نسخه آرشیو شده

لاریجانی: ساعت کار ادارات به روال قانونی برگردد
علی لاریجانی/ ایسنا
از میان متن

  • لاریجانی با اشاره به قانون مدیریت خدمات کشوری که « میزان ساعت کار کارمندان دولت را صراحتا چهل و چهار ساعت در هفته تعیین کرده»، مصوبه هیات وزیران در مورد کاهش ساعت کاری ادارات در ماه رمضان را غیرقانونی اعلام کرده است
موضوع مرتبط

مردمک
دوشنبه ۰۲ شهریور ۱۳۸۸ - ۰۸:۲۸ | کد خبر: 43835

علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد، تغییر ساعات کاری ادارات دولتی و بانک‌ها را در ماه رمضان غیرقانونی خواند

علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد، تغییر ساعات کاری ادارات دولتی و بانک‌ها را در ماه رمضان غیرقانونی خواند و خواستار بازگشت ساعات کار به روال قانونی شد.

لاریجانی در شرایطی چنین موضوعی را اعلام می‌کند که از شروع ماه رمضان چند روز می‌گذرد و مصوبه هیات وزیران در مورد کاهش ساعات کاری ادارات، مربوط به تاریخ 18 مرداد و 15 روز گذشته است.

لاریجانی با اشاره به قانون مدیریت خدمات کشوری که « میزان ساعت کار کارمندان دولت را صراحتا چهل و چهار ساعت در هفته تعیین کرده»، مصوبه هیات وزیران در مورد کاهش ساعت کاری ادارات در ماه رمضان را غیرقانونی اعلام کرده است.

براساس بخش‌نامه مصوب دولت، ساعات کار ادارات در ماه رمضان در همه استان‌ها با یک ساعت تاخیر در صبح آغاز و یک ساعت و نیم زودتر پایان می‌یابد.

همچنین ساعات کاری ادارات دولتی تهران در ماه رمضان، از ساعت 9 صبح آغاز و ساعت دو بعدازظهر پایان می‌یابد.

هیات دولت اعلام کرده بود که برای «استفاده مطلوب كاركنان دولت از معنويت‌های ماه مبارک رمضان» این تصمیم را گرفته است.

پیشتر احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس کاهش ساعات کار ادارات در ماه رمضان را غيرقانونی خوانده بود.

توکلی با اشاره به این که احمدی نژاد در سال 86 نیز چنین بخش‌نامه‌ای را در مورد کاهش ساعات کاری ابلاغ کرده بود، گفت که وی با وجود تذکر مجلس، به این رویه ادامه داد تا این‌که حدادعادل، رییس وقت مجلس در نامه‌ای رسمی به وی تذکر داد و اعلام کرد که این تصميم هيات‌دولت غير قانونی است.

وی ابراز تاسف کرد که امسال بار دیگر ساعات کاری ادارات به‌صورت غیرقانونی توسط دولت کاهش یافته است.

گفتنی است براساس اصل 138 قانون اساسی، تمامی مصوبات دولت باید ضمن ابلاغ،‌ به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی نیز برسد تا در صورتی‌که خلاف قانون باشند، برای تجدید نظر به هیات‌ وزیران بازگردانده شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی