نسخه آرشیو شده
تقویم ۱۳۹۲ درگیرها

هشدار کیهان درباره حذف شورای نگهبان و واکنش مجمع تشخیص
اعضای شورای نگهبان
از میان متن

  • رهبر ایران در آذر سال گذشته، در نامه‌ای خطاب به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابراز امیدواری کرد اگر سیاست‌های کلی درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص کنونی پیشگیری شود، معضلی باقی نخواهد ماند.
مردمک
شنبه ۰۱ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۷:۲۱ | کد خبر: 49876

سرمقاله حسین شریعتمداری کیهان در نقد طرح مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تغییر نظام انتخابات ایران و هشدار او درباره «کم‌رنگ‌شدن» نقش شورای نگهبان در انتخابات، واکنش صریح دبیر مجمع را در پی داشت که این یادداشت را تلویحا از سر «بی‌اطلاعی» دانست.

سرمقاله حسین شریعتمداری کیهان در نقد طرح مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تغییر نظام انتخابات ایران و هشدار او درباره «کم‌رنگ‌شدن» نقش شورای نگهبان در انتخابات، واکنش صریح دبیر مجمع را در پی داشت که این یادداشت را تلویحا از سر «بی‌اطلاعی» دانست.

حسین شریعتمداری در سرمقاله روز شنبه 1 اسفند کیهان درباره محتوای طرحی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تغییر نظام انتخابات ایران در جریان بررسی است، هشدار داد و با اشاره به «کم‌رنگ‌شدن» نقش شورای نگهبان در این طرح، آن را «دور زدن قانون اساسی» خواند.

اما این یادداشت، واکنش صریح دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را در پی داشت. محسن رضایی که خود پس از انتخابات بر لزوم بازنگری در قانون انتخابات و تشکیل کمیسیون ملی انتخابات تاکید کرده بود، این یادداشت شریعتمداری را تلویحا از سر «بی‌اطلاعی» دانست.

کیهان در سرمقاله‌اش آورده است:، در بند 5 این طرح پیشنهادی که به ترکیب «کمیسیون ملی انتخابات» اختصاص دارد، از شورای نگهبان نیز یاد شده؛ اما صرفا «یک نفر از اعضای شورای نگهبان به انتخاب آن شورا، به عنوان ناظر و بدون حق رأی».

طرحی در همراهی با «فتنه سبز»

مدیر اصولگرای روزنامه کیهان که در سال‌های گذشته از مدافعان سرسخت محمود احمدی‌نژاد و پس از انتخابات از دعوت‌کنندگان به تشدید برخوردها با معترضان بوده است، در نقد طرحی که قرار است در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شور گذاشته شود، به بند 21 آن اشاره کرده که در آن «به گونه‌ای زیرکانه» شورای نگهبان را حذف کرده است.

به نوشته کیهان در این بند «تعهد و پایبندی داوطلبان نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و التزام عملی نسبت به احکام اسلام (التزام اقلیت ها به احکام دین خود)» برای تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی کافی شمرده شده است.

مدیرمسئول کیهان در بخش دیگری از یادداشت خود نوشته است: متاسفانه طرح مورد اشاره در چارچوب فتنه اخیر قابل ارزیابی است و از آنجا که برخی از تهیه کنندگان طرح، اگر با فتنه اخیر همراه نبوده اند - که بعضاً بوده‌اند - علیه فتنه‌گران نیز مواضع روشن و مرزبندی‌شده‌ای نداشته‌اند، احتمال آن که طرح یاد شده، تلاش و تقلایی- البته بی‌ثمر- برای دمیدن در تنور فتنه شکست‌خورده اخیر باشد، دور از انتظار نیست!

«اطلاعات‌تان را تکمیل کنید»

اما محسن رضایی در واکنش به این سرمقاله، گفت: سیاست‌های کلان کشور در چارچوب قانون اساسی است و هیچ‌گاه نمی‌توان در سیاست‌های کلان، نظارت شورای نگهبان را حذف کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که خود از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری خردادماه بود و پس از انتخابات نسبت به شیوه برگزاری آن انتقادهایی مطرح کرد، در این باره توضیح داد: سیاست‌های کلی بحث شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حکم پیشنهاد به مقام معظم رهبری است و خود مجمع حق تصویب ندارد. از این رو اگر کسانی اطلاع ندارند و مسائل دیگری را مطرح می‌کنند باید اطلاعاتشان را تکمیل کنند و قوانین و آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام را که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است، بخوانند.

طرحی که دوسال‌پیش به میان آمد

شریعتمداری در حالی این طرح مجمع تشخیص را به اعتراض‌های پس از انتخابات خردادماه مرتبط دانسته که در همین سرمقاله خبر داده شده که این طرح به پیشنهاد پورمحمدی به میان آمده است.

این پیشنهاد وزیر کشور دو سال نخست دولت احمدی‌نژاد، 21 ماه قبل و برای پیش‌گیری از «تغییر مداوم قانون انتخابات» مطرح شده است.

اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی موضوع قانون انتخابات را منوط به نظر رهبر ایران کرد که در پی آن پورمحمدی در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای، ضرورت بازنگری در قانون انتخابات را به او پیشنهاد داد. پس از آن رهبر در پاسخ به این نامه در تاریخ 5 خرداد سال گذشته از مجمع خواست طرح پورمحمدی را «مورد بحث و بررسی قرار دهد و پس از آن مجمع نظر مشورتی خودش را نسبت به این ایده و پیشنهاد ذیل آن به اینجانب ارائه کند تا تصمیم مقتضی گرفته شود.»

پس از آن کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلساتی، موضوع را بررسی و محورهای پیشنهادی در 5 آبان سال گذشته در دستور کار مجمع قرار داد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبات کمیسیون را تصویب و در تاریخ 26 آبان سال گذشته به اطلاع رهبری ‌رساند.

آیت‌الله خامنه‌ای نیز در تاریخ ‌16 آذر سال گذشته، در نامه‌ای خطاب به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابراز امیدواری کرد «اگر سیاست‌های کلی درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص کنونی پیشگیری شود، معضلی باقی نخواهد ماند» و از او خواست «فرآیند تنظیم سیاست‌های کلی در مجمع آغاز شود»

طرح رضایی برای کمیسیون مستقل از دولت

دو نامزد نزدیک به اصلاح‌طلبان، مهدی کروبی و میرحسین موسوی، نسبت به روند برگزاری و نتایج اعلام‌شده انتخابات ریاست‌جمهوری خردادماه اعتراض دارند.

محسن رضایی پس از بالاگرفتن اعتراض‌های مردمی به انتخابات خردادماه، پیشنهاد تشکیل «کمیسیون ملی انتخابات» را مطرح کرد که بر اساس آن دولت از مداخله در امور انتخابات منع شود.

این نامزد اصولگرای منتقد دولت که نسبت به نحوه برگزاری انتخابات و سپس نتایج آن اعتراض داشت و سرانجام از پی‌گیری شکایتش به شورای نگهبان صرف‌نظر کرد، در ابتدای مهرماه از طرحی برای منع دخالت دولت در انتخابات سخن گفت تا به این ترتیب انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری از آن‌چه بر دوره دهم رفت مصون بماند.

اشاره محسن رضایی به اعتراض‌های گسترده بخش‌هایی از مردم به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر در ماه‌های گذشته بوده است.

او گفت: با ارائه طرح تشکیل کمیسیون ملی انتخابات، به‌دنبال اصلاح نظام و قانون انتخابات هستیم و اگر در ساماندهی این طرح موفق شویم بسیاری از مشکلات انتخابات حل خواهد شد.

پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای برگزاری انتخابات سالم و پرافتخار

پس از آن و در اوایل دی‌ماه سال جاری، مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی به «ضعف‌ها و کاستی‌های نظام انتخاباتی» ایران پرداخت «که به سبب آن نمی‌توان انتخابات مطلوب برگزار کرد.»

این مرکز تحقیقاتی وابسته به مجلس ایران پیشنهاد داد قوانین مربوط به انتخابات تغییر کند و «با تدوین نظام حقوق جامع انتخابات و رفع نقاط ضعف و کاستی‌های موجود، به انبوهی از مشکلاتی فراروی نهادهای مجری و نظارت پایان داده شود.»

در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: قواعد و چارچوب‌های نظام انتخاباتی باید به گونه ای باشد که پیامد و نتیجه‌اش برگزاری انتخابات سالم، بی مسئله، عادلانه، رقابتی و پر افتخار باشد.

در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، قوانین مربوط به انتخابات مجلس به‌تنهایی بیشتر از 30 بار تغییر کرده و از نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، «این همه تغییر به خودی خود نشان‌دهنده ‌ودن قوانین انتخابات است».

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی