رییس پلیس آگاهی ناجا معتقد است درصورت اجرایی‌ شدن حدود اسلامی مانند «قطع دست» در کشور، بیش از 90 درصد جرایم درحوزه سرقت اتفاق نخواهد افتاد.

رییس پلیس آگاهی نیروی انتظامی از آمادگی پلیس برای اجرای حدود شرعی در کشور خبرداد.

اصغر جعفری با اشاره به  این‌که قانون مجازات اسلامی که مهم‌ترین آن قطع دست است، اجرا نمی‌شود، افزود: حتی در مواردی که سرقت محرز و با شرایطی که در قانون آمده منطبق است، این حد اجرا نمی‌شود.

جعفری معتقد است که درصورت اجرایی‌ شدن حدود اسلامی در کشور، بیش از 90 درصد جرایم درحوزه سرقت اتفاق نخواهد افتاد.

مرداد امسال پلیس آگاهی ناجا از افزایش 40 درصدی وقوع سرقت در چهار ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

اجراکردن مجازات اسلامی حدود در شرایطی مطرح شده است که مجلس تیرماه امسال حذف قطع دست در لایحه مجازات اسلامی را بررسی کرد.

علی شاهرخی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد که مجلس به این نتیجه رسیده است که برای «رعایت مصلحت نظام» برخی مجازات‌های اسلامی مانند سنگسار و قطع دست در قانون ذکر نشود.

این در شرایطی است که رییس پلیس آگاهی کشور تاکید کرده است که خرده گرفتن مجامع بین‌المللی و حقوق بشر به جمهوری اسلامی برای اجرای حدود اسلامی، درست نیست.

هم‌زمان اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی کشور هم اعلام کرده است: وقتی حدود اسلامی اجرا نشود، مجازات‌ها بازدارندگی نخواهد داشت و از اين رو «اجرای حدود الهی ضرورت دارد و با جديت دنبال می‌شود.»

گفتنی است آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی سال گذشته با انتقاد از «قانون بی‌مطالعه» در دولت نهم اعلام کرده بود که اجرای قانون قطع دست باعث محکوم شدن ایران در بحث حقوق بشر و فتنه علیه ایران می‌شود.

وی تاکید کرده بود «به همین خاطر ما مجبوریم تقیه کنیم تا روزی بتوانیم در جهان از احکامی چون قطع دست دفاع کنیم.»

اجرای آزمایشی

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 23 شهریور امسال اعلام کرد که بررسی قانون مجازات اسلامی به‌زودی در صحن علنی مجلس آغاز می‌شود.

به گفته شاهرخی، نمایندگان وارد ماهیت این قانون نخواهند شد و برای اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی در پنج سال آینده که شامل حدود، قصاص و دیات می‌شود، تصمیم‌ می‌گیرند.

گفتنی است با تایید شورای نگهبان، موادی از قانون مجازات اسلامی در آذرماه 87 اصلاح شد که اجرای حدود را شامل نمی‌شود.

مجلس در شرایطی اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی را پیشنهاد داده است که از اجرای آزمایشی این قانون 18 سال می‌گذرد.

اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی به مدت پنج سال، در سال ‪  1370‬به تصویب مجلس رسیده بود، اما پس از سپری شدن این تاریخ، به مدت 10 سال دیگر هم اجرای آزمایشی آن تمدید شد.

کارشناسان حقوقی هشدار داده‌اند که در صورت تمدید نشدن قانون مجازات اسلامی، دادگاه‌های ایران عملا بدون قانون می‌ماندند.

مدافعان حقوق بشر می‌گویند شلاق زدن، سنگسار و قطع اعضای بدن که در این قانون درنظر گرفته شده است، مغایر با معیارهای مجازات امروزی در جهان است.

هنوز مشخص نیست که مجلس برای حذف حدود از لایحه مجازات اسلامی، چه مجازات جایگزینی را درنظر خواهد گرفت.