احمد توکلی، نماینده مجلس در نامهای به محمود احمدینژاد از محدودیت دولت علیه رسانهها و بهویژه تذکرات مکرر به روزنامهها انتقاد کرد.
احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای به محمود احمدینژاد از محدودیت دولت علیه رسانهها و بهویژه تذکرات مکرر به روزنامهها انتقاد کرد.
وی به تذکرهای مکرر دولت به 21 روزنامه و یک هفتهنامه در ماه گذشته اشاره کرده و می نویسد که هیات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد این روزنامهها را براساس مستندات «بسیار سست» تهدید کرده است.
تذکر به روزنامه «جمهوری اسلامی» به خاطر انتشار بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی از جمله مواردی است که توکلی به آن انتقاد کرده و از اینکه هیات نظارت بر مطبوعات به این روزنامه و چند روزنامه دیگر برای چاپ گزیدههایی از متن بیانیه موسوی که «بیشتر روی نکات مثبت تکیه دارد»، تذکر داده ابراز تعجب کرده است.
توکلی همچنین از تذکر هیات نظارت بر مطبوعات به روزنامه تهران امروز و چهار روزنامه دیگر که از سوی این هیات به «تعرض و توهین به ریاست محترم جمهور» متهم شده و به دلیل انتشار پاسخ علی مطهری، نماینده تهران به رییس دفتر احمدینژاد به این روزنامهها تذکر داده شده، انتقاد کرد.
وی در این باره خطاب به احمدینژاد نوشت: دکتر مطهری تعریضی نسبت به شما نداشته بلکه با صراحت جنابعالی را یک عامل زمینهساز فتنه خوانده است... اینکه آقای مطهری مانند کثیری از اصحاب سیاست معتقد باشد که آقای رییسجمهور یکی از عوامل زمینهساز فتنه بوده است و باید به خاطر نقش خویش عذرخواهی کند یا حتی ممکن است تحت تعقیب قضایی هم قرار گیرد چه اهانتی است؟
از دیگر موارد انتقادی رییس مرکز پژوهشهای مجلس از دولت مربوط به تذکر به یازده روزنامه به علت انتشار سخنان حسن روحانی است. روحانی در یک سخنرانی به نقد جنبههایی از وضع موجود در عرصه اقتصاد، سیاست داخلی و سیاست خارجی که به نظر وی مانع تحقق چشمانداز است، پرداخته بود.
توکلی در این زمینه به احمدینژاد نوشته است: اگر انتشار سخنرانی نماینده رهبری در شورایعالی امنیت ملی، نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری و یکی از منصوبین رهبری در مجمع تشخیص مصلحت، در یک همایش رسمی تخلف است، یعنی انتظار این است که روزنامهها پیش از انتشار مواضع مقامات رسمی کشور ممیزی راه بیندازند؟
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به توقیف دو نشریه «همت» و «موج اندیشه» که گفته میشود از سوی اسفندیار رحیممشایی، رییس دفتر احمدینژاد اداره میشود، خطاب به رییس دولت خاطرنشان کرد که درباره این موضوع «قوه قضائیه را به باد انتقاد گرفتید و البته به درستی فرمودید «کسی که در کار فکری است باید فراغ بال داشته باشد. حال ممکن است چهار نفر سوءاستفاده کنند یا قدر این فضای آزاد را ندانند و اشتباه کنند؛ ولی نباید طوری عمل کنیم که کسی جرات نکند یک نقد را در کشور منتشر کند».
توکلی در نامه به احمدینژاد تاکید کرد که مسوول «تنگنظریها و محدودیتهای غیرقانونی» برای مطبوعاتی است که نسبت به او و دولت انتقاد میکنند و خاطرنشان کرد که اگر احمدینژاد به این مسوولیت به خوبی عمل کند آنگاه انتقادش به قوه قضاییه حمل بر آزادیخواهی خواهد شد.
فهرست موسسات ممنوعه
توکلی در نامه به احمدینژاد با اشاره به ممنوعیت «ارتباط با 60 موسسه فعال در جنگ نرم» که اواخر دی ماه از سوی وزارت اطلاعات اعلام شد، تصریح کرد: منع یک حق معمولی شهروندی قانون میخواهد در حالی که معاون وزارت اطلاعات، مستند غیرقانونی خواندن «هرگونه ارتباط با این 60 مؤسسه» را ارائه نکرده است.
وی با اشاره به موسسه «شورای روابط خارجی آمریکا» که نام آن در فهرست 60 موسسه ذکر شده است، خطاب به احمدینژاد افزود: این موسسه جایی است که جنابعالی در سفر سال 1385 به نیویورک برای سخنرانی به آنجا دعوت شدید و اجابت فرمودید. همچنین در مهر 1388 سایت اینترنتی شورای روابط خارجی آمریکا، متن مصاحبه یکی از کارکنان خویش با وزیر امور خارجه را منتشر کرد اما انجام این مصاحبه هیچگاه صریحا تکذیب نشد.
توکلی در ادامه چنین نتیجه گرفته است که «بدیهی است که اگر قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی را از هرگونه ارتباط منع کرده بود، مقامات بلندپایه کشور که در برابر قانون با همه آحاد ملت برابرند، چنین نمیکردند».
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به مواد 500 و 508 قانون مجازات اسلامی تاکید کرد: این مواد چنین حقی به وزارت اطلاعات نمیدهد که «هرگونه ارتباط» با مؤسسات یاد شده را ممنوع اعلام کند و البته وظیفه وزارت اطلاعات است که برای رفع ابهام از مواد یاد شده، به طوریکه نوع ارتباط و مرجع تعیین مصادیق موسسات فعال علیه جمهوری اسلامی روشن شود، لایحهای به هیات وزیران پیشنهاد کند و دولت آن لایحه را به مجلس ارائه دهد.
ماده 500 قانون مجازات اسلامی میگوید: هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 508 این قانون نیز اذعان می دارد کخ «هرکس یا گروهی که با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتیکه محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم میگردد».
توکلی میگوید که بررسی خلا قانونی در این زمینه در مرکز پژوهشهای مجلس آغاز شده و پیشبینی کرد که مجلس از این لایحه استقبال کند.
گفتنی است اواخر دی ماه سال جاری، وزارت اطلاعات با نام بردن از 60 موسسه، اعلام کرد که «هرگونه ارتباط، عقد قرارداد و اخذ امکانات از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی با این مؤسسات و بنیادهای جنگ نرم، غیرقانونی و ممنوع است».