یک قاضی فرانسوی که قرار بود روز چهارشنبه 17 فوریه درمورد استرداد مجید کاکاوند، شهروند ایرانی، از فرانسه به آمریکا رای صادرکند این تصمیم را به تاخیر انداخت

یک قاضی فرانسوی که قرار بود روز چهارشنبه 17 فوریه درمورد استرداد مجید کاکاوند، شهروند ایرانی، از فرانسه به آمریکا رای صادرکند این تصمیم را به تاخیر انداخت.

مجید کاکاوند به فروش تجهیزات الکترونیکی آمریکایی از طریق اینترنت و ارسال این تجهیزات از مالزی به ایران متهم شده است.

قاضی پرونده کاکاوند در دادگاهی در پاریس از دولت و صنایع اسلحه‌سازی فرانسه خواسته است اطلاعات بیشتری دراختیار دادگاه قراردهند زیرا به گفته وی، این پرونده «حساس» به بررسی‌های بیشتر نیاز دارد.

تاریخ دادگاه بعدی کاکاوند 31 مارس (11 فروردین 1389) اعلام شده است.

در شرایطی که آمریکا ادعا می‌کند که مجید کاکاوند تحریم تجاری علیه ایران را نقض کرده است این شهروند ایرانی و وکلای او می‌گویند که وی کار خلافی مرتکب نشده و تلاش می‌کنند مانع از استرداد او به آمریکا شوند.

کاکاوند در مارس سال 2009 در فرودگاه شارل دوگل پاریس با حکم جلب بین‌المللی صادرشده ازسوی آمریکا بازداشت شد و پیش از آزادشدن به قید وثیقه، پنج ماه را در زندان گذراند.

دولت آمریکا گفته است مجید کاکاوند با خرید تجهیزات الکترونیکی ازطریق اینترنت از شرکت‌های آمریکایی برای دولت ایران، تحریم تجاری صادرات کالا به ایران را نقض کرده و خواستار استرداد او از فرانسه شده است.

دو موضوع به هم گره خورده

موضوع بازداشت کاکاوند در پاریس تا زمان بازداشت کلوتید ریس، شهروند فرانسوی در تهران، چندان مطرح نبود.

خانم ریس در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در دهم تیرماه زمانی که قصد خروج از ایران را داشت، بازداشت شد.

مقام‌های ایران خانم ریس، مدرس زبان فرانسه در دانشگاه اصفهان را به اقدام علیه امنیت ملی در تظاهرات اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم متهم کردند.

خانم ریس که در سفارت فرانسه در تهران تحت بازداشت است، یک بار در محاکمه گروهی بازداشت‌شدگان پس از انتخابات حضور داشت و از آن پس تاکنون در انتظار نتیجه دادگاهی خود است.

برخی گمانه‌ها حاکی از آن است که سرنوشت کاکاوند و ریس به تنش میان فرانسه و ایران گره خورده است که در یک نزاع سیاسی و حقوقی درگیر شده‌اند.

اتهام‌زنی

در شرایطی که فرانسه در انتظار حکم کلوتید ریس، شهروند است، دولت ایران این اتهام را به فرانسه وارد کرده که با بازداشت کاکاوند، تسلیم درخواست آمریکا برای استرداد وی شده است. 

دایان فرانسوا، وکیل کاکاوند هم از نقش آمریکا در این پرونده ابراز نگرانی کرده و گفته است که براساس قوانین فرانسه، استرداد کاکاوند به آمریکا غیرقانونی است.

خانم فرانسوا تاکید کرده است که اگر دادگاه فرانسه به استرداد کاکاوند رای بدهد او پرونده را به دادگاه عالی خواهد برد.

نتیجه دادگاهی این شهروند ایرانی پیچیدگی‌های دیپلماتیک حساسی برای فرانسه خواهد داشت که باوجود درخواست اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران، منافع نفتی و تجاری در ایران دارد.

فرانسه به عنوان عضو گروه 5+1 و تحت ریاست نیکولا سارکوزی، به پیشبرد تلاش‌های غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران کمک کرده است.

اگر فرانسه به استرداد مجید کاکاوند به آمریکا رای دهد، آن‌گاه وی احتمالا 20 سال زندانی خواهد شد.