به زودی لایحه حمایت از خانواده به مجلس باز می‌گردد و همچنان این احتمال وجود دارد که معترضان و منتقدان به نتیجه مورد نظر خود برای اصلاح این لایحه و حفظ حقوق زنان نرسند.

لایحه‌ حمایت از خانواده در یک ماه گذشته به مهم‌ترین محور بحث، تفسیر و انتقاد ازسوی مقام‌ها، کارشناسان و گروه‌های فعال حقوق زنان در کشور تبدیل شده است.

تازه‌ترین بحث درخصوص این لایحه، یادداشت غلامحسین الهام وزیر دادگستری با عنوان «حقیقت بعد از هیاهو» است که از اقدام دولت در افزودن دو ماده به لایحه پیشنهادی «حمایت خانواده» قوه قضاییه دفاع کرد.

الهام در یادداشت خود مدعی است که «تبلیغات نادرست» و «پنهان کردن حقیقت» سبب نگرانی خانواده‌ها و ایجاد ذهنیت در زنان شده و صورت مساله مبهم باقی مانده است.

دو ماده‌ای که وزیر دادگستری به دفاع از آنها برخاسته، ماده 23 و ماده 25 لایحه حمایت از خانواده است که در لایحه‌ای که ابتدا دولت به قوه قضاییه ارائه کرده بود، وجود نداشته است.

غلامحسن الهام تاکید می‌کند که اکنون اصل ازدواج مجدد مجاز است ولی هیچ ضابطه شکلی جدیدی برای آن پیش‌بینی نشده است و تنها ضابطه کنترل و نظامند شدن آن در ماده 23 پیشنهادی دولت است.

به موجب ماده 23 این لایحه، مرد می‌تواند از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد کند و دادگاه نیز پس از بررسی، در صورت تشخیص توانایی مالی و اجرای عدالت، اجازه ازدواج مجدد را به مرد می‌دهد.

بر اساس ماده 25 نیز اگر زن مهریه‌ای بالاتر از مبلغی که در آیین‌نامه‌ اجرایی لایحه مشخص می‌شود در نظر بگیرد، باید مالیات آن را بپردازد.

الهام می‌گوید در صورت حذف ماده 23، شرایط بدون قید و شرط برای ازدواج مجدد مهیا می‌شود، و نه تنها ازدواج مجدد بدون کنترل انجام خواهد شد بلکه مرد موظف است آن را ثبت کند و اکنون برای ثبت ازدواج دوم هیچ محدودیتی در قانون وجود ندارد.

وزیر دادگستری در یادداشت خود ازدواج مجدد یا چند همسری را موضوعی دانسته است که در قوانین کشور از جمله قانون مدنی از قبل از انقلاب اسلامی به رسمیت شناخته شده و موضوعی نیست که به موجب لایحه حمایت از خانواده و ماده 23 ایجاد شده باشد.

انتقاد هاشمی‌شاهرودی و دفاع وزیر

غلامحسین الهام درحالی به دفاع از مواد افزوده شده به لایحه حمایت از خانواده پرداخته است که هفته گذشته محمود هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه از آن انتقاد کرده بود.

هاشمی شاهرودی با اشاره به ماده 25 افزوده شده به این لایحه گفت مالیات بر مهریه به زیان زنان است و افزودن آن به لایحه ضرورت نداشته است.

وی همچنین با اشاره به ماده 23 لایحه گفته است که به نظر می‌رسد این موضوع قابل اصلاح است اما درباره جزئیات آن توضیحی نداده است.

گفتنی است وزیر دادگستری هفته پیش نیز با دفاع از ماده 23 پیشنهادی دولت، تاکید کرد که برای ازدواج مجدد باید توانایی اداره دو زندگی به صورت عادلانه برای دادگاه ازسوی مرد احراز شود.

گفته می‌شود غلامحسین الهام به عنوان نماینده قوه قضاییه به هنگام بررسی این لایحه در جلسات دولت حضور داشته و چنین تغییراتی در آن ایجاد شده است.

موج انتقاد

لایحه حمایت از خانواده در تیر ماه 1386 به پیشنهاد قوه‌قضائیه در هیات وزیران تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

رسیدگی به این لایحه به کمیسیون قضایی مجلس واگذار شده اما اصلاحات دولت در آن، با مخالفت شماری از نمایندگان مجلس و قوه قضاییه روبه‌رو شده است.

گروهی از فعالان حقوق زنان موسوم به «کمپین یک میلیون امضا» با ارسال نامه‌ای به مجلس، تلاش کرده‌‌اند مانع از تصویب لایحه حمایت از خانواده در مجلس شوند.

یکی از موارد انتقاد این گروه ماده 22 لایحه حمایت از خانواده است که به موجب آن مرد ملزم به ثبت ازدواج موقت نیست.

در این صورت مرد هیچ‌ تعهد قانونی برای حمایت مالی و حقوقی از زن و کودک حاصل از ازدواج موقت ندارد.

فرزانه ابراهیم زاده از فعالان حقوق زنان می‌گوید خارج شدن این لایحه ازدستور کار مجلس پیروزی بزرگی برای زنان ایران است، اما ما باید به مبارزه ادامه دهیم زیرا احتمال دارد این لایحه به مجلس بازگردد.

از سوی دیگر روزنامه اعتماد ملی به نقل از فاطمه آلیا، نماینده مجلس می‌نویسد: نمایندگان هرگز در برابر فضاسازی و «لجن‌پراكنی مشتی لاییک گردآمده حول جایزه‌بگیران از اجنبی» دست از وظیفه قانونی خود برنمی‌دارند.

این نماینده مجلس در گفته خود به شیرین عبادی اشاره کرده است که هفته گذشته در دیدار با نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس از اشکالات این لایحه انتقاد کرده بود.

برخی منابع غیر رسمی می‌گویند که به زودی لایحه حمایت از خانواده به مجلس باز می‌گردد و همچنان این احتمال وجود دارد که معترضان و منتقدان به نتیجه مورد نظر خود برای اصلاح این لایحه و حفظ حقوق زنان نرسند.