تبليغ عليه نظام، اقدام عليه امنيت ملی و نگهداری اسناد محرمانه، از اتهام‌های عبدالله رمضان‌ازاده اعلام شده است
عبدالله رمضانزاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، به تبليغ عليه نظام، اقدام عليه امنيت ملی و نگهداری اسناد محرمانه متهم شد.
عباس بشیری، وکیل مدافع رمضانزاده اعلام کرد که این موارد در جلسه غیرعلنی رسيدگی به اتهامات موکلش صبح روز دوشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب مطرح شده است.
بشیری تاکید کرد که موکلش اتهامات مطرح شده در کیفرخواست را رد کرده و خود او هم در لایحه دفاعیه، دلایل حقوقی برای رد موارد اتهامی را ارائه کرده و خواستار صدور حکم برائت برای آقای رمضانزاده شده است.
گفتنی است که رمضانزاده در نخستین جلسه دادگاهی که 11 شهریور پس از 80 روز بازداشت در دادگاه ویژه کارکنان دولت برگزار شد، به شرکت در تجمعات غیرقانونی و اقدام علیه امنیت ملی، متهم شده بود.
رمضانزاده در این مورد گفته بود: در شرایطی سعی دارند بنده را متهم به شرکت در تجمعات غیرقانونی کنند، در‌حالی‌که تنها چند ساعت پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات در خیابان سرباز و آن هم با ضرب و شتم دستگیر شدم.
عبدالله رمضانزاده، سخنگوی دولت اصلاحات، بازداشت خود را پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات تنها «یک تسویه حساب سیاسی» دانسته بود.
تاکنون سعید شریعتی، علی تاجرنیا و سعید حجاریان از اعضای جبهه مشارکت که پس از انتخابات بازداشت شده بودند، از زندان آزاد شده‌اند.
محسن ميردامادی دبيركل جبهه مشاركت، محسن امين‌زاده و محسن صفایی فراهانی، از اعضای شورای مركزی حزب مشاركت از دیگر چهره‌های شناخته شده سیاسی اصلاح‌طلب هستند که پس از انتخابات دور دهم ریاست جمهوری بازداشت شدند.
جبهه مشارکت ایران اسلامی که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 76 تاسیس شد، از جمله احزاب منتقد دولت محمود احمدی‌نژاد است.
