فراکسیون خط امام با صدور بیانیه‌ای ادعاهای سردار جعفری را تداوم راهبرد فرار به جلو برای سرپوش گذاشتن بر مداخله مؤثر نظامیان در انتخابات نامید و خواستار برخورد جدی قوه قضاییه با فرمانده سپاه شد.
فراکسیون خط امام با صدور بیانیه‌ای ادعاهای سردار جعفری را تداوم راهبرد فرار به جلو برای سرپوش گذاشتن بر مداخله مؤثر نظامیان در انتخابات نامید و خواستار برخورد جدی قوه قضاییه با فرمانده سپاه شد.
در بیانیه فراکسیون خط امام مجلس آمده که:«این اتهامات از سوی سردار جعفری را در راستای توجیه عملكرد نادرست كسانی می‌دانیم كه با تحلیل‌های غلط خود كشور را درشرایط دشوار كنونی و بحرانی قرار داده‌اند.»
محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه، در سخنرانی خود در روز دهم شهریور در مسجد ولی عصر تهران به اعترافات اصلاح طلبان زندانی «استناد» کرده و مدعی شده بود که سران اصلاح طلب از جمله سید محمد خاتمی در پی «تضعیف ولی فقیه» بوده اند.
او همچنین گفته بود که میرحسین موسوی از ابتدای انقلاب هیچ اعتقادی به اصل ولایت فقیه نداشته ولی با فریب دادن آیت الله خمینی، توانسته بود نخست وزیر شود.
فراکسیون خط امام مجلس با رد این اتهامات اظهارات جعفری را در مورد خاتمی « بی اساس و تحریك كننده» خوانده و سیدمحمد خاتمی كه از «سرمایه‌های ارزشمند نظام» نامیده است.
این بیانیه همچنین اظهارات سردار جعفری را در راستای تداوم راهبرد فرار به جلو برای سرپوش گذاشتن بر مداخله موثر نظامیان در انتخابات نامیده و « اعتبار و صحت اعترافات مورد ادعا و همچنین قانونی بودن دادگاه تشكیل شده» را مردود اعلام کرده است.
این بیانیه ادامه میدهد: «البته آنچه قابل تامل است گستاخی و جسارت طراحان و برنامه‌ریزان این سناریوها علیه كسانی است كه در طول حیات خود هدفی جز حفظ میراث بزرگ و ماندگار امام خمینی (ره) یعنی جمهوری اسلامی، قانون اساسی و اصل ولایت فقیه نداشته‌اند و همواره در مقابل هرگونه انحراف از اصول قانون اساسی ایستادگی كرده‌اند.»
فراكسیون خط امام مجلس شورای اسلامی دراتهای بیانیه خود اظهارات سردار جعفری را کاملا نقض صریح نظر آیت الله خمینی و قوانین مصرحه در خصوص منع مداخله نظامیان در سیاست دانسته و خواستار پیگرد قانونی «اینگونه اظهارنظرهای غیرمسؤولانه که در تشویش افكار عمومی و آسیب دیدن بنیان‌های انقلاب اسلامی دارد» شده است.
گفتنی است پیش از این مجمع روحانیون مبارز نیز سخنان سردار جعفری را « تهمت» و خلاف شرع و قانون خوانده و خواستار پیگرد حقوقی او توسط قوه قضاییه شده بود.
