کاهش قیمت ماده مخدر شیشه به یک پنجم در مدت یک سال، سرعت افزایش این ماده و افزایش معتادان را در کشور نشان می‌دهد

کاهش قیمت ماده مخدر شیشه در یک سال اخیر از هرکیلو120میلیون تومان به 25 میلیون تومان، نشان می‌دهد میزان مصرف این ماده خطرناک سیر صعوی داشته است.

طاها طاهری، قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر هشدار داده است که بررسی آمار معتادانی که به مراکز درمانی ترک اعتیاد مراجعه می‌کنند، از افزایش میزان مصرف کنندگان شیشه در کشور حکایت دارد.

به گفته این کارشناس آسیب‌های اجتماعی، شاخص‌ترین تاثیرات در مصرف ‌کنندگان شیشه این است که مصرف این ماده به هیچ وجه درمان ندارد.

قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: این ماده مخدر، مصرف‌کنندگان خود را به جنون رسانده و اشتغال، تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی آنها را به دلیل لزوم مراجعه به مراکز درمان روانی، کاملا دچار اختلال می‌کند.

شیشه، یک ماده مخدر صنعتی است که به دلیل محرک بودن، بر فرد تاثیراتی می‌گذارد که موجب واکنش‌های هیجانی، پرخاشگری و خطرناک آنها برای محیط و اطرافیان خود می‌شود.

قانون چه می گوید

در شرایطی که پدیده مصرف موادمخدر صنعتی مانند شیشه و کراک به یک مساله حاد در کشور تبدیل شده است، قوانین موجود ایران در زمینه مبارزه با موادمخدر، پاسخگوی حل این مشکل اجتماعی نبوده است.

از حدود چهارسال پیش زمانی که الگوی مصرف موادمخدر در کشور تغییر کرد، ورود کراک و شیشه و گرایش جوانان به این موادمخدر صنعتی بارها گزارش شد.

قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور تاکید کرده است که قوه قضائیه یک قانون مجزا از قوانین موجود برای برخورد قاطع‌تر با مصرف موادمخدر صنعتی تهیه کند.

نبود قانون برای مبارزه با قاچاقچیان موادمخدر صنعتی مساله‌ای است که رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر، مردادماه امسال به آن اعتراف کرد.

علی فودازی در جشنواره ملی تئاتر ایدز و موادمخدر، اعلام کرد که بزرگترین توزیع‌کننده شیشه دستگیر شد اما به دلیل نبود قانون، با یک قرار وثیقه آزادانه به کار خود مشغول است.

وی با بیان این‌که وقتی قانون وجود داشته باشد قدرت اجرایی پلیس نیز افزایش پیدا می‌کند، افزود: قانونی در دست تدوین است که با فروشندگان و تولیدکنندگان مواد مخدر صنعتی جدی‌تر برخورد شود.

تدوین قوانین مناسب برای مقابله با موادمخدر صنعتی که از ویژگی‌هایی چون بازدارندگی، ایجاد هراس و آموزش برخوردار باشند، در شرایطی ضرورت یافته که دو سال است قانون جامع مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتظار تصویب است.

از سوی دیگر، در طرح ملی مبارزه با موادمخدر و روانگردان در قالب برنامه چهارم توسعه، جلوگیری از تغییر الگوی مصرف موادمخدر به داروهای شیمیایی و صنعتی یکی از اولویت‌ها اعلام شده بود.