پس از مدرک دکترای دروغین علی کردان که سال گذشته به عزل او از وزارت کشور منجر شد، این بار تردیدها درباره مدرک دکترای محمدرضا رحیمی، معاون اول رییسجمهور و درستی مقالههای وزیران علوم و راه بالا گرفته است.
نشریه ترانسپورت که مقاله وزیر راه را چاپ کرده بود، این مقاله را مصداق رونویسی از مقالههای دیگران دانست و بابت انتشار آن از خوانندگانش عذرخواهی کرد.
در این عذرخواهی آمده که این مقاله، دستکم 62 درصد از روی مقالههای دیگر رونویسی شده است. همچنین در نسخه پیدیاف این مقاله، نشان بزرگ «رونویسی از دیگران را بس کنید» نقش بسته است.
گزارشها درباره تقلب علمی اعضای کابینه محمود احمدینژاد از دو هفته پیش و با گزارشی درباره تقلب علمی وزیر علوم دولت دهم مطرح شده بود.
رونویسی وزیر علوم از کرهایها
اولینبار وبلاگ نشریه علمی معتبر نیچر بود که نوشت وزیر علوم مقاله تحقیقی دیگران را رونویسی کرده و به نام خود چاپ کرده است.
بر اساس این ادعا، کامران دانشجو، در سال 2009 مقالهای را در یک نشریه علمی به نام خود و فرد دیگری به نام مجید شهروی منتشر کرد که شباهت زیادی به مقالهای دارد که هفت سال پیش از آن، چند پژوهشگر کرهای در یک مقاله علمی دیگر به چاپ رسانده بودند.
در ادامه این گزارش، مدارک علمی کامران دانشجو «بحثبرانگیز» خوانده شده و تاکید شده بود که در مورد صحت مدرک دکترای او نیز سئوالاتی مطرح است.
کامران دانشجو هنگام تحصیل در بریتانیا و قبل از خاتمه تحصیلات خود، به اتهام آتشزدن یک کتابخانه در ارتباط با ماجرای تکفیر سلمان رشدی، در سال 1989 همراه با هفت دانشجوی دیگر از آن کشور اخراج شد و به همین دلیل، گفته میشود که او نمیتوانسته از این کشور مدرک دکترا گرفته باشد؛ در حالی که دانشجو مدعی دارابودن چنین مدرکی از دانشگاههای بریتانیاست.
این تردیدها درباره درستی مدرک دکترا و مقاله وزیر علوم از آن جهت جذابیت بیشتری پیدا کرده که او مسئولیت آموزش عالی کشور را بر عهده دارد و خود باید مخالف این تقلبهای علمی مورد ادعا باشد.
وزیر راه هم زیر ذرهبین تقلبسنجی
یک هفته پس از آن، خبرنامه همین نشریه نیچر فاش کرد که مقالهای از حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری، نیز شامل بخشهای قابلتوجهی از مطالب رونویسیشده از مقالات پژوهشگران دیگر است.
براساس این گزارش، این مقاله با همکاری حسن زیاری، معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت ملی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، منتشر شده است که هر دو نفر در دانشگاه علم و صنعت تدریس میکنند و همکار دیگر آنان در تهیه این مقاله، محمد خبیری نام دارد که در زمان تدوین مقاله، دانشجو بوده است.
مقالهای که به قلم این سه نفر در نشریه ترانسپورت منتشر شده عینا شبیه بخش هایی از سه مقاله دیگر است که قبلا منتشر شده بود.
اهمیت زیرسئوالرفتن اصالت مقاله بهبهانی شاید در این نکته باشد که او استاد راهنمای محمود احمدینژاد در انجام رساله دکترای او در رشته ترافیک بوده است.
به نوشته خبرنامه نیچر، نشریه نیچر تلاش کرده است با نویسندگان ایرانی این دو مقاله تماس بگیرد اما موفق نشده با این حال نشانی اینترنتی دو سایت خبری فارسی را که تکذیبیه همکار کامران دانشجو در نوشتن آن مقاله بحثبرانگیز را منتشر کرده بودند، اعلام کرده است.
مجید شهروی که نام او در کنار کامران دانشجو روی مقاله مورد اشاره ذکر شده، در بیانیهاش اتهام سرقت علمی را رد کرده و گفته است که مقاله مورد اتهام که مشترکا با نام او و دانشجو منتشر شده، حاوی چکیده رساله دکترای او بوده که به نتایجی متفاوت با مقاله پژوهشگران کرهای دست پیدا است.
حمید بهبهانی نیز اتهام سرقت علمی را مردود و با انگیزه سیاهنمایی خدمات خود دانست و گفت که نقل بخشهایی از آثار دیگران در یک مقاله علمی قابلقبول است و اشارهنشدن به منبع مورد استفاده را نیز به گردن تایپکننده مقاله انداخت که آنها را از قلم انداخته است.
عزل وزیر به خاطر دکترای دروغین
اما سابقه زیرسئوالرفتن درستی مدارک علمی وزیران محمود احمدینژاد به تابستان سال گذشته باز میگردد که وزیر کشور دولت نهم به خاطر ادعای کذب درباره مدرک تحصیلیاش، توسط مجلس شورای اسلامی از مقام خود عزل شد.
علی کردان ادعا کرده بود از دانشگاه آکسفورد مدرک دکترا گرفته است اما در جلسه استیضاح او در صحن مجلس او حتی نتوانست مدرک لیسانس خود را اثبات کند. نمایندگان مجلس به او رای عدماعتماد دادند و کردان از سمت خود عزل شد.
قبل از این عزل و در اوج مجادلات رسانهای درباره درستی یا نادرستی ادعای کردان درباره مدرک دکترایش، محمود احمدینژاد به وزیر وقت علوم دستور داد مدارک همه مقاهای دولتی در دوره جمهوری اسلامی بررسی شود.
آن دستور هنوز به جایی نرسیده است اما احمدینژاد پیش از رای عدماعتماد مجلس به وزیر کشور کابینهاش، مدارک تحصیلی را یک «کاغذپاره» خواند و در عوض بر لزوم «خدمتکردن» از سوی مقامات تاکید کرد.
از زمان انتساب محمدرضا رحیمی به سمت معاون اول رییسجمهور در دولت دهم، حرف و حدیثها درباره مدرک دکترای او نیز بالا گرفته است. تردیدها درباره درستی مدرک تحصیلی معاون اول احمدینژاد از زمانی مطرح شده بود که رحیمی پیش از استیضاح و برکناری کردان، بهطور جدی از او و درستی مدرکش حمایت میکرد.
با این حال رحیمی در واکنش به این تردیدها درباره مدرک دکترای مورد ادعایش در صحبتی مشابه صحبت قبلی احمدینژاد در «کاغذپاره»خواندن مدارک تحصیلی، گفت: از کسی که سی سال است به مردم خدمت میکند، نمیپرسند مدرکت چیست.
یک قربانی از جناح رقیب
البته مچگیری علمی درباره مقالههای رونویسیشده، یک قربانی از اردوگاه سیاسی مقابل نیز داشته است.
مهرماه سال گذشته معصومه ابتکار نیز سوژه مچگیری مشابهی شد و یک نرمافزار ردیابی تقلبهای علمی در نوشتن مقالات، نام این رییس سازمان محیط زیست در دولت محمد خاتمی را نیز در فهرست استادان متقلب قرار داد.
از قرار معلوم، ابتکار در ژوئن 2006 مقالهای چاپ کرده بود که به استناد این نرمافزار تقلبیاب، 85 درصدش از روی پنج مقاله دیگر کپی شده بود.
این موضوع بهویژه در روزهای پس از برکناری کردان به خاطر ارائه مدرک جعلی، برای رسانهها جالبتر شد و حتی موردتوجه هفتهنامه شهروند امروز - نشریه نزدیک به اصلاحطلبان - نیز قرار گرفت و البته تکذیب معصومه ابتکار را به دنبال داشت.
ابتکار در تکذیبیهاش اشتباه را به گردن دانشجوی خود انداخت و اعتبار این راستیآزمایی نرمافزاری را زیر سئوال برد.