رئیس سازمان بازرسی گفت که مدیران دوشغله، بدون تذکر و اخطار مستقیما به دادگاه معرفی می شوند.

مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: رسیدگی به پرونده دوشغله‌ها جدی است و مدیران دوشغله، بدون تذکر و اخطار مستقیما به دادگاه معرفی می شوند.

براساس قانون اساسی ايران، تصدی افراد در بيش از يک شغل دولتی ممنوع است.

اصل 141 قانون اساسی، داشتن هر نوع شغل ديگر در موسسات دولتی، نمايندگی مجلس، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی، رياست و مديريت عامل يا عضويت در هیات مديره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی را برای کارکنان دولت ممنوع کرده است.

ممنوعیت اشتغال همزمان در شورای نگهبان و قوای سه‌گانه نیز تیرماه امسال به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

براساس این مصوبه مجمع، غلامحسین الهام، عضو حقوقدان شورای نگهبان که در دولت نهم چندین سمت را همزمان عهده‌دار بود، از مسئولیت‌های دولتی خود استعفا داد تا بتواند در شورای نگهبان به فعالیتش ادامه دهد.

اکنون رئیس سازمان بازرسی می‌گوید: قانون ممنوعیت دوشغل مدت‌ها به فراموشی سپرده شده بود اما از این پس نظارت بر اجرای این قانون در این سازمان جدی گرفته می‌شود.

وی با بیان این‌که بسیاری از دوشغله‌ها در استان‌های مختلف از یکی از شغل‌های خود استعفا داده‌اند، ابراز امیدواری کرد که کار به دادگاه کشیده نشود.

پورمحمدی تاکید کرد که سازمان بازرسی دیگر به دنبال دادن اخطار و تذکر نیست زیرا اتمام حجت شده و به محض دریافت گزارشی از وجود چنین مواردی، به‌ آنها رسیدگی می‌کند.

«نظارت گریزی» و «قانون گریزی» به باور رئیس سازمان بازرسی، در میان مدیران و مردم به «فرهنگ عمومی» تبدیل شده است.

وی تاکید کرد که بی‌توجهی مدیران به قانون به‌خاطر مصلحت‌جویی، خطرات بیشتری برای جامعه دارد و نگران‌کننده است.

پورمحمدی بر التزام به قانون از سوی مسئولان و گسترش «فرهنگ نظارت» در سطح افکار عمومی، تاکید کرد.