رییس قوه قضاییه طی دستوری به دادستان تهران خواسته است که فیلترینگ و توقیف سایت‌هایی که دارای جرایم اخلاقی و امنیتی نیستند به دستور دادگاه صورت گیرد.
رییس قوه قضاییه به سعید مرتضوی، دادستان تهران دستور داد که توفیف سایت‌هایی که جرایم اخلاقی و امنیتی ندارند بهتر است با دستور دادگاه صورت گیرد.
محمود هاشمی شاهرودی، طی دستوری به قاضی مرتضوی اعلام کرد که توقيف سايت‌ها غير از جرایم و تخلفات اخلاقی و امنیتی با نظر دادگاه انجام شود و درمرحله دادسرا به جنبه كشف جرم تعقيب و تحقيق و صدور كيفر خواست اكتفا شود.
گفته می‌شود این دستور در پی توقیف سایت «الف»، وابسته به علی توکلی، نماینده تهران، صادر شده که چندی پیش به دلیل جعلی خواندن مدرک دکترای افتخاری علی کردان صورت گرفت.
در دستور‌العملی که رییس قوه قضاییه صادر کرده است ضمن تایید لزوم دفاع از آزادی بیان که در قانون اساسی نیز آمده، گفته شده است که قوه قضاییه باید «در برخورد با تخلفات و جرايم رسانه‌ای و مطبوعاتی به نحوی عمل کند که علاوه بر اجرای قانون، کليه حقوق و آزادی‌های مشروع دقيقا رعايت شود.»
در چند سال گذشته بسیاری از وب‌سایت‌های خبری به دستور مقام‌های مسئول در کشور بدون برگزاری دادگاه یا صدور حکم، با توقیف روبه‌رو شده‌اند و هیچگاه دستوری برای منع توقیف آنها از سوی مسئولان عالی قضایی داده نشده است.
بدین ترتیب این نخستین‌بار است که رییس قوه قضاییه با اعلام نگرانی از این موضوع، به طور شفاف دستور توقف چنین روندی را صادر می‌‌کند.
سابقه فیلترینگ سایت‌ها
فیلترینگ سایت‌ها از زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی آغاز شد و در ابتدا اعلام شد که سایت‌های مستهجن و خلاف اخلاق و سایت‌های مخالفان جمهوری اسلامی فیلتر می‌شوند.
ولی رفته‌رفته دایره فیلترینگ گسترش یافت و بسیاری از وبسایتها و وبلاگ‌هایی که موضعی انتقادی نسبت به برخی سیاست‌های دولت داشتند نیز به این دایره افزوده شد.
مقابله با وب سایت‌ها و وبلاگ‌های منتقد تا بدانجا پیش رفت که طی سال‌های 83 و 84 برخی از وبلاگ نویسان به دلیل انتشار پاره‌ای از انتقادها دستگیر و زندانی شدند.
این فیلترینگ شامل حال وب‌سایت‌هایی که در مورد حقوق مشکلات زنان بودند نیز شد و بسیاری از این وبسایتها چندین بار فیلتر شدند.
در آن زمان جستجوی کلماتی مانند «زنان»، «جنبش زنان» و «زنان ایرانی» در موتور جستجوگر گوگل با عبارت «دسترسی به این سایت ممکن نیست» روبه‌رو می‌شد.
گفته می‌شد که قوه قضاییه به طور مرتب لیست وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌هایی را که باید فیلتر شوند به شرکت‌های خدمات اینترنت (آی.اس.پی) می‌فرستد و آنها به طور مرتب بر تعداد سایت‌های مسدود شده می‌افزودند.
مسدود شدن این سایت‌ها در حضور دادگاه یا بر اساس رای صادر شده پس از یک روند محاکمه صادر نشده بود.
مسدود شدن سایت‌ها در یک‌سال گذشته
در سال گذشته خبرگزاری‌ها و نشریات اینترنتی از توقیف و فیلترینگ دولتی در امان نبودند.
معروف‌ترین وب سایت‌های خبری که سال گذشته از کار بازماندند، خبرگزاری کار ایران «ایلنا» بود که ابتدا مسدود و سپس توقیف شد و ماه گذشته پس از یک‌سال توقیف توانست بار دیگر فعالیت خود را از سر گیرد.
سایت «بازتاب» نیز که گفته می‌شد متعلق به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است و از سال 1380 کار خود را آغاز کرده بود با همین سرنوشت روبه‌رو شد.
«بازتاب» توانست با همان شکل امابا نام جدید «تابناک» بار دیگر به عرصه وب سایت‌های خبری اینترنتی بازگردد.
گفتنی است تعداد زیادی از وب سایت‌های خبررسانی و تحلیلی زنان نیز تا کنون مسدود و توقیف شده‌اند.
وب‌سایت «زنستان» نخستین وب‌سایت حوزه زنان بود که به طور رسمی با اخطار دادسرای اتاق اینترنت وزارت ارشاد بسته شد، اگر چه پیش از آن نیز شش بار فیلتر شده بود.
در هیچکدام از موارد بالا پیش از مسدود شدن سایت‌ها، فرایند حضور در دادگاه طی نشده بود.
تاثیر دستور جدید شاهرودی
اگر دستور رییس قوه قضاییه شامل همه سایت‌هایی که تا کنون بدون سپری کردن فرایند قضایی مسدود شده‌اند، بشود، در نتیجه برخی از سایت‌های خبری و سایت‌های زنان نیز باید بار دیگر رفع توقیف شوندة از جمله سایت‌هایی مانند سایت روزنامه «انتخاب» و سایت‌های فعالان جنبش زنان که تا کنون بارها توقیف شده‌اند.
باید دید که نتیجه این دستورالعمل چیست و آیا تنها سایت‌های نزدیک به اصولگرایان و دولت شامل این دستور خواهند شد یا همه سایت‌هایی که بدون گذشتن از فرآیند قانونی به دستور دادستان تهران و دیگر مقام‌ها متوقف شده‌اند.
