کارگران نساجی مازندران در اعتراض به این‌که چهار ماه حقوق خود را دریافت نکرده‌اند، تجمع کردند.

کارگران کارخانه نساجی مازنداران به دلیل دریافت نکردن چهار ماه از حقوق خود، روز دوشنبه در برابر این کارخانه تجمع کردند.

نساجی مازندران 900 کارگر دارد که حدود 300 نفر آنها قراردادی هستند. مديران نساجی مازندران تهديد كرده‌اند که اگر اعتراض ادامه یابد، كارگران قراردادی اخراج می‌شوند.

هیات دولت محمود احمدی‌نژاد در نخستین سفر استانی خود به مازندران، طرحی را تصویب کرد که براساس آن واحدهای نساجی بازسازی شوند.

اکنون با گذشت دو سال از اين مصوبه، خبر فروش نساجی مازندران به یک سرمایه‌گذار ترک اعلام شده است.

روز 23 شهریور امسال روزنامه اعتماد به نقل از محمد کریمی استاندار مازندران، نوشت: احيای نساجی مازندران 200 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد که 120 ميليارد تومان از طريق حساب ذخيره ارزی یک سرمايه‌گذار ترک پرداخت می‌شود.

کارگران نساجی مازندران در شرایطی به دریافت نکردن چهارماه حقوق خود اعتراض کرده‌اند که وعده سرمایه‌گذار ترک برای بازسازی این واحد تولیدی، ورود ماشین‌آلات و اشتغال‌ شش هزار کارگر تحقق نیافته است.

تبدیل استثنا به قاعده

«کارگران ريسندگی و بافندگی کاشان 22 ماه حقوق نگرفتند»، «کارگران ايران ترمه و تهران پتو يک سال بدون حقوی کار کردند»، «کارگران فرنخ و مه نخ قزوين به خاطر چندين ماه عدم دريافت حقوق جاده بين‌المللی قزوين را بستند» و اخباری از این دست، این حکایت تلخ را روایت می‌کنند که استثنای عدم پرداخت حقوق کارگران به یک «قاعده» تبدیل شده است.

قاعده پرداخت نشدن حقوق کارگران و اخراج و تهدید به اخراج آنان از کار در کنار حداقل دستمزد، موجب شده که این قشر جامعه زیر خط فقر باقی بمانند.

حداقل حقوق کارگران در شرایطی که بی‌کار نشده باشند و حقوق‌شان پرداخت شود، 270 هزار تومان اعلام شده است.

نساجی در راه نابودی

چیت ری، نساجی كرمانشاه، صنايع نساجی خوی، فرنخ، مه نخ و نازنخ، مخمل، قزوین و کردستان و ابريشم كاشان از جمله کارخانه‌های نساجی کشور هستند که نفس‌های آخر را می‌کشند.

چرخ‌های تولید نساجی سبلان هم که در زمان ساخت به عنوان بزرگ‌ترین واحد نساجی خاورمیانه مطرح شده بود، از کار افتاده است.

دولت نهم بدون توجه به نظرات كارشناسان مبنی بر نیاز صنعت نساجی به آسیب‌شناسی در این حوزه و دیدگاه‌های كارشناسی، در شهریور 86 با هزینه 800 میلیارد ریال اعتبار اقدام به راه‌اندازی شركتی كرد كه قرار بود یک‌هزار و 100 جوان در آن مشغول كار شوند.

اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه شمار کارگران این واحد که کمتر از 600 نفر بودند، به دلیل دریافت نکردن شش ماه از حقوق خود، دست از کار کشیدند و این به اصطلاح بزرگ‌ترین واحد نساجی خاورمیانه تعطیل شد.

کارشناسان گفته‌اند که صنعت نساجی كشور به دلیل وجود ماشین‌آلات فرسوده، نبود بهره‌وری و كمبود نقدینگی و مدیریت خالی از دانش دولتی و شبه‌دولتی، محكوم به شكست است.

براساس قانون، تامين شغل، رفاه و مسكن شهروندان کشور برعهده دولت است.