در تابستان ١٣٦٧ زندان های ایران شاهد یک کشتار سراسری بود. در فاصله سال های ٦٧-١٣٦٠، شکل گیری جناح بندی های تازه در جمهوری اسلامی و نقشی که آیت‌الله منتظری در ایران ایفا نمود، پیامدهای مهمی برای جان هزاران زندانی به همراه داشت.

این مقاله نوشته مازیار بهروز، استادیار دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو در شماره زمستان فصلنامه تحلیلی ایران (شماره 3005 سال دوم) در سال 2005 میلادی منتشر شد و محمد عطایی برگردان فارسی آن را در مرداد 1384 منتشر کرد. منابع و پانوشت‌های مقاله در پایان به زبان انگلیسی آمده است.

مقدمه

وقایع خرداد ١٣٦٠، نقطه عطف مهمی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. در این مقطع، جناح عمدتاً روحانی درون بلوک قدرت، روند حذف نیروهای مخالف خارج و داخل حکومت را که به «لیبرال های اسلامی» شهرت داشتند (و در این زمان حول ابوالحسن بنی صدر گرد آمده بودند) طی می‌کرد.

مقطع پس از خرداد ٦٠، علاوه بر این که دوره تثبیت جمهوری اسلامی تحت حاکمیت همگون تری از روحانیون به شمار می‌رفت، یکی از خشونت بارترین و دردناک‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود.

جمهوری اسلامی که در این زمان در جنگ با عراق و تقابلی طولانی با ایالات متحده به سر می‌برد، تحت زعامت آیت‌الله العظمی خمینی به طرز مؤثری تلاش می‌کرد در هیات حاکمه هماهنگی برقرار کرده و با حذف تمام مخالفان، قدرت خود را تثبیت نماید.

در چنین زمینه‌ای، تقریبا تمام جناح های اپوزیسیون از کمونیست های چپ‌گرا تا رادیکال های مذهبی و لیبرال های مذهبی، به تقابلی خشونت بار که به جنگ داخلی بی شباهت نبود، کشیده شدند. هیچ کجا به اندازه زندان های جمهوری اسلامی، بازتاب دهنده خشونت گسترده‌ای نیست که طی سال های ٦٤-١٣٦١ جان هزاران و چه بسا ده‌ها هزار مرد و زن را گرفت.

تابستان سال ١٣٦٧، پایان این مقطع بود که طی آن همزمان با پایان جنگ ایران و عراق و یک سال پیش از درگذشت آیت‌الله خمینی، زندان های ایران شاهد یک کشتار سراسری بود. در فاصله سال های ٦٧-١٣٦٠، شکل گیری جناح بندی های تازه در جمهوری اسلامی و نقشی که آیت‌الله العظمی منتظری، جانشین آیت‌الله خمینی، در ایران ایفا نمود، پیامدهای مهمی برای جان هزاران زندانی به همراه داشت.

این نوشته با بحث پیرامون نقش جناح بندی ها و نقش آیت‌الله منتظری در این دوره به بررسی زمینه‌ها و روند بهبود شرایط زندان ها در خلال دوره‌ای که آیت‌الله منتظری برسر کار بود، خواهد پرداخت و سپس نگاهی به سرنوشت مصیبت بار زندانیان، پس از برکناری منتظری خواهد داشت.

جناح بندی داخلی جمهوری اسلامی

درحالی که تلاش برای تثبیت جمهوری اسلامی تا حد زیادی محقق شده بود، سمت و سوی وقایع نشان می‌داد که عملا زمینه‌ای برای یک دست کردن حاکمیت وجود ندارد. بلافاصله بعد از سال ١٣٦٠ که تصور بر این بود که اپوزیسیون از صحنه به در شده است، شکاف ها در درون ائتلاف نیروهای عمدتا روحانی درون حاکمیت که همگی خود را وفادار به آیت‌الله خمینی می‌دانستند، شروع به شکل گرفتن کرد.

تا زمان درگذشت آیت‌الله خمینی در ١٣٦٨، سه جناح کاملا مشخص در درون جمهوری اسلامی شکل گرفته بود. اختلافات آنها بر سر مجموعه‌ای از مسائل داخلی و خارجی تعریف می‌شد:
یک جناح موسوم به رادیکال- چپ بود که مدافع نقش گسترده تری برای دولت در سیاست داخلی بود و در عرصه سیاست خارجی سیاست های رادیکال تر و ستیزه جویانه تری را، خصوصا در مقابل ایالات متحده پیگیری می‌کرد. در سال های جنگ ایران و عراق، این جناح در مجموع دست برتر را در عرصه سیاسی ایران حفظ کرد.

دومین جناح، جناح پراگماتیک- میانه رو بود که خصوصا با پایان جنگ از کاسته شدن نقش دولت در عرصه‌های داخلی و تنش زدایی در روابط خارجی برای فراهم آمدن زمینه‌های رشد داخلی حمایت می‌کرد. جنبش اصلاحی دهه ١٩٩٠ برآمده از عناصری از این دو جناح بود.

جناح سوم، موسوم به راست- محافظه‌کار، نماینده منافع و علایق طبقه تجار بازار به شمار می‌رفت. این جناح در داخل مدافع نقش قوی برای دولت در تحمیل اصول اسلامی بر جامعه و در عرصه خارجی مدافع یک سیاست خارجی انزواگرایانه بود.

هر سه این جناح ها به طور مشخص مخالف برقراری دموکراسی سیاسی بودند و بر سر سرکوب اپوزیسیون اتفاق نظر داشتند. آیت‌الله خمینی به این جناح بندی ها وقوف کامل داشت و سعی می‌کرد تعادل را با ایجاد فضای رقابت برای هر سه جناح برقرار کند، هر چند در اواخر عمرش به روشنی برسر اکثر مسائل طرف جناح چپ قرار گرفت(١).

منتظری

در دهه ١٩٨٠، آیت‌الله العظمی حسینعلی منتظری برای همه به عنوان یک انقلابی پیشگام و پرسابقه، شاگرد و محرم آیت‌الله خمینی از سال های قبل از انقلاب و یکی از معماران جمهوری اسلامی بعد از ١٩٨٧ شناخته شده بود. منتظری به دلیل سن، سطح تحصیلات حوزوی و جایگاهش به عنوان مجتهد و همچنین به دلیل اعتبار انقلابی گسترده‌ای که داشت، از همان ابتدا در بالاترین سلسله مراتب جمهوری اسلامی قرار گرفت. در نوامبر ١٩٨٥، او به جانشینی آیت‌الله خمینی و رهبر آینده انقلاب تعیین شد و این جایگاه را تا برکناریش در مارس ١٩٨٩ حفظ کرد.

انتخاب منتظری به قائم مقامی رهبری پیامدهایی به دنبال داشت و مشخصا یک اقدام سیاسی به شمار می‌رفت. هر چند در این زمان او مجتهدی با اعتبار انقلابی بالا و گسترده بود، اما مرجع تقلید به شمار نمی‌رفت. مرجعیت یکی از پیش شرط های قانون اساسی برای رهبری انقلاب بود (این پیش شرط در تابستان ١٣٦٨ پس از درگذشت آیت‌الله خمینی از قانون اساسی حذف شد). به همین دلیل، در ماه‌های پیش از انتخاب او، تلاش زیادی شد تا موقعیت او از این لحاظ مطرح و ارتقا داده شود.

از دید بسیاری از ناظران، منتظری کسی بود که راه آیت‌الله خمینی را ادامه داده و در آینده ضامن تداوم خط روحانیت در رهبری جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت. اما در فاصله سال های ١٩٨٥ تا ١٩٨٩ تقابل های آشکاری میان او و رهبر و استاد سابقش روی داد که به برکناری او انجامید.

به مانند آیت‌الله خمینی، منتظری تلاش داشت که ورای جناح بندی های داخلی عمل کند، اما بسیار بیشتر و زودتر از خمینی به جناح چپ تمایل پیدا کرد. این نزدیکی خصوصا در زمینه سیاست خارجی بسیار پر رنگ بود. در سایر مسائل او خط مستقل خویش را داشت و این نقطه نظرات را نیز همواره بیان می‌کرد. انتقادات او به عنوان فردی صریح لهجه، اغلب مقام‌های جمهوری اسلامی را می‌رنجاند و البته آیت‌الله خمینی نیز از این قاعده مستثنی نبود.

مجموعه‌ای از مسائل مرتبط به هم، برکناری آیت‌الله منتظری را رقم زد: مخالفت او با قضیه ایران- کنترا در ١٩٨٦، سیاست خارجی جمهوری اسلامی، نحوه اداره و ادامه جنگ با عراق، تغییرات قانون اساسی که توسط آیت‌الله خمینی در ٨٩-١٩٨٨ مطرح شد و کشمکش با احمد خمینی، فرزند آیت‌الله خمینی و مسئول بیت او که به واسطه پدرش تبدیل به یک مرکز قدرت عمده در آن زمان شده بود.

یکی از محورهای دیگری که باعث بروز اختلاف میان منتظری و آیت‌الله خمینی شد، وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی و مساله آزادی بیان بود. در واقع در مورد وضعیت حقوق بشر، او را به توجه بیش از حد به گزارش های عفو بین الملل متهم می‌کردند و در مورد موضوع دوم (آزادی بیان) به نزدیکی بیش از حد به لیبرال های اسلامی که در رأسشان مهدی بازرگان قرار داشت و در این زمان یگ گروه اپوزیسیون نیمه قانونی تلقی می‌شد، متهم بود.

نظام قضایی جمهوری اسلامی

به دنبال سرکوب خرداد ٦٠، نظام قضایی ایران با انبوهی از زندانیان و بازداشتی های گروه‌های مختلف سیاسی جبهه اپوزیسیون رو به رو شد، به طوری که سریعا نیازمند چاره‌ای برای کاستن از شمار زندانیان بود. سرکوب خرداد ٦٠، تنها اندکی بیش از دو سال بعد از انقلاب رخ داد. در این زمان هنوز دستگاه‌های دولتی جمهوری اسلامی تثبیت نشده بودند. اگر در نظر بگیریم که همین امروز بعد از ٢٥ سال، نظام قضایی کشور هنوز در وضعیتی بحرانی قرار دارد، می‌توان به راحتی به وخامت شرایط دادگاه‌ها و زندان ها در آن مقطع پی برد.

بعد از انقلاب، نظام جدید در پی برپایی یک نظام قضایی اسلامی بود و این در حالی بود که کمبود قضات اسلامی و مجتهد و کنار گذاشتن قضات سکولار و قوانین قضایی مربوط به رژیم پیشین به این بحران دامن می‌زد. در ١٩٨١، که نظام قضایی از قضات با صلاحیت خالی بود، بسیاری از افراد غیرمجتهد در رأس دادگاه‌ها و به عنوان قاضی منصوب شدند. در حالی که اصول و خط مشی واحدی بر کار دادگاه‌ها حاکم نبود، این افراد شروع به صدرو احکامی کردند که درستی و نادرستی آن را خود تشخیص می‌دادند. بی صلاحیتی اکثر این قضات و شور انقلابی و مذهبی آنها، بحرانی فاجعه آمیز در پی داشت. هرج و مرج، اقدامات خودسرانه و تعداد بالای اعدام ها و موارد بسیار از نقض حقوق بشر ابعادی از این بحران بود که گستردگی آن، روحانیون حاکم را به چاره اندیشی واداشت. منتظری در خاطراتش به این موضوع و اقداماتی که برای بهبود آن انجام شد، اشاره می‌کند.(٢)

ظاهراا بعد از ١٩٨٣، به آیت‌الله خمینی مراجعاتی در زمینه اعدام های خودسرانه در زندان ها صورت می‌گیرد. خمینی نیز از منتظری می‌خواهد تا برای حل مساله اقدام کند. بنا به سخنان منتظری، دو مساله در این رابطه وجود داشت. نخست، به دلیل بی سامانی عمومی و دادگاه‌های محلی که وجود داشت، نه تنها صدور احکام خودسرانه اعدام گسترده بود، بلکه در بسیاری از موارد قضات برای افرادی که مرتکب جرم یکسانی شده بودند، احکام مختلفی صارد می‌کردند که این حکم، بسته به قاضی از یک زندان کوتاه تا اعدام می‌توانست باشد.(٣)

مساله دوم دارای ابعاد فنی بود و درباره این بود که چه کسی مستحق دریافت حکم اعدام است. مفهوم اساسی در این مناقشه، «حرب» و «مفسد فی الارض» بود(٤). بسیاری از قضات، هرگونه اقدام «حرب علیه خدا» و «عمل مفسدانه» را از مصادیق «مفسد فی الارض» دانسته و حکم اعدام صادر می‌کردند.

لازم است به یادآوری است پیش از آن که منتظری در جریان قرار گرفته و وارد عمل شود، هزاران تن از مردم در چنین شرایطی به «دستان عدالت» سپرده شده بودند. اصلاحات منتظری در این رابطه، ساده و سریع بود. او دستورالعملی صادر کرد که در آن آمده بود همه «مفسدین»، «مفسد فی الارض» نبوده و بنابراین مشمول حکم اعدام نمی‌شوند. او همچنین، همان گونه که بعدا بیشتر توضیح داده خواهد شد، استدلال می‌کرد که فقط مردان و نه زنان زندانی که مصداق «حرب علیه خدا» می‌شوند، مشمول حکم اعدام قرار خواهند گرفت.

جدا از این کارها، منتظری در ١٩٨٣ پیشنهاد تشکیل یک دادگاه عالی را داد که احکام اعدام در آن بررسی و ارزیابی شوند. به این ترتیب دادگاه عالی در قم تشکیل شد که چون تحت نفوذ آیت‌الله منتظری بود و از صدرو احکام اعدام برای بسیاری از زنان زندانی، جوانان و کسانی که در ترورها مستقیما دست نداشتند، خودداری می‌کرد، میزان اعدام‌ها کاهش یافت.(٥)

زندان‌ها و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی

زندان های جمهوری اسلامی از لحاظ مسائلی که پیش‌تر اشاره شد، اوضاع وخیم‌تری داشتند. بنا به گفته آیت‌الله حسین موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب در سال های ١٩٨٣-١٩٨١، نه تنها برای اسکان هزاران فردی که تازه به زندان آورده شده بودند امکانات کافی نبود، بلکه بسیاری از آنها ناپدید شده یا حتی قبل از آنکه دادگاهی برایشان برگزار شود یا نامشان ثبت شود، به جوخه اعدام سپرده می‌شدند. به علاوه، شکنجه، زندان های طولانی مدت بدون صدور احکام قضایی و نگه داشتن زندانی بیش از مقدار تعیین شده در حکم، رایج و متداول بود.(٦)

بنا به سخنان موسوی تبریزی، زمانی که او به دنبال ترور سلفش در ١٩٨١ به این سمت گمارده شد، وضعیت ترسناک و وخیمی بر نیروهای امنیتی و همینطور زندان های کشور حاکم بود. تا جایی که به نیروهای امنیتی مربوط می‌شد، حل مساله آسان‌تر بود. نیروهای مختلف امنیتی شامل سپاه پاسداران، پلیس، کمیته‌های انقلاب، نیروهای تحت امر دادستانی کل و مراکز دیگر، مستقل از یکدیگر عمل کرده و گاه با یکدیگر رقابت داشتند و حتی هنگام گشت‌های خیابانی به اشتباه با یکدیگر درگیری مسلحانه داشتند. این مساله با تشکیل یک مرکز فرماندهی هماهنگی و اتخاذ اقدامات دیگر حل شد. این فرایند، سرانجام به تشکیل وزارت اطلاعات و قرار گرفتن همه نیروهای انتظامی در یک سازمان ملی تحت امر وزارت کشور در دهه ١٩٩٠ انجامید.

اما یافتن راه حلی برای مساله زندان ها، بسیار پیچیده‌تر بود. در ١٩٨١، مانند نیروهای امنیتی هیچ سازمان مرکزی هماهنگ کننده‌ای بر زندان ها نظارت نمی‌کرد. آنچه وجود داشت، مجموعه‌ای از زندان های به جا مانده از زمان شاه بود که حالا هر کدام در دست یکی از نیروهای امنیتی بود. فردی که تا سال ١٩٨٥ مسئول بزرگ‌ترین زندان جمهوری اسلامی، یعنی زندان اوین، بود اسدالله لاجوردی نام داشت. او فردی بسیار خشن بود که یک تیم امنیتی ویژه در اختیار داشت و تحت فرماندهیش در اوین فعالیت می‌کردند. لاجوردی خود به عنوان زندانی سیاسی مدتی را در زندان های شاه سپری کرده بود. او از لحاظ گرایش سیاسی و فکری با جناح راست یا محافظه کار پیوند نزدیک داشت. تسلط او بر بزرگترین و مهم‌ترین زندان کشور به معنی تسلط این جناح بر سرنوشت اکثر زندانیان سیاسی بود.

موسوی تبریزی یادآوری می‌کند که در میانه شرایطی که شبیه به جنگ داخلی بود، مساله برخورد با اپوزیسیون با دستگیری‌ها و قتل‌های خودسرانه‌ای که تحت نظارت لاجوردی جریان داشت، پیوند خورده بود. به هر صورت، شرایط چنان وخیم شد که گزارش‌های آن به آیت‌الله خمینی رسید و او سه نماینده مجلس را مسئول پیگیری موضوع کرد. نتیجه این که آنها توصیه می‌کنند لاجوردی از کار برکنار شود. شخص موسوی تبریزی نیز همین نظر را ابزار می‌کند. ظاهرا جناح راست خمینی را قانع کرد تا لاجوردی را برکنار نکند، با این حال او از موسوی تبریزی خواست بر لاجوردی نظارت داشته باشد.(٧)

منتظری و نظام زندان‌های کشور

این وضعیت، توصیف کننده شرایط عمومی دروه‌ای است که منتظری و نمایندگان و فرستاده‌هایش درگیر وضعیت زندان‌های کشور شدند. این سرآغاز فرایندی بود که تا حدی بعدا در بحرانی شدن روابط منتظری و خمینی مؤثر واقع شد.

دفتر منتظری که در این زمان رهبر آینده انقلاب محسوب می‌شد، به زودی با انبوه مراجعه کنندگان و مردمی رو به رو شد که دستشان از مقامات کوتاه بود و پناه دیگری برای تظلم خواهی و رسیدگی به شکایاتشان نداشتند. حتی بسیاری از مقامات که به دلایل مختلف نمی‌توانستند به حضور آیت‌الله خمینی برسند، به منتظری مراجعه کرده و از او درخواست مداخله می‌کردند.

منتظری با نوشتن نامه به مقامات کشور، با نصب افرادش برای نظارت بر جریان امور و با مراجعه مستقیم به آیت‌الله خمینی و طرح صریح مسائل و تخلفات، در بسیاری از موارد مداخله می‌کرد. بنا به گفته منتظری، او به آیت‌الله خمینی مراجعه کرده و شکایت می‌کند که حتی سال‌ها پس از آن که اپوزیسیون در عمل وجود ندارد، هنوز تخلفات زیادی در زندان ها جریان دارد. از جمله اعدام های بدون حساب و کتاب، شکنجه به اسم تعزیر برای کسب اطلاعات و از همه شایع تر، احکام غیرلازم طولانی مدت زندان برای تنبیه افراد و خودداری از آزاد کردن آنها پس از پایان دوره زندانشان.(٨)

مساله اعدام زنان زندانی، یکی دیگر از موضوعات مورد بحث آن دو بود. منتظری استدلال می‌کرد که بنا به شریعت اسلام، تنها زنانی که مستقیما در کشتار و ترور دست داشته‌اند، مستحق کیفر مرگ هستند. او پیشنهاد می‌کند که حکم اعدام برای زنانی که متهم به «حرب با خدا» هستند ولی مستقیما در قتل کسی دخیل نبوده‌اند، صادر نشود و احکام سبک‌تری برای آنها در نظر گرفته شود.(٩)

جالب است که آیت‌الله خمینی که بعدا دستور اعدام گسترده زندانیان را در تابستان ١٩٨٨ صادر کرد، با تمام پیشنهادات منتظری موافقت کرده و از او می‌خواهد مسئولیت انجامشان را بر عهده گیرد. منتظری از سال‌ها پیش از آن که به جانشینی آیت‌الله خمینی تعیین شود، به مساله زندانیان توجه داشت و نسبت به وضعیت زندان‌ها حساسیت نشان می‌داد. ظاهرا او در این مدت درباره شرایط زندان‌ها تحقیق و اطلاعاتی درباره آنها تهیه می‌کرده و تلاش می‌کند حتی در اوج تقابل و برخوردها با اپوزیسیون، از رفتار وحشیانه و خشونت‌بار با زندانیان جلوگیری کند.

برای نمونه، پس از آن که آیت‌الله دستغیب در پاییز ١٩٨١ در شیراز ترور شد، محافظان خشمگین زندان اوین به بندهای زندان هجوم می‌برند. وضعیت بسیار غیر عادی می‌شود چرا که شمار نگهبانان و محافظان که در حالتی عصبی سلاح‌هایشان را در دست گرفته بودند، به طور کم سابقه‌ای زیاد بوده است. آنها در حالت عادی از حمل سلاح در داخل زندانیان خودداری می‌کردند. در نتیجه، هر لحظه احتمال می‌رفت که یک قتل عام دست جمعی از زندانیان رخ دهد، اما در این زمان رادیو به طور زنده سخنان آیت‌الله منتظری را پخش می‌کند که خواستار صبر و خودداری از انتقام می‌شود و به دنبال آن وضعیت رو به عادی شدن می‌گذارد.(١٠)

در مورد دیگری در اواخر ١٩٨٥، یکی از نیروهای سپاه پاسدارن به یک زندانی سیاسی که در بیمارستان زندان اوین بستری بوده نزدیک شده و درباره اوضاع داخل زندان می‌پرسد. فرد زندانی که متعجب شده بود وقتی از آن پاسدار می‌پرسد که کیست و چرا چنین سوال‌هایی می‌پرسد، او جواب می‌دهد که برای دفتر منتظری کار می‌کند و آنها چون به درون زندان دسترسی ندارند، از آنچه در آن جریان دارد بی‌خبرند.

در ١٩٨٥، منتظری وارد عمل شده و مسئولیت کار را با دستوری مبنی بر توقف اعدام زنان زندانی که مستقیما در قتل و ترور دست نداشتند و شورای عفو برای بررسی آزادی افراد دارای صلاحیت را تشکیل می‌دهد. وی همچنین اولین سنگ بنای سازمان زندان‌ها را گذاشته و از همان ابتدا با برکناری لاجوردی، افرادش را برای نظارت بر وضعیت اداره زندان‌ها تعیین می‌کند. لاجوردی بعد از اعدام نزدیک به ٢٥٠٠ زندانی که پیش‌تر توبه کرده و با او همکاری می‌کردند، برکنار شد.(١١)

بنا بر بیشتر گزارش‌ها و اطلاعات، وضعیت عمومی زندان‌ها از ١٩٨٥ تا تابستان ١٩٨٨ رو به بهبود گذاشت. از جمله این تحولات می‌توان به کاهش شدید شمار اعدام‌ها، آزادی بسیاری از زندانیان، بهبود عمومی شرایط زندان‌ها (ابعاد تفریحی، دسترسی به کتاب، ملاقات با خانواده)، کاهش موارد سلول انفرادی، کاهش استفاده از شکنجه برای کسب اطلاعات و انحلال کلاس‌های اجباری ایدئولوژیک اشاره کرد.

تغییرات و تحولات مثبتی در شرایط زندان‌های سراسر ایران در حال شکل گرفتن بود. بسیاری از زندانیان سیاسی آن زمان گفته‌اند که زندگی آنها بعد از آن که منتظری مسئولیت امور را برعهده گرفت، از خطر نجات یافت(١٢). بیش از ده‌ها کتاب خاطرات توسط زندانیان آن دهه نگاشته و منتشر شده است. درحالی که برخی از این نویسندگان به بهبود شرایط زندان در آن سال‌ها اشاره نکرده یا آن را صرفا ظاهرسازی تلقی کرده‌اند، دیگران به بیان آن پرداخته‌اند. برای مثال شهرنوش پارسی پور، یک زن برجسته رمان نویس که در آن زمان در زندان به سر می‌برده، در خاطراتش بعد از تایید تحولات رخ داده می‌نویسد: به این ترتیب روشن شد که اصلاحات اخیر [در زندان] تحت نظارت دفتر آیت‌الله منتظری انجام شده است. من آنچنان به جنگ جناحی میان این آقایان وارد نیستم، اما در یک سال نیم گذشته که این آقایان عهده دار مسئولیت شده‌اند، وضعیت زندان ١٨٠ درجه فرق کرده است(١٣). منیره برادران، یک زن زندانی دیگر است که به تغییراتی که آیت‌الله منتظری به وجود آورد اذعان می‌کند(١٤).

به این ترتیب باید گفت که تسلط منتظری بر نظام قضایی و زندان‌های جمهوری اسلامی، سرآغاز دورانی مشخص از کاهش چشمگیر وحشت و خشونت در زندان‌ها، و نه پایان کامل آن، بود. تلاش او در جهت زمینه سازی برای ایجاد نهادها، اصول فرهنگی و یک بستر قانونی برای اجرای عدالت اسلامی و در عین حال محافظت از انقلاب پیش می‌رفت. این دوره با از میان رفتن تسلط او بر این نهادها به پایان رسید و در نتیجه خیلی زود وحشت و خشونت بار دیگر مستولی شد.

تا جایی که به اوضاع داخل زندان‌ها مربوط می‌شد، تا تابستان ١٩٨٨ اثری از منتظری در عرصه به چشم نمی‌خورد. بعد از پایان جنگ با عراق، در تابستان ١٩٨٨ (1367 خورشیدی) فرمانی مبنی بر اعدام زندانیان مجرم و زندانیان اصلاح ناپذیر و آزادی دیگران صادر شد و در ماه‌های بعد، بیش از ٤٥٠٠ زندانی اعدام شدند. بیشتر آنها پیش‌تر احکام زندان خود را دریافت کرده یا دوران زندان خود را سپری کرده و باید از زندان آزاد می‌شدند. به نظر می‌رسد سرانجام ١٥ هزار زندانی دیگر آزاد شدند.(١٥)

افراد و گروه‌های مختلف در ایران شروع به ابراز نگرانی و مخالفت خود با این اقدامات کردند. یکی از این گروه‌ها نهضت آزادی ایران متعلق به مهدی بازرگان، نخست وزیر پیشین بود که در این زمان آیت‌الله خمینی آن را غیرقانونی اعلام کرده بود. منتظری نیز با فرستادن پیام و نوشتن نامه به خمینی به این جریان پیوست. منتظری را به ساده لوحی و همدستی با بازرگان و قرار گرفتن تحت القائات دیگران و همچنین تأثیر پذیری از گروه‌های حقوق بشر خارجی متهم کردند. خمینی در یکی از آخرین سخنرانی‌هایش در مارس ١٩٨٩، به کسانی که به وسیله لیبرال‌ها و منافقین گمراه شده‌اند حمله کرد که اشاره روشنی به منتظری بود. از این مقطع به بعد، حمله گسترده و عمومی به منتظری آغاز شد(١٦). بدون مداخله و مخالفت‌های منتظری، شاید هیچگاه میزان خشونت درون زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها در سطح بین المللی آشکار نمی‌شد. این روند سرانجام به «استعفا» (به عبارت دیگر برکناری) منتظری در مارس ١٩٨٩ و خانه نشین شدن و بعداً حصر او انجامید.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

چرا منتظری چنین موضعی اتخاذ کرد و به این طریق عمل نمود؟ به خصوص که او یکی از مدافعان سرسخت انقلاب و معمار قانون اساسی جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت و از سرکوب سال ١٩٨١ دفاع می‌کرد. او پدری بود که یکی از فرزندانش را در جریان ترور از دست داده بود و محرم و شاگرد خمینی به شمار می‌رفت. خمینی در آخرین نامه‌اش به منتظری که «استعفای» جانشینش را پذیرفت، به شکاف و جدایی دردناک میان خود و منتظری که «حاصل عمرم» خطابش کرده، اشاره می‌کند.(١٧)

در هنگام برکناری، منتظری یکی از قدرتمندترین چهره‌ها در ایران و شخصیتی با اعتبار مذهبی و سیاسی بدون خدشه بود. او می‌توانست به عنوان جانشین خمینی چشمان خود را بر وقایع بسته و تا زمان رسیدن به رهبری کشور، سکوت پیشه کند. به نظر می‌رسد پاسخ این سؤال را باید در ویژگی‌های شخصیتی او، جایگاهی که برای خود در انقلاب قائل بود و تصویری که از یک جامعه اسلامی و عملکرد آن داشت، جست‌وجو کرد.

منتظری یک سیاستمدار تشنه قدرت نبود که همه چیز را در مسیر رسیدن به قدرت قربانی کند. این البته مرضی است که بسیاری از انقلابیون به آن مبتلا بوده‌اند و انقلابیون ایران هم از آن مستثنی نیستند. منتظری ایده آلیستی بوده و هست که قدرت را وسیله‌ای در جهت تحقق عدالت، درستی و اخلاق در بستر جامعه‌ای اسلامی، آن گونه که خود تصویر می‌کند، می‌بیند. اگر واقعیت انقلاب چیزی غیر از این برای او بود، این انقلاب و نه اصول اسلامیش بود که کنار می‌رفت.

درست است که منتظری از سرکوب اوایل دهه ١٩٨٠ دفاع کرده، اما از همان ابتدا با آنچه معتقد بوده که فراتر رفتن و تخطی از اصول انقلاب است، مخالفت نشان داده است. در طول تاریخ شماری از انقلابیون بوده‌اند که بر سر دو راهی چنین انتخاب دشوار و دردناکی قرار گرفته اند: حفظ قدرت و مقام یا پیگیری اصول پیشین؟

به عنوان یکی از ستون‌های اصلی انقلاب، دفتر منتظری از همان ابتدا ملجاء و مرکز رجوع انبوه کسانی بود که صدای اعتراض و شکایتشان را نمی‌توانستند به گوش سایر مقامات برسانند. منتظری عملاً تبدیل به مجرایی برای تحت کنترل خطاها و زیاده‌روی‌ها شده بود. هنگامی که او برکنار، باردیگر موج تازه‌ای از خشونت و ترور آغاز شد که در هیچ جا به اندازه زندان‌های جمهوری اسلامی چهره خود را آشکار نکرده است.

تاکید منتظری بر اجرای عدالت اسلامی در تضاد با افکار و اعمال افراد و گروه‌هایی بود که به دنبال سرکوب هر چه بیشتر بودند. دوران تصدی او دوران توقف نسبی خشونت و ترور بود. برای منتظری خشونت تنها برای دفاع از نظام، اجرای عدالت، حمایت از بی‌گناهان معنا داشته و قابل قبول است و نه برای انتقام گیری از مخالفان. برای او، کشتار دسته جمعی زندانیان، اعدام افرادی که جرم کوچکی مرتکب شده بودند، استفاده از شکنجه و توبه گرفتن از افراد و سخت گیری بر زندانیان به معنای عدالت اسلامی نبود.

شاید بتوان جنبه دیگری نیز برای این مساله قائل شد. نهادینه شدن قانون گریزی، اقدامات خودسرانه و خشونت می‌تواند سرانجام به انقلاب و چشم اندازهای آن ضربه بزند. در چنین شرایطی به راحتی امکان دارد که زندان‌بانان امروز زندانیان فردا باشند. بنابراین برای رخ ندادن چنین چیزی، نهادینه کردن قانون و قانونگرایی لازم است. در مقام جلوگیری از زیاده‌روی و تندروی می‌توان به وضوح تلاش در جهت حاکمیت قانون (مبتنی بر شریعت) و قانون‌گرایی را در اقدامات آیت‌الله منتظری دید.

سرانجام این که، باید گفت تعجبی ندارد که می‌بینیم جنبش اصلاح‌طلبی در ایران امروز تا حد بسیار زیادی با منتظری پیوند خورده است. درست است که هیچ یک از جناح‌های فعال در عرصه سیاسی دهه ١٩٨٠ به مفاهیم و مباحثی چون جامعه مدنی، آزادی فردی، آزادی بیان و دموکراسی آن گونه که در غرب شناخته شده، نمی‌پرداختند، اما نباید فراموش کرد که زمزمه‌های پافشاری بر قانون‌مداری و پایان خشونت، از همین مقطع بود که از میان جناح‌های حاکم شنیده شد.

پانوشتها و منابع:

 10For more on factional politics in the IRI see Mehdi Moslem, Factional Politics in
Post-Khomeini Iran (Syracuse, NY, 2002).
2. Hosein Ali Montazeri, Khaterat [Memoirs] (Tehran, 2000), 311.
3. Ibid., 308.
4. Ibid., 298.
5. This was the assessment of a former political prisoner, Reza Fani-yazdi (interview
with author, Berkeley, CA, November 13, 2004).
6. Interview with Ayatollah Sayyed Hosein Musavi-tabrizi, Chashmandaz (Tehran), No.
22 (September-October 2003), 41.
7. Ibid.
8. One former political prisoner, who has to remain anonymous, told this author that
when he asked his captors what were the criteria for implementation of ta’zir (i.e.,
beating prisoners), the answer was that it was implemented when a prisoner lied about a
certain question; of course, as I was told, that was only one criterion among many
(anonymous, telephone interview with author, Berkeley, CA, March 29, 2005).
9. Montazeri, Khaterat [Memoirs] (Tehran, 2000), 309, 378.
10. Anonymous former political prisoner.
11. Ibid. This is the source for both the account of the encounter with the guard in Evin
hospital and the rough estimate of those executed by Lajevardi.
12. Both the anonymous former political prisoner and Reza Fani-yazdi, as well as another
former prisoner, Hamid Karamyar (interview with author, Berkeley, CA, January 29,
2005), attested to this observation.
13. Shahrnush Parsipur, Khaterat-e Zendan [Prison Memoirs] (Sweden, 1996), 355.
14. Monireh Baradaran (M. Raha), Haqiqat-e Sadeh [Simple Truth] (Hannover,
Germany, 1997), 163.
15. The number of executed prisoners is based on a list provided by a number of exiled
political opposition organizations. See Anan keh Goftand Na [Those Who Said No]
(Paris, 1999); the number of freed prisoners is a rough estimate based on interviews
conducted.
16. The text of Khomeini’s speech can be found in the following: Mohammad
Mohammadi-reyshahri, Khaterat-e Siyasi 1365-66 [Political Memoir 1986-87] (Tehran,
1990), 289.
17. Ibid., 292.