پیمان حاج محمودعطار، وکیل دادگستری، معتقد است درقوانین کیفری ما جرمی تحت عنوان همکاری باسازمان های برانداز بیگانه وجود ندارد.
چندروز پیش دررسانه های گروهی ازقول معاون خارجی وزارت اطلاعات خواندم که وی درخصوص بنیادهاو موسسات خارجی اظهارنظرهای حقوقی و قضایی کرده است.
وی درمصاحبه با ایرنا پس از ارائه مقدماتی درباره نحوه عملکرد دشمن درمبارزه با نظام مقدس جمهوری اسلامی و تلاش همه گیردر تضعیف آن، نهایتا عبارات مخصوصی را درخصوص بنیادها وموسسات خارجی مرتبط بااین قضیه به کاربرد.
دراینجا به جهت حفظ امانت، عین عبارت را نقل می کنم: «هر گونه ارتباط توسط افراد حقیقی و حقوقی با این موسسات و بنیادها و هرگونه عقدقرارداد و اخذ امکانات ازسوی اشخاص حقیقی و حقوقی که به نوعی رابطه استخدامی بادولت دارند یا از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند، با این بنیادها و سازمانهای خارجی ممنوع است. هرگونه کمک های نقدی و غیرنقدی ازخارج از کشور اعم از آن که کمک ها ازسوی افراد حقیقی و موسسات دولتی و غیردولتی باشد برای جریانات ، احزاب و گروه های سیاسی ممنوع است. هرگونه همکاری باشبکه های رسانه ای، ماهواره ای و اینترنتی معاند و مخالف باسیاست های نظام مقدس جمهوری اسلامی همانند VOA ،BBC، رادیوفردا، رادیوزمانه، رادیورژیم صهیونیستی، شبکه های سلطنت طلب، پارس، رنگارنگ، کانال یک و سایت های اینترنتی ضدانقلاب و همسو باجریان فتنه مانندجرس و ... ممنوع است و همکاری باسازمان های برانداز بیگانه محسوب می شود...»
می دانیم که ممنوع بودن هرعمل یا ترک عملی مستلزم وجود قانونی دراین رابطه می باشد. ماده 2 قانون مجازات اسلامی در این زمینه می گوید: «ماده 2- هر فعل یاترک فعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشدجرم محسوب می شود.»
مرجع تدوین و تصویب قوانین مدونه درکشور جمهوری اسلامی ایران، طبق قانون اساسی این کشور، مجلس شورای اسلامی می باشد که اعتبارمصوبات آن از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی باشورای محترم نگهبان است و چنانچه این دو مرجع درباره مصوبه با یکدیگر اختلاف پیدا کردند مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام احاله شده و درآن مرجع تعیین تکلیف خواهدشد.
پس به جز مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که ارکان قوه مقننه نظام اسلامی ایران را تشکیل می دهند هیچ مرجع و سازمانی مجاز به قانونگذاری نمی باشد.
اما از قرار معلوم معاون خارجی وزارت اطلاعات در مقام قانون گذاری درخصوص جرم دانستن همکاری با رسانه های بیگانه و موسسات و بنیادهای خارجی برآمده است. زیرا بادیدن متن عبارت فوق که عینا از سخنان وی نقل شده است، این گونه برداشت می شودکه وی در مقام جرم انگاری اینگونه اعمال برآمده است. هنگامی که باصراحت اینگونه اعامل را ممنوع اعلام می کند مسلما در مقام قانون گذاری درآمده است و برای یک سری اعمال شهروندان ایرانی جرم انگاری کرده است.
این در حالی‌است که او یکی از معاونین وزارت اطلاعات است و این وزارتخانه یکی از اجزای هیات دولت و قوه مجریه است. قوه مجریه نیز همانگونه که از نامش پیداست فقط مجاز و محق به اجرای قوانین مصوب قوه مقننه می باشد و هیچ گاه برابر قانون اساسی، اجازه تصویب مقرراتی برای جرم دانستن عمل یا ترک عملی را نداشته است.
اگر وزارت اطلاعات هرگونه همکاری با این رسانه ها و بنیادها و موسسات خارجی رامخل امنیت داخلی یاخارجی ایران می داند لازم است مراتب را درهیات وزیران مطرح و از طریق تدوین لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند و چنانچه مجلس شورای اسلامی به عنوان یگانه مرجع قانون گذاری تشخیص به لزوم تصویب این لایحه درجرم انگاری ارتباط با رسانه های بیگانه دادآن را به صورت قانون تصویب نماید و پس ازتصویب قانون ، وزارت اطلاعات می تواند شهروندان ایرانی را از این حیث هشداردهد.
نکته جالب توجه در اظهارات معاون خارجی وزارت اطلاعات اینست که وی هرگونه ارتباط با این رسانه ها را، همکاری باسازمان های برانداز بیگانه محسوب کرده است.
برداشتی که از این گفتارمی شود این است که یحتمل درقوانین کیفری ما جرمی تحت عنوان همکاری باسازمان های برانداز بیگانه وجودداشته که اکنون وزارت اطلاعات همکاری بارسانه های خارجی را منطبق بااین عمل مجرمانه مندرج در قانون می داند.
با غور و بررسی درقوانین کیفری کنونی ، هیچ عنوان مجرمانه ای تحت این عنوان درقوانین نیافتم و نمی دانم که معاون خارجی وزارت اطلاعات برچه مبنایی به جرم انگاری دراین خصوص پرداخته است.
