هیات سه نفره: گزارش به مرجع صالحه قضایی ارسال تا با مباشرین و معاونین و با كسانی كه در ادامه اقدامات ضد امنیتی علیه نظام پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و در راستای ادامه همان خط و جریان با نشر اكاذیب و ایراد تهمت و افترا علاوه بر تشویش اذهان عمومی به حیثیت و اعتبار نظام و بعضی از نهادهای نظام و همچنین موجب هتك حیثیت و حرمت بعضی از مردم شده‌اند، برخورد عادلانه و قاطع صورت گیرد.»
هیات سه نفره قضایی رسیدگی به حوادث و اغتشاشات پیشنهاد « برخورد عادلانه و قاطع» با مهدی کروبی را داد و مدعی شد که گزارشات او ساختگی است.
اعضای هیات سه نفره قضایی رسیدگی به حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات نتیجه بررسی‌های خود را به آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ارائه كردند و مسائل مطرح شده از جانب مهدی کروبی در مورد شکنجه و تجاوز را بیاساس خواندند.
اعضای این هیات ابراهیم رئیسی، معاون اول رئیس قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان كل كشور و علی خلفی، رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه هستند.
بر اساس گزارش ارائه شده، هیات سه نفره قضایی به این جمع‌بندی رسیده است كه نه تنها هیچ‌گونه مدركی دال بر تجاوز جنسی به افراد مورد ادعای كروبی وجود نداشته و ادعاهای مطرح شده بدون مستند و عاری از حقیقت است.»
این هیات پیشنهاد كرده است كه «گزارش به مرجع صالحه قضایی ارسال تا با مباشرین و معاونین و با كسانی كه در ادامه اقدامات ضد امنیتی علیه نظام پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و در راستای ادامه همان خط و جریان با نشر اكاذیب و ایراد تهمت و افترا علاوه بر تشویش اذهان عمومی به حیثیت و اعتبار نظام و بعضی از نهادهای نظام و همچنین موجب هتك حیثیت و حرمت بعضی از مردم شده‌اند، برخورد عادلانه و قاطع صورت گیرد.»
در متن گزارش هیات سه نفره خطاب به صادق لاریجانی آمده است که کروبی پس از وصول نامهاش « بلافاصله برای اداء توضیح و ارائه مستندات موارد ادعایی جهت حضور در هیأت سه نفره به دفتر دادستان كل كشور فراخوانده شده است.»
این گزارش پس از اشاره به گفتوگوی اعضای هیات سه نفره با کروبی در مورد نامهای که به هاشمی رفسنجانی در مورد تجاوزها در زندان نوشته به مورد «ترانه موسوی» اشاره کرده است.
به ادعای این هیات سه نفره، مهدی کروبی گفته که «من ترانه موسوی یا اعضاء خانواده او را ندیده‌ام و از افراد مرتبط با آقای میرحسین موسوی و اعضای كمیته‌ای كه من و آقای موسوی تشكیل داده‌ایم شنیده‌ام و خودم اطمینان ندارم و فقط صرفا شنیده‌های این‌جانب است و در این مورد مستندی ندارم.»
این گزارش با آوردن مجموعهای از پرسش و پاسخها از مهدی کروبی در مورد تجاوزها و ضرب و شتمها تلاش کرده تا نشان دهد که او صرفا بر مبنای شنیدهای خود اقدام به نوشتن نامه به هاشمی رفسنجانی کرده و هیچ مدرک و سندی برای اثبات ادعاهای خود ندارد.
به نوشته این گزارش پس از اینکه به کروبی در مورد نوشتن نامه «که باعث سو استفاده شدمنان هم شده» اعتراض شده، «او به اینگونه سؤالات كه به روشن شدن واقعیات كمك می‌كرد به شدت واكنش نشان می‌داده و از موضوع ادعایی منحرف و به تقلب و امثال آن می‌پرداخته است.»
این گزارش به بررسی مدارک ارائه شده از جانب مهدی کروبی (از جمله مصاحبههای در قالب لوح فشرده) پرداخت و نوشت که «در چگونگی تهیه و ساخت این لوح فشرده به روشنی مشخص بود كه چه القائاتی به یاد شده صورت گرفته است.»
این گزارش پس از بررسی تعدادی از موارد مطرح شده از جانب مهدی کروبی همه آنها را رد کرده و بطور مثال گفته که افراد شاکی مفقود هستند و چنین نتیجه گرفته که این افراد وجود ندارند و بنابراین ادعاها باطل هستند.
این گزارش در انتها به این جمع‌بندی رسیده «كه نه تنها هیچ‌گونه مدركی دال بر تجاوز جنسی به افراد مورد ادعای آقای كروبی وجود نداشته و ادعاهای مطرح شده بدون مستند و عاری از حقیقت است بلكه ادعاها و مدارك ارائه شده كاملا ساختگی و برای انحراف افكار عمومی تنظیم شده كه مراتب از طریق مراجع قضایی و امنیتی برای ریشه‌یابی موضوع در دست بررسی بوده كه نتیجه نهایی آن متعاقبا جهت تنویر افكار عمومی اعلام خواهد شد.»
این هیات در پایان گزارش خود دو پیشنهاد به شرح زیر ارائه کرده است:
1- نتیجه گزارش هیأت از طریق رسانه‌های جمعی به اطلاع عموم مردم رسانده شود.
2- گزارش به مرجع صالحه قضایی ارسال تا با مباشرین و معاونین و با كسانی كه در ادامه اقدامات ضد امنیتی علیه نظام پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و در راستای ادامه همان خط و جریان با نشر اكاذیب و ایراد تهمت و افترا علاوه بر تشویش اذهان عمومی به حیثیت و اعتبار نظام و بعضی از نهادهای نظام و همچنین موجب هتك حیثیت و حرمت بعضی از مردم شده‌اند برخورد عادلانه و قاطع صورت گیرد.
طبق گزارشها رئیس قوه قضائیه نیز ضمن از زحمات هیئت سه نفره تقدیر و تشكر کرده و با پیشنهادات ارائه شده موافقت نموده است.
این که مدارک جعلی است احتیاج به بررسی دقیق و طولانی دارد، و اصولا باید نتیجه‌ی حکم یک دادگاه باشد. با این زمان کم این کمیته حداکثر می‌توانست بگوید مدارک ارائه شده کافی، محکمه‌پسند و واجد ارزش قضائی نیست.