پنجمین جلسه محاکمه علنی شمار دیگری از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و بازداشت شدگان پس از آن، با حضور نمایندگان برخی از رسانه های خبری داخلی در شعبه 15 دادگاه عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.

پنجمین جلسه محاکمه علنی شمار دیگری از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و بازداشت شدگان پس از آن، با حضور نمایندگان برخی از رسانه های خبری داخلی در شعبه 15 دادگاه عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.

در این جلسه، احمد علی اکبری به عنوان نماینده دادستان متن کیفرخواست عمومی شامل اتهامات عمدتا سیاسی و امنیتی و و سپس متن کیفرخواست فردی علیه متهمان را خواند.

متهمان حاضر در دادگاه در دفاع از خود، با پذیرش کیفرخواست دادستانی، به طرح اتهامات دیگر علیه خود و برخی افراد غیر مرتبط با این پرونده پرداختند.

موضوع اصلی جلسه محاکمه امروز، استفاده از شبکه اینترنت برای انتشار اخبار اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات بود و که دادستان آن را به توطئه دشمنان داخلی و خارجی و تلاش برای ایجاد جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی و مسئولان نظام نسبت داد.

دادستان در متن کیفرخواست، به انتشار اخبار اعتراضات پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری که به طور گسترده از طریق گزارش‌های فرستاده شده توسط شهروندان عادی در شبکه های مختلف اینترنتی و رسانه‌های خارجی منتشر شدَ اشاره کرد و آن را به عنوان کاری مجرمانه و در راستای اقدام علیه امنیت ملی قلمداد کرد.

اخبار ناآرامی‌های ایران پس از انتخابات به دلیل محدودیت‌های رسانه‌ای اعمال شده توسط دولت، اخراج نمایندگان رسانه های خارجی از ایران و اختلال در شبکه های ارتباطی تلفن همراه به طور عمده توسط خود شهروندان منتشر شده است.

دادستان تهران می‌گوید وجود بیش از 25 میلیون کاربر اینترنتی در ایران و دسترسی آنها به شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک باعث شد که آمریکا و دشمنان ایران به یکدیگر متصل شوند و «بستر مناسب فضای مجازی را برای آشوبگران و گروه های تروریستی و هدایت اغتشاشات، تضعیف جایگاه داخلی و بین المللی نظام را به طور هدفمند به اجرا در آورند.»

وی برخی رسانه‌های خبری بین المللی از جمله شبکه‌های خبری بی.بی.سی فارسی و رادیو فردا را در خبر رسانی ناآرامی‌های پس از انتخابات مقصر دانست.

دادستان تهران انتشار تصاویر از درگیری نیروهای انتظامی و بسیج با مردم و تظاهرکنندگان را از جمله توطئه‌هایی خواند که با هدف تحریک افکار عمومی انجام شده است.

نام متهمان پنجمین جلسه محاکمه معترضان پس از انتخابات به طور اختصاری و با حروف اول نام و نام خانوادگی آنها اعلام شد که در این میان نام ع.م، الف. ن، الف. الف، م.ن.، الف. لام و ع.ع در دادگاه مطرح شد.

خبرگزاری های داخلی به جز این مشخصات، دیگر مشخصات متهمان از جمله نام پدر، سن، محل تولد، محل سکونت، مذهب، سوابق شغلی و سوابق فعالیت های سیاسی آنها را نیز منتشر کرده‌اند.

یکی از متهمان با نام اختصاری ع. م که از وی به عنوان دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت نام برده شد، سخنانی را به عنوان اعترافاتی علیه خود در این جلسه مطرح کرد.

این متهم که با توجه به مشخصات منتشر شده در خبرگزاری‌ها، عبدالله مومنی از فعالان جنبش دانشجویی است، می‌گوید که به دلیل شکل گیری تفکراتش در دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران، مرتکب جرم شده است.

عبدالله مومنی همه اتهامات وارده در کیفرخواست ها را پذیرفته و می‌گوید که اقدامات خود را «قابل دفاع نمی داند».

وی در جلسه محاکمه به جای دفاع از خود در برابر اتهامات مطرح شده در این پرونده، متنی را خواند که در آن به شرح جزئیات فعالیت های دوران دانشجویی خود پرداخته است.

عبدالله مومنی از اعضای ارشد دفتر تحکیم وحدت، روز 31 خرداد در ستاد انتخاباتی شهروند آزاد بازداشت شد و تا کنون در بازداشت به سر می‌برد.

سازمان دانش‌آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) چندی پیش با صدور بيانيه‌ای از بی‌خبری درباره وضعیت عبدالله مومنی و احمد زيدآبادی، دبيرکل اين سازمان به‌شدت ابراز نگرانی کرده و آن را «گروگان‌گيری تمارعيار» برای به گفته اين بيانيه،«سرپوش گذاشتن بر کودتای 22 خرداد» دانسته بود.

همسر عبدالله مومنی ماه پیش پس از ملاقات با او در زندان اوين گفت که آقای مومنی قدرت تکلم و راه رفتن را از دست داده و تعادل روحی و جسمی نداشته است.

این نخستین جلسه محاکمه معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری است که پس از انتصاب صادق لاریجانی به ریاست قوه قضائیه برگزار می شود.

گفته می‌شود که با تغییرات در مدیریت قوه قضائیه، دستور داده شده است که با وجود علنی بودن جلسه محاکمه، به منظور رعایت قانون دادرسی کیفری نام متهمان در رسانه‌ها منتشر نشود.

در جلسات پیشین محاکمه معترضان، نام متهمان برخلاف ماده 188 قانون آئین نامه دادرسی در رسانه‌ها از جمله بخش‌های خبری صداوسیما اعلام می شد.

برخی از مسئولان نظامی و امنیتی کشور با غیرعلنی شدن جلسات محاکمه معترضان به نتیجه انتخابات مخالفت کرده‌اند.

در این میان، مسعود جزایری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و معاون فرهنگی و تبلیغاتی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح گفته است: انعکاس جلسات دادگاه اغتشاشگران و تعدادی از سران آشوب‌ها و کودتای رنگی، از طریق سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌ها فرصت مغتنمی است تا افکار عمومی بیشتر با ماهیت فتنه بزرگی که توسط بیگانه با کمک عوامل داخلی علیه انقلاب و نظام طراحی گردیده، آشنا شوند.

در یک ماه گذشته چهار دور محاكمه فعالان سياسى- مدنى، روزنامه نگاران و دیگر شهروندان معترض به نتیجه انتخابات توسط قوه قضائیه برگزار شده و در جریان آن بيش از 140 نفر محاكمه شده‌اند.

شماری از مراجع تقلید، روحانیون و علمای سرشناس و دیگر فعالان سیاسی و مدنی، این دادگاه‌ها را فاقد وجاهت قانونی و شرعی دانسته اند.