینه در دو نهاد موثر دولت و مجلس بدون در نظر گرفتن حقوق شهروندان و تمایلات افکار عمومی غیر ممکن است.

شهروندان باید دال عدالت سیاسی را در رفتار مجلس و دولت و نحوه چینش کابینه احساس کنند.اگر عدالت سیاسی را به توزیع متناسب ارزش ها در جامعه تعبیر کنیم نابرابری ها و متعاقب آن احساس بی عدالتی ها زمانی کاهش می یابد که سازمان رسمی قدرت به عنوان اصلی ترین مرکز تولید، توزیع و تنظیم ارزش خود را واقعا وامدار نقاط هدف بداند و مردم یا نهادهای مدنی را نسبت به خود ذیحق بپندارد. در دوره کوتاه حکومت حضرت علی (ع) الگوی عملی اعتقاد و التزام حاکم به حقوق مردم به نمایش درآمد. ایشان در یکی از خطبه های خود در صحرای صفین می فرمایند : در میان حقوق الهی، بزرگترین حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است.

حق واجبی که خدای سبحان، بر هر دو گروه لازم شمرد وآن را عامل پایداری پیوند ملت و رهبر و عزت دین قرار داد. پس رعیت اصلاح نمی شود جز آنکه زمامداران اصلاح گردند و زمامداران اصلاح نمی شوند جز با درستکاری رعیت و آن گاه که مردم حق رهبری را ادا کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزت یابد و راه های دین پدیدار و نشانه های عدالت برقرار و سنت پیامبر (ص) پایدار گردد. پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حکومت امیدوار و دشمن در آرزوهایش مایوس گردد.

اما اگر مردم به حکومت چیره شوند، یا زمامدار بر رعیت ستم کند، وحدت کلمه از بین می رود، نشانه های ستم آشکار و نیرنگ بازی در دین فراوان می گردد، و راه گسترده سنت پیامبر (ص) متروک، هواپرستی فراوان، احکام دین تعطیل و بیماری های دل فراوان شود.” (1)
اتخاذ ممشای جدید در سیاست های عمومی کشور در قالب انتصابات ویا آرایش و پیرایش مجدد کابینه توسط رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی باید با التفات به افکار عمومی و ایده هایی که در فضای سیال جامعه سریان دارد، صورت پذیرد.

دکتر محمود احمدی نژاد در اقدامی بدیع به طور مستقیم با مردم درباره نظرات خود پیرامون کابینه دهم و افراد معرفی شده صحبت کرد و نشان داد که تلقی افکار عمومی از وزرای دولت دهم و کارگروه های مختلف ذیل هیئت دولت، برای شخص رئیس جمهور بسیار مهم است.
چرخش صحیح نخبگان و باز شدن حلقه بسته پیشین مدیران و جدیت رئیس جمهور در برخورد با مدیران متخلف و کم کار، بخشی از لوازم تحقق عدالت سیاسی در کشور را فراهم نموده است. تلقی عمومی این است که نابرابری سیاسی، جناح بازی، و ویژه خواری و ... در دولت احمدی نژاد روند فرسایشی را طی کرده است.

مجلس هشتم نیز بهتر است با اعتنا به این رویکرد مثبت رئیس جمهور، جایگاه ویژه ای را برای افکار عمومی کشور در نحوه رای اعتماد به وزرا در نظر بگیرد.

داهیانه باید خطوط مرزی میان تصریح و تالیف منافع در مجلس بازتعریف شود تا هدف نهایی که همان خدمت به مردم و پیشرفت کشور است، تحصیل گردد. فضای عمومی حاکم بر مجلس هشتم مانع هر گونه باندبازی و لابی های پشت پرده برای سهم خواهی در قدرت است.

اصولگرایی به وجود آمد تا کانال های تولید نابرابری و بی عدالتی را در کشور مسدود کند. امروز اقتضای اصولگرایی در مهندسی کابینه دهم شریک کردن شهروندان و در نظر گرفتن افکار عمومی است. در شرایط کنونی مطالبه اصلی مردم عدالت محوری، پایبندی به گفتمان انقلاب اسلامی، استکبار ستیزی، پاک دستی مسئولان، مبارزه با فساد و ویژه خواری، مبارزه با فقر و اشرافیگری، ساده زیستی دولتمردان و نزدیکی با مردم و غمگساری از ضعیفان و مستضعفان، کار و تلاش بی وقفه و خستگی ناپذیر و... است.

رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی باید با درک چرایی رای مردم در 22 خرداد و حضور 40 میلیونی شان پای صندوق های رای به مهندسی کابینه دهم بپردازند و وزنه افکار عمومی و حقوق شهروندان را خواسته یا ناخواسته از معادلات ذهنی و عملی خود حذف نکنند.

پی نوشت:

1 - نهج البلاغه، خطبه 216، ترجمه محمد دشتی، ص315