مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خاطرنشان شد «برای برگزاری یك انتخابات سالم، بدون مساله و مردمی، نظارت دستگاهی پرقدرت و بی‌طرف برای حفاظت از اجرای قانون لازم است، اما محدود این نظارت باید معین و مشخص و مكانیسم‌ نظارتی دقیق برای آن تعریف شود.»

مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی مشكلات موجود در قانون انتخابات فعلی کشور را برشمرد و بر ضرورت تدوین قانون جامع انتخابات تاكید كرد.

این مرکز اصلاح بنیادین در نظام فعلی انتخابات و تدوین قانون جامعی با استفاده از نظرات اندیشمندان و صاحب‌نظران داخلی و خارجی و تجارب برگزاری 30 انتخابات ایران و تجارب ارزشمند دیگر كشورها را لازمه « برگزاری انتخابات سالم، بی‌مسئله، عادلانه و رقابتی و در نتیجه روی كارآمدن دولت و مجلس قوی، كارآمد و شایسته باشد» ذکر کرد.

مركز پژوهشها در پیشنهاداتی که برای اصلاح قوانین مربوط به انتخابات داده «تجمیع انتخابات را موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های برگزاری انتخابات، صرفه‌جویی در وقت دستگاه‌های اجرایی، تنش كمتر در فضای سیاسی- اجتماعی» دانست و تاکید کرد که «همزمان سازی انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شورای شهر» باعث همسویی رییس جمهور و نمایندگان مجلس و كاهش اصطكاك میان آنها و در نتیجه افزایش كارآمدی نظام اداری و سیاسی می‏شود.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در ادامه آورد «برای برگزاری یك انتخابات سالم، بدون مساله و مردمی، نظارت دستگاهی پرقدرت و بی‌طرف برای حفاظت از اجرای قانون لازم است، اما محدود این نظارت باید معین و مشخص و مكانیسم‌ نظارتی دقیق برای آن تعریف شود.»

«از ورود افراد بی‏صلاحیت باید جلوگیری شود»

مرکز پژوهشها همچنین خواستار «جلوگیری از ورود افراد بی‌شمار فاقد صلاحیت لازم برای نامزدی در انتخابات» شد و خاطرنشان شد که صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری صریح، شفاف، روشن و بدون ابهام باشد.

به گفته این مرکز باید راه را برای هر گونه برداشت شخصی و تفسیر به رای مسدود شود و در این راستا لازم است برای معیارهای كیفی داوطلبان انتخاباتی، تعریف عینی و كمی دقیقی صورت گیرد.

مرکز پژوهشهای مجلس حتی پیشنهاد کرده که در نظام جامع انتخابات برای نامزدهایی که کمتر از پنج درصد آرا را کسب می کنند، مجازات های مالی در نظر گرفته شده و آنها مجبور باشند «خسارت» پرداخت کنند.

«شناسنامه مدرک مناسبی نیست»

مرکز پژوهشهای مجلس شناسنامه را مدرک نامناسبی برای اخذ رای نامید چرا که بنابر گزارشها «بعضا با مواد پاک کننده اثر مهر را در شناسنامه از بین می برند و یا با شناسنامه افراد فوت شده خصوصا در مناطق روستایی که شناسنامه های افراد فوت شده باطل نمی شود، مجددا اخذ رای به عمل می آید.»

این مرکز همچنین شرایطی را در مورد جزییات رای گیری «سالم» ذکر کرده و تاکید کرده که انتخابات اعم از ثبت‌نام نامزدها، اخذ رای و شمارش آرا باید به صورت الکترونیکی انجام شود.
این مرکز در انتهای گزارش خود قواعد انتخاباتی ایران را مانعی برای فعالیت‌های گروهی و حزبی در تشكیل دولت و تعیین مقامات عالی‌رتبه دانسته و دلیل آنرا این ذکر کرده که «نامزدهای خواهان كسب قدرت در ایران خود را ملزم به اخذ موافقت از گروه‌ها و جناح‌های سیاسی كشور نمی‌بینند.»

مرکز پژوهشهای مجلس همچنین خواستار تعیین موضع قانون نظام جامع انتخابات در مورد مجاز بودن یا نبودن ریاست جمهوری زنان شد.

در طول سالهای اخیر تنها قوانین مربوط به انتخابات مجلس بیشتر از 30 بار تغییر کرده و از نظر کارشناسان مرکز پژوهشها، این همه تغییر به خودی خود نشان دهنده ناقص بودن قوانین انتخابات است.

واکنش به پیشنهاد محسن رضایی برای تشکیل کمیسیون ملی انتخابات

اوایل پاییز امسال محسن رضایی پیشنهاد کرده بود که کمیسیون ملی انتخابات تشکیل شود تا دولت از مداخله در امور انتخابات منع شود. او گفته بود که این پیشنهاد باعث جلب اعتماد بیشتر مردم خواهد شد.

رضایی به جزییات طرح خود اشاره نکرده بود ولی کمیسیون در افغانستان با نام «کمیسیون مستقل انتخابات» را به عنوان نمونه‏ای برای کمیته‏ای ذکر کرده بود که همه امور انتخابات را انجام می دهد در حالی که در ایران، وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات است.

این پیشنهاد با واکنش شدید و مخالفت اصولگرایان مواجه شده بود.

احمد جنتی دبیر شورای نگهبان اعلام کرده بود که طرح کمیسیون ملی انتخابات غیر قابل اجرا و غیر قانونی است.

جنتی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه نظرتان در مورد کمیسیون ملی انتخابات چیست، گفته بود: این حرف بسیار بی اساسی است. این خلاف قانون اساسی است، قانون اساسی همه خصوصیات را بیان کرده، اینها حرفهایی را می زنند، بی خود خودشان و افکار مردم را مشغول می کنند، خاصیتی ندارد و کسی به حرف آنها گوش نمی دهد. حتما ، حتما غیر قابل اجرا و غیر قانونی است.