نسخه آرشیو شده

راهکاری برای جنبش سبز
از میان متن

  • اگر اقبال عمومی مردم به سوی یک فرد خاص برود و با راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز- مانند آن‌چه در بیست و پنج خرداد دیدیم- در سراسر کشور نشان دهند که اکثریت قاطع او را به رهبری می‌خواهند، منتخب فعلی مجلس خبرگان دیگر اعتباری نخواهد داشت زیرا فقهای مجلس خبرگان را همین مردم برگزیده‌اند و حالا کس دیگری را به رهبری می‌خواهند.
موضوع مرتبط

دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۸۸ - ۲۰:۴۶ | کد خبر: 44567

طبق قانون اساسی، تغییر قانون اساسی به شیوه‌ مسالمت‌آمیز فقط و فقط با اجازه‌رهبر ممکن است و هیچ نیرویی نمی‌تواند او را وادار به چنین کاری کند. رهبر فعلی هیچ‌گاه اجازه‌ این کار را نخواهد داد بلکه اگر زیر نظر او چنین شود، قانون اساسی بازنویسی‌شده به احتمال قوی سروشکلی بسیار نزدیک به حکومت اسلامی و بسیار دور از جمهوری اسلامی خواهد داشت. برای تغییر قانون اساسی رهبر باید عوض شود.

 با توجه به ادامه‌یافتن جنبش سبز و فرارفتن آن از بحث انتخابات ریاست‌جمهوری و در پیش بودن روز قدس، امروز هدف‌گزینی و راهیابی بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. آن‌چه در آخرین بیانیه موسوی به عنوان خواسته‌ها مطرح شده بود، نه امکان وقوع دارد و نه در صورت محقق شدن ( به فرض محال)، چاره درد خواهد بود. پس من به سهم خودم آن‌چه را که اکنون مهم‌ترین هدف می‌تواند باشد و کم‌ترین منافات را با قانون، شرع و عقل دارد و مستلزم کم‌ترین خشونت‌ورزی است، پیشنهاد می‌کنم؛ چون احساس می‌کنم هیاهوها فقط بیان اعتراض است و حداکثر مطالبات، چیزی مانند آزادی زندانیان و این خواسته‌ حکومت فعلی هم هست که سقف خواسته‌ها را خود تعیین کند. بهتر است هرچه زودتر تعارف را کنار بگذاریم و بگوییم که چه می‌خواهیم و برای رسیدن به آن‌چه می‌خواهیم از چه راهی باید برویم. این چیزی است که من تا کنون در نوشته‌ها به آن برخورد نکرده‌ام؛ پس پیشنهاد خودم را همین‌جا عرضه می‌کنم:

مقدمه‌ اول: قانون اساسی کنونی با دادن اختیارات گسترده به یک فرد، عملاً زمینه‌ ایجاد حکومتی فردمحور و ناپاسخگو را فراهم کرده است. می‌پذیرم که شاید اگر کسی مانند خاتمی رهبر بود الآن بسیاری از مشکلات را نداشتیم و چه بسا اختیارات گسترده‌ او باعث می‌شد که اوضاع کشور سریع‌تر رو به بهبود رود ولی قانون خوب قانونی نیست که در صورت این‌که فرد مناسبی بر مسند امور باشد، درست اجرا شود بلکه قانونی است که اجازه ندهد کسی خلاف میل اکثریت بر مسند نشیند یا اگر نشست بتوان او را عوض کرد. قانون اساسی ایده‌آل ویژگی‌هایی دارد که باید در جای خود بحث شود ولی انتخابی کردن تمام مناصب مهم و کلیدی و برداشتن تمام فیلترها برای شرکت نامزدها در انتخابات مهم‌ترین ویژگی آن خواهد بود.

مقدمه‌ دوم: طبق قانون اساسی، تغییر قانون اساسی به شیوه‌ مسالمت‌آمیز فقط و فقط با اجازه‌رهبر ممکن است و هیچ نیرویی نمی‌تواند او را وادار به چنین کاری کند. رهبر فعلی هیچ‌گاه اجازه‌ این کار را نخواهد داد بلکه اگر زیر نظر او چنین شود، قانون اساسی بازنویسی‌شده به احتمال قوی سروشکلی بسیار نزدیک به حکومت اسلامی و بسیار دور از جمهوری اسلامی خواهد داشت.

مقدمه‌ سوم: برای تغییر قانون اساسی رهبر باید عوض شود.  تعیین رهبر از سه راه ممکن است:

1- یکی از فقیهان در گرفتن حکومت و بدست آوردن وظایف رهبری از سایرین «سبقت» گرفته و عملا اقدام نماید. همانند رفتار آیت‌الله خمینی در رهبری انقلاب و نهایتا حکومت بر ایران.

2- یکی از فقیهان از لحاظ علم و تدبیر و سایر ویژگی‌های رهبری میان اکثریت مردم مقبول افتد (اقبال عمومی به یک فرد یا شیوع) (اصل 107 قانون اساسی).

3- خبرگان رهبری یکی از فقیهان را شناسایی کرده و به مردم معرفی می نماید. همانند رهبر فعلی که پس از درگذشت آیت‌الله خمینی، از سوی خبرگان معرفی گردید.

از این سه راه فقط راه سوم بسته است و دو راه اول باز است. راه اول چون مستلزم شوریدن یا انقلاب فقیهی علیه فقیه دیگر است هم دور از ذهن به نظر می‌رسد و هم چون متضمن نوعی انقلابی‌گری است‌- که ما از آن زخم خورده‌ایم- از دید من بهتر است به عنوان یک گزینه مطرح نشود ولی راه دوم کاملاً عملی است. اگر اقبال عمومی مردم به سوی یک فرد خاص برود و با راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز- مانند آن‌چه در بیست و پنج خرداد دیدیم- در سراسر کشور نشان دهند که اکثریت قاطع او را به رهبری می‌خواهند، منتخب فعلی مجلس خبرگان دیگر اعتباری نخواهد داشت زیرا فقهای مجلس خبرگان را همین مردم برگزیده‌اند و حالا کس دیگری را به رهبری می‌خواهند.

نتیجه: به نظر من در صورت اقبال مردمی، هم یکی از شیوه‌های صحیح انتخاب رهبر محقق شده و هم فرض اصرار حاکمان فعلی بر بقا و خونریزی و حکومت نظامی بر کشور ممکن نخواهد بود و هم بهترین راه برای تغییر است. بدیهی است که با فردی که به جایگزینی رهبر انتخاب می‌شود باید پیشاپیش اتمام حجت شده باشد که قانون اساسی فعلی پر از ایراد است تا در صورت به قدرت رسیدن تشکیل یک حکومت ولایی مطلقه‌ دیگر را ندهد و اولین کار او تشکیل شورای بازنویسی قانون اساسی با شرکت نخبگان سیاسی کشور باشد. کسانی مانند موسوی، خاتمی و کروبی باید حالا نقش متفاوتی را ایفا کنند و به واسطه از طرف مردم این سخنان را با کسی که چهار شرط« فقاهت، درایت، عدالت و محبوبیت» را داشته باشد در میان بگذارند و تمام تبلیغات و فشار افکارعمومی را به سود او سوق دهند. او نیاز نیست برای خود تبلیغ کند بلکه همین که موضوع را نفی نکند و خود را کنار نکشد کافی است؛ این مردم و نخبگان هستند که باید او را نامزد کنند و به صحنه بیاورند. گزینه‌ها برای این مقام چندان زیاد نیست و من هم ابتدا به نیت آوردن نام کسی این ایما را نوشتم ولی احتمال دادم که حرف اصلی را تحت تأثیر قرار دهد.  

اگر قرار است کاری کنیم، اگر قرار است تغییری صوت گیرد با شعار، رنگ‌پاشی، رسانه‌سازی و افشاگری صرف انجام نمی‌شود، هدف‌گذاری می‌خواهد که من به سهم خود آن‌را پیشنهاد دادم. انتظار ندارم که سخن من دربست از جانب خوانندگان احتمالی پذیرفته شود ولی کمترین توقع این است که اگر مخالفتی با این نوشته هست- چه در هدف‌گذاری و چه انتخاب روش- بیان، نقد و تحلیل شود و نسخه‌ای جایگزین عرضه شود و گرنه دامنه‌ اعتراض‌ها محدود به فجایع کهریزک و تجاوزها و زندانیان خواهد ماند و مسائل مهم‌تر مشمول مرور زمان خواهد شد. یقین دارم که با دهان به دهان گشتن نام فرد منتخب و ترویج شایستگی بیشتر وی برای رهبری با وسایل ارتباطی مردمی، لرزه‌ای بر ارکان ساختار سیاسی فعلی خواهد افتاد که جان سالم از آن به در نخواهد برد. احمدی‌نژاد همان احمدی‌نژاد چهارسال پیش است ولی زمانی که جایگزینی برای او پیدا شد، جنبشی همه‌گیر شکل گرفت؛ همین روند باید در باره‌ مقام مافوق او انجام شود و گرنه صرف اعتراض، چرخیدن دور خود و تکرار مکررات خواهد بود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

به مطالب زیر هم سر بزنید:

آگهی