رئیس اتاق بازرگانی ایران از رشد و گسترش موسسات اقتصادی که دولتی، تعاونی و خصوصی نیستند، ابراز نگرانی کرده است.
پس از واگذاری 51 درصد سهام شرکت مخابرات به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین که گفته میشود به سپاه پاسداران وابسته است، محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران از واگذاری شرکتها در قالب اصل 44 قانون اساسی به شبه دولتیها ابراز نگرانی کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران از رشد و گسترش موسسات اقتصادی که دولتی، تعاونی و خصوصی نیستند، ابراز نگرانی کرده است.
علی رشیدی، اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی ایران براین باور است که با ایجاد انحصارهای جدید، «غولهای اقتصادی» جدیدی تشکیل شده که اکنون اقتصاد ایران را در کنترل خود دارند و درعین حال عدهای میخواهند اموال دولتی را نیز به آنها واگذار کنند.
اشاره این اقتصاددان به واگذاری سهام مخابرات به کنسرسیومی است که گفته میشود به سپاه پاسداران وابسته است.
اسداالله عسگراولادی، رئیس اتاق مشترک ایران و چین درباره واگذاری سهام مخابرات میگوید: مدیر عامل جدید این شرکت در مصاحبه خود درصدد بود خود را بخش خصوصی معرفی کند در حالی که باید بررسی شود که حکم این مدیر عامل را چه کسی امضا کرده است.
اصل 44 قانون اساسی |
نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبكههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است كه به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود كه مكمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالكیت در این سه بخش تا جایی كه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میكند. |
مدیران کنسرسیوم اعتماد مبین، خریدار سهام شرکت مخابرات، ادعا کردهاند که از شركتهای سهامی عام و بخش غيردولتی هستند و هیچ ارتباطی با سپاه ندارند و منابع مالی خود را از سایر محلها تامین کردهاند.
گفتنی است خریداران سهام شرکت مخابرات، اکنون به دلیل ناتوانی در پرداخت بهای این واگذاری که از ابتدا تعیین شده بود باید تا یک ماه پس از خرید سهام، به دولت پرداخت شود، قصد دارند نیمی از سهام خریداریشده را به سرمایهگذاران خارجی یا داخلی بفروشند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران به نمایندگان مجلس هشدار داده است که بر روند واگذاری شرکتهای دولت به بخش خصوصی بر اساس اصل 44 قانون اساسی نظارت کنند و نگرانیهای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را برطرف کنند.
برخی نمایندگان مجلس، معامله سهام شرکت مخابرات را مغاير با اصل 44 قانون اساسی دانسته و كميته ویژهای برای بررسی آن تشكيل دادهاند.
اسدالله عسگراولادی معتقد است که چالش اصلی خصوصیسازی در ایران، بیاعتقادی دولت به اجرای اصل 44 است.