مجمع روحانیون مبارز در بیانیه‌‌ای که امروز یکشنبه 25 بهمن منتشر کرد، از انحصارطلبان به دلیل سوء استفاده از اجتماعات مردمی انتقاد کرد و نوشت که آنها «فرصت‌طلبانه» قصد دارند حضور مردم را به نفع خود مصادره کنند.
مجمع روحانیون مبارز در بیانیه‌‌ای که امروز یکشنبه 25 بهمن منتشر کرد، از انحصارطلبان به دلیل سوء استفاده از اجتماعات مردمی انتقاد کرد و نوشت که آنها «فرصت‌طلبانه» قصد دارند حضور مردم را به نفع خود مصادره کنند.
این گروه اصلاح‌طلب، جریان حاکمیت را متهم کرد که از ابزارهای قدرت برای مقابله با مردم به بهانه همراه داشتن نماد مورد علاقه‌شان، بهره برداری می‌کند.
مجمع روحانیون مبارز در بیانیه خود، جریان مقابل اصلاح‌طلبان را به خشونت‌گرایی، انحصارطلبی و فتنه‌انگیزی متهم کرد.
در این بیانیه آمده است: صدور بيانيه‌ها و فراخوان همه تشكل‌ها و احزاب و گروه‌های درون نظام و شركت يكپارچه زنان، مردان، پيران و جوانان و حتی كودكان ايرانی در همايش عظيم و جشن بزرگ 22 بهمن و تاكيد بر شعار محوری «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» نشانی درخشان از حيات سياسی و نشاط اجتماعی و اراده خلل‌ناپذير مردم سرافراز ايران برای تداوم انقلاب اسلامی و ساختن ايرانی بهتر و آبادتر بود.
در ادامه این بیانیه همچنین از حمل «آزادانه» پلاکاردهای توهین آمیز و توزیع نشریات و لوح‌های فشرده حاوی «بدترین اهانت‌ها و تهمت‌ها عليه ياران امام و پيشتازان عرصه جهاد و مبارزه و انقلاب»، انتقاد شده است.
در بیانیه اعتراضی مجمع روحانیون مبارز همچنین از حمله به چهره‌های انقلابی مانند محمد خاتمی، ميرحسين موسوی و مهدی كروبی كه در راهپيمايی 22 بهمن شركت كرده بودند، انتقاد شده است.
مجمع روحانیون مبارز یادآوری کرده که مهاجمان حتی مردمی را كه به رفتارهای غيرانسانی و غيراخلاقی معترضند، کتک زده‌اند.
این گروه در بخشی از بیانیه خود از مردم از جمله «خيل عظيم» همفكران و هواداران اصلاح‌طلب در سراسر كشور كه با وجود بدرفتاری که با آنها می‌شود در راهپمیایی 22 بهمن شرکت کردند، قدردانی کرد.
در بیانیه مجمع روحانیون مبارز همچنین «رفتار غيراخلاقی و مشكوک جمعی منفعت‌طلب و خشونت‌گرا كه هم‌چنان بر اقدامات مردم ستيز و تفرقه‌افكنانه خود پافشاری دارند و از هيچ فرصتی برای تحقق اهداف خود فرو نمی‌‌گذارند»، محكوم شده است.
مجمع روحانیون از دستگاه قضايی كشور خواسته که «جريان فتنه» و فساد سياسی- اجتماعی و متجاوزان به حقوق اساسی و حريم آزادی مردم را شناسایی و با آنها برخورد کند.
