دادگاهی مجید کاکاوند، که ازسوی آمریکا به تجارت غیرقانونی برای ایران متهم شده است، اواخر بهمن برگزار می‌شود
روزنامه واشنگتن پست روز جمعه نوشت: دادگاهی که روز 17 فوریه (28 بهمن) در پاریس برگزار خواهد شد، در مورد استرداد مجید کاکاوند، شهروند زندانی ایران در فرانسه، تصمیم خواهد گرفت.
مجید کاکاوند به فروش تجهیزات الکترونیکی آمریکایی از طریق اینترنت و ارسال این تجهیزات از مالزی به ایران متهم شده است.
به نوشته این روزنامه، پرونده این شهروند ایرانی که در فرودگاه پاریس بازداشت شد، بر سیستم قضایی فرانسه تاثیرگذار خواهد بود زیرا این کشور از یک سو با اهداف برنامه هسته‌ای ایران مخالف است و ازسوی دیگر، منافع نفتی و تجاری در ایران دارد و براین اساس، موضع فرانسه در برابر ایران به سویی خواهد رفت که می‌تواند پیامدهای دیپلماتیک و اقتصادی برای دو کشور به همراه داشته باشد.
آن‌چه که از دیدگاه واشنگتن پست در مورد کاکاوند اهمیت دارد، این است که آمریکا احتمالا تلاش خواهد کرد سرکوب افرادی را تشدید کند که خارج از مرزهای ایالات متحده به خرید غیرقانونی تجهیزات آمریکایی برای برنامه‌های نظامی ایران مظنون هستند.
دولت ایران هفته گذشته برای نخستین بار در مورد پرونده کاکاوند به صراحت سخن گفت و فرانسه را متهم کرد که سرنوشت کاکاوند را به سرنوشت شهروند فرانسوی بازداشت شده در ایران مرتبط کرده است.
به گزارش واشنگتن پست، براساس مدارک اعلام شده در یکی از دادگاه‌های کالیفرنیا، کاکاوند و دو نفر از همکارانش یک شرکت در مالزی با نام «اورتاپ سرویسز» دایر کردند که تجهیزات الکترونیکی آمریکایی را به «صنایع الکترونیک ایران» و «صنایع مخابرات» ایران ارسال کرده است.
آمریکا در سال 2008 این دو شرکت ایرانی را در فهرست شرکت‌هایی قرارداد که با برنامه هسته‌ای و موشک بالستیک ایران همکاری دارند.
براساس گزارش این روزنامه آمریکایی، اتحادیه اروپا هم در ژوئن سال 2008 محدودیت‌هایی را درمورد شرکت صنایع الکترونیک ایران اعمال کرد و وکیل کاکاوند گفته است که نقل و انتقالات ادعاشده در پرونده کاکاوند به قبل از این تصمیم اتحادیه اروپا بازمی‌گردد و این تصمیم اتحادیه اروپا در مورد پرونده کاکاوند اعمال نمی‌شود.
گمانه‌زنی درباره استرداد کاکاوند
واشنگتن پست نوشته است که ازنظر آمریکا، حساب کردن روی متحدان خود برای استرداد مظنونان به این کشور خطراتی دارد و در مورد پرونده کاکاوند، یک قاضی فرانسوی باید تصمیم بگیرد که او را نه بر اساس قوانین آمریکا، بلکه صرفا براساس کارهای غیرقانونی او تحت قوانین فرانسه، مسترد کند یا خیر.
به گزارش این روزنامه، وکلای کاکاوند می‌گویند از آن‌جایی که فرانسه مانند آمریکا تحریم تجاری کلی درمورد ایران اعمال نکرده است، کاکاوند هیچ‌یک از قوانین فرانسه را نقض نکرده است.
این در شرایطی است که فرانسه در دوسال گذشته تحت ریاست نیکولا سارکوزی، به پیشبرد تلاش‌های غرب برای مهار برنامه هسته‌ای ایران کمک کرده است.
غرب تردید دارد که ایران تحت پوشش برنامه هسته‌ای، سلاح اتمی تولید خواهد کرد اما ایران همواره اعلام کرده که برنامه هسته‌ای‌اش برای تولید انرژی غیرنظامی کاربرد دارد.
به نوشته واشنگتن پست براساس آمار گمرک فرانسه، این کشور در 11 ماه نخست سال 2009 به ارزش 1.374 میلیارد یورو به ایران صادرات داشته است.
این روزنامه نوشته است: بازداشت کاکاوند یکی از تازه‌ترین ضربه‌ها به دولت جمهوری اسلامی ایران است که با معترضان مخالف در داخل و تهدید تحریم‌های جدید سازمان ملل روبه‌رو است.
تحلیلگران می‌گویند اگرچه دولت فرانسه اعلام کرده که قوه قضائیه این کشور مستقل است اما ایران با اعلام‌نظر علنی درمورد کاکاوند، تلاش می‌کند به فرانسه برای عدم استرداد کاکاوند فشار وارد کند.
پرونده کاکاوند در ایران به‌دقت دنبال می‌شود در حالی که این کشور خانم کلوتید ریس را در دادگاه گروهی از حامیان مخالف دولت محاکمه کرده است.
کلوتید ریس، اول ماه ژوئیه (10 تیر) در پی ناآرامی‌هایی که پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران پیش آمد، هنگامی که قصد خروج از ایران را داشت دستگیر شد. خانم ریس مدتی بعد به قید وثیقه آزاد شد و اکنون در سفارت فرانسه در تهران به‌سر می‌برد اما اجازه خروج از ایران را ندارد.
رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اعلام کرد که ایران بر این باور است که مقام‌های فرانسه می‌خواهند از طریق پرونده کاکاوند «بر ایران فشار وارد کنند».
وکیل کاکاوند به واشنگتن پست گفت که این شهروند ایرانی در تاریخ 20 مارس 2009 (29 اسفند 1388) در فرودگاه پاریس بازداشت شد و 26 اوت (6 شهریور) به شرط خارج نشدن از پاریس، آزاد شد.
