سایت موج قانون برای شکایت از میرحسین موسوی امضا جمع می‌کند
سايت «موج قانون» که با هدف جمع‌آوری امضا علیه میرحسین موسوی تشکیل شده است، پس از چندماه توقف، از هفته پیش مجددا کار خود را آغاز کرد.
سایت موج قانون، پایگاه مجازی تشکلی به نام «جنبش مردمی ایران علیه قانون‌گریزی» است و محمدرضا رحیمی، دبیر این جنبش است.
به نظر می‌رسد گردانندگان این سایت، نام جنبش مردمی ایران را برای این تشکل انتخاب کرده‌اند تا همزمان با پیگیری شکایت علیه موسوی، نام جنبش سبز مردم ایران را گم کنند و با سوء‌استفاده از عنوان «مردمی»، اهداف خود را توجیه کنند.
رحیمی، دبیر سایت موج قانون می‌گوید: این سایت از چند ماه پیش و درپی برگزاری دادگاه برخی سران آشوب‌طلب در حوادث پس از انتخابات، به‌طور«خودجوش» با هدف شکایت از موسوی تشکیل شده است.
در شرایطی ادعا می‌شود که این سایت به‌طور خودجوش و بدون وابستگی به نهادهای دولتی راه‌اندازی شده که تمامی افرادی که از طریق این سایت با آنها مصاحبه شده است، شصیت‌های تندرو جناح اصولگرا و افرادی نظیر مدیرمسئول کیهان، دبیر سرویس سیاسی کیهان و نمایندگان حامی احمدی‌نژاد در مجلس بوده‌اند.
یک ادعا
سایت موج قانون پس از گذشت یک هفته از شروع دوباره فعالیتش، ادعا کرده که 29 هزار نفر از طریق این سایت از میرحسین موسوی شکایت کرده‌اند.
در این سایت علاوه بر تنظیم شکایت‌نامه علیه موسوی، قسمتی نیز برای ثبت مشخصات شاکیان در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که اسامی 29 هزار شاکی که ادعا می‌شود از موسوی شکایت کرده‌اند، در این سایت دیده نمی‌شود.
صدور بیانیه، سخنرانی و تشویق افراد به اردوکشی خیابانی، مواردی است که میرحسین موسوی براساس شکایت‌نامه سایت موج قانون، به آنها متهم شده است.
گردانندگان این سایت، از دادستان کل کشور خواسته‌اند نسبت به تعقيب كيفری متخلفان و قانون‌شكنان آشوبگر و معرفی آنها، سریعا اقدام کند.
امیرطاهر حسینخانی، مسئول کمیته رسانه‌ای جنبش مردمی ایران علیه قانون‌گریزی که از حامیان سرسخت احمدی‌نژاد به‌شمار می‌رود، به ایرنا گفت: این جنبش تا زمان محاکمه میرحسین موسوی، کانديدای جدا شده از پيکره و بطن نشان مقدس جمهوری اسلامی، به فعاليت خود با قدرت و صلابت ادامه می‌دهد.
حسینخانی که سابقه همکاری با روزنامه توقیف‌شده فرهنگ آشتی را داشته است، چندی پیش در نامه‌ای به احمدی‌نژاد، مدعی شده بود که به دلیل حمایت از او از این روزنامه، اخراج شده است.
گفتنی است باوجود ادعای استقلال گردانندگان سایت موج قانون، خبرگزاری دولتی ایرنا و روزنامه کیهان برای معرفی این سایت تلاش زیادی کرده‌اند.
