سومین همایش امنیت و دولت الکترونیک 21 مهرماه آغاز به کار کرد
دبیر همایش امنیت و دولت الکترونیک اعلام کرد: استان تهران با 77 درصد بالاترین میزان وقوع جرائم رایانه ای را در کشور دارد و پس از آن، خراسان با 9 درصد و اصفهان با شش درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
سومین همایش امنیت و دولت الکترونیک 21 مهرماه جاری با هدف ایمن‌سازی فضای مجازی و ارتباط سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، آغاز به‌کار کرد.
آمار ارائه شده مربوط به بیشترین جرائم رایانه‌ای در شهرهای ایران که به ترتیب شامل تهران، خراسان و اصفهان می‌شود، بزرگترین شهرها را در معرض جرم معرفی کرده که تحصیل‌کردگان بیشتری را در خود جای داده‌اند.
پاشا ناصرآبادی، دبیر همایش با بیان این‌که 67 درصد از افراد حقیقی و 33 درصد افراد حقوقی از جرائم یارانه‌ای که بیشتر توسط مردان انجام شده، آسیب دیده‌اند، هشدار داد: افرادی که قرار است از خدمات دولت الکترونیکی استفاده کنند، در معرض آسیب‌های جدی قرار دارند.
وی به کاربران هشدار داد که افزایش امنیت فقط با ارتقای سواد الکترونیکی میسر نمی‌شود و دراین زمینه به آمارهایی اشاره کرد که نشان می‌دهد در سال 85، 79 مورد جرم رایانه‌ای صورت گرفته در حالی که این رقم در سال 86 به 98 مورد افزایش یافته است.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که این جرائم رایانه‌ای شامل 20 مورد کلاهبرداری‌های رایانه‌ای، 31 مورد توهین و نشر اکاذیب، 12 مورد دسترسی از روش هک، 10 مورد تکثیر غیرمجاز، 16 مورد کلاهبرداری اینترنتی و سه مورد تخریب داده‌ها بوده است.
دبیر همایش امنیت و دولت الکترونیک، علل وقوع جرائم رایانه‌ای را «آشنا نبودن کاربران با ویژگی‌های فضای مجازی، بی‌توجهی و کم توجهی به امنیت فناوری اطلاعات، پیچیده‌ترشدن فعالیت‌های متخلفان و مجرمان فضای مجازی و فقدان همکاری‌های بین‌المللی در مقابله با این جرائم»، عنوان کرد.
کلیات قانون جرائم رایانه‌ای آبان سال 87 با اکثریت آرا در مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان آن را در چند مورد برخلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داد. پس از رفع ایرادات توسط مجلس، این قانون در تیرماه امسال از سوی شورای نگهبان تایید شد و از دهم تیر برای اجرا ابلاغ شد.
براساس این قانون، نخستین جلسه کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با ریاست دادستان کل کشور و عضویت وزرای دادگستری، آموزش و پرورش، علوم، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، نیروی انتظامی و سازمان تبلیغات اسلامی، تیرماه امسال تشکیل شد.
تدوین دستورالعمل‌های لازم برای سرعت‌بخشیدن در اجرای این قانون و به‌کارگیری هیات کارشناسی در حوزه اعتقادی، دینی، اجتماعی و سایر حوزه‌های مربوطه، در جلسات کمیته تعیین مصادیق مجرمانه بررسی می‌شود.
مجازات حبس در بیشترین حالت تا دو سال و جزای نقدی تا سقف چهار میلیون تومان برای جرائم رایانه‌ای که از سوی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه تشخیص داده می‌شود، تعیین شده است.
گفتنی است پس از انتخابات برخی از روزنامه‌نگاران به‌دلیل نوشتن مطالب و گزارش‌های برای برخی سایت‌های خبری و تحلیلی و شماری از وبلاگ‌نویسان، بازداشت شدند.
سایت‌های خبری اصلاح‌طلبان و از جمله پایگاه اطلاع‌رسانی میرحسین موسوی و روزنامه و سایت مهدی کروبی نیز پس از انتخابات از دسترس خارج شدند و امکان تماس با تلفن‌های موبایل و ارسال پیام کوتاه نیز محدود شد.
