دو نفر از از چهار عضو شورای نگهبان که مشمول این قانون بودند از شغل‌های دیگر خود استعفا دادند و دو نفر هنوز وضعیت خود را نسبت به این قانون مشخص نکرده‌اند.

پس از این‌که مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز 20 تیر امسال، قانون ممنوعیت اشتغال همزمان در شورای نگهبان و نهادهای وابسته به قوای سه‌گانه را تصویب کرد، دو نفر از از چهار عضو شورای نگهبان که مشمول این قانون بودند از شغل‌های دیگر خود استعفا دادند و دو نفر هنوز وضعیت خود را نسبت به این قانون مشخص نکرده‌اند.

غلامحسین الهام که در دولت نهم پنج شغل همزمان از عضویت در شورای نگهبان گرفته تا استادی دانشگاه و سخنگویی دولت و وزارت دادگستری را برعهده داشت، در نامه‌ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، استعفای خود را از سمت‌های دولتی اعلام کرد، موضوعی که با حاشیه و کنایه‌هایی به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت همراه بود.

حسینعلی امیری، عضو شورای نگهبان نیز برای ادامه فعالیت در این شورا از ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استعفا داد.

اما محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان که چندین سمت مشاوره‌ای بر عهده دارد و ابراهیم عزیزی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و عضو شورای نگهبان تاکنون مشخص نکرده‌اند که قصد دارند همچنان در شورای نگهبان بمانند یا مایل به ادامه فعالیت در شغل‌های دیگر خود هستند.

براساس قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت، این دو نفر تا دو روز دیگر که مهلت دوماهه از زمان تصویب این قانون به پایان می‌رسد، فرصت دارند تصمیم خود را اعلام کنند وگرنه از عضویت در شورای نگهبان، مستعفی شناخته می‌شوند.

گفتنی است قانونی که دو ماه پیش در مورد ممنوعیت اشتغال همزمان در شورای نگهبان و دیگر سمت‌های دولتی توسط مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد، از زمان مجلس هفتم و بارها میان مجلس، شورای نگهبان و این مجمع در رفت و برگشت بوده و تصویب و عملی‌شدن آن بیش از یک سال زمان برده است.

نمایندگان مجلس هفتم در آخرین روزهای کاری آن دوره، طرحی یک فوریتی را در 18 فروردین 87 تصویب کردند که تصدی مشاغل دیگر توسط اعضای حقوقدان شورای نگهبان را ممنوع کرده و اعضای حقوقدان کنونی را نیز به کناره‌گیری از عضویت در شورای نگهبان و یا سمت دیگر خود، ملزم کرده بود.