طرح قانون انتخابات ایران که هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است، به سپردن مسوولیت بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات از شورای نگهبان به یک «کمیسیون ملی انتخاباتی» تاکید دارد.

یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام جزییات بیشتری را درباره طرح قانون انتخابات ایران اعلام کرد. این طرح می‌تواند حق نظارت استصوابی را از شورای نگهبان بگیرد.

طرح قانون انتخابات ایران که هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است، به سپردن مسوولیت بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات از شورای نگهبان به یک «کمیسیون ملی انتخاباتی» تاکید دارد. این موضوع، مخالفت اصولگرایان نزدیک به دولت را برانگیخته است.

تیمور علی عسگری، مشاور و رابط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت در مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام جزییات جدید، از این طرح دفاع کرد و منتقدان آن را به «جناحی‌گری» یا «بی‌خبری از جزییات طرح» متهم کرد.

به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت، کمیسیون ملی انتخابات قرار است متشکل از وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رییس دیوان محاسبات، یک نماینده منتخب مجلس، دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس شورای عالی استان‌ها، رییس سازمان صداوسیما و یک نفر از اعضای شورای نگهبان باشد که البته عضو پیشنهادی شورای نگهبان در کمیسیون انتخابات حق رای نخواهد داشت.

روزنامه کیهان در سرمقاله روز شنبه اول اسفند به انتقاد تند از طرح قانون انتخابات ایران پرداخت.

حسین شریعتمداری، مدیر مسوول روزنامه کیهان طرح قانون انتخابات را «خلاف قانون اساسی» و «مصداق آب به آسیاب دشمن ریختن» دانست.

طرح قانون انتخابات ایران باید توسط آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تایید شود.

پایانی بر نظارت استصوابی

براساس این طرح، از جمله وظایف مهم کمیسیون ملی انتخابات، «بررسی شرایط داوطلبان و نظام صلاحیت آنها» است.

پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 که به اعتراض گسترده به نحوه برگزاری و نتیجه اعلام‌شده انجامید، نامزدهای معترض اصلاح‌طلب و همچنین محسن رضایی، نامزد نزدیک به اصولگرایان بر لزوم تجدید نظر در نحوه برگزاری انتخابات تاکید کردند.

روز گذشته (دوم اسفند) مهدی کروبی در بیانیه‌ای از حکومت خواست که اجازه دهد مردم در یک همه‌پرسی ملی درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان تصمیم بگیرند.

معترضان به انتخابات خردادماه می‌گویند به قضاوت شورای نگهبان در بررسی شکایات اعتمادی ندارند چون بعضی از اعضای شورا علنا از نامزدی محمود احمدی‌نژاد حمایت کرده بودند. از جمله گفته شده است هفت تن از 12عضو شورای نگهبان در هفته‌های پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری، از احمدی‌نژاد حمایت کرده‌اند.

نظارت استصوابی شورای نگهبان در تایید یا رد صلاحیت نامزدها، در دو دهه گذشته از چالش‌برانگیزترین جنبه‌های انتخابات‌های برگزارشده در ایران بوده است.

ناراضیان از این شیوه نظارتی شورای نگهبان می‌گویند که این نهاد با استفاده از این ابزار، به نفع جریان سیاسی محافظه‌کار و عمدتا به نفع محافظه‌کاران تندرو اعمال سلیقه می‌کند و دایره انتخاب رای‌دهندگان را محدود می‌کند. این شورا و مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی این اتهام را رد کرده‌اند.

اما اکنون این طرح که روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام است، می‌تواند وظیفه نظارت استصوابی را از این شورا بگیرد. همین موضوع، انتقاد اصولگرایان حامی دولت را برانگیخته است. با این حال عسگری در مصاحبه‌اش گفته است که «وظیفه نظارتی» شورای نگهبان در این طرح افزایش یافته است.

به گفته او در این طرح، شورای نگهبان، «مرجع مسئولیت و نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات» است و «تایید و ابطال انتخابات هم به عهده شورای نگهبان» خواهد بود. به علاوه نظارت بر انتخابات شوراها نیز از مجلس سلب شده و به شورای نگهبان سپرده خواهد شد.

چرا قانون تازه برای انتخابات

تیمور علی عسگری در مورد علل تنظیم قانونی تازه برای انتخابات، یادآوری کرد که بعد از انقلاب سال 57 تاکنون، قانون انتخابات بیش از 40 بار «وصله و پینه» شده است که اکثرا ناشی از «گرایش‌های جناحی» در مجلس بوده است. او این تغییرات را نامطلوب دانست.

او اشاره کرد زمانی که در مجلس هفتم نایب‌رییس کمیسیون اصل 90 بوده، شکایت‌های زیادی درباره قانون انتخابات دریافت می‌کرده است.

به اعتقاد این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، «وجود چالش‌های امر انتخابات و هزینه‌آفرینی انتخابات برای نظام، قابل انکار نبود».

عسگری گفت تصویب این طرح نیازمند «هم‌گرایی همه دلسوزان و نخبگان نظام» است و همه دستگاه‌های دولتی باید آن را یک موضوع کلان سیاسی بدانند و از جناحی و سیاسی‌شدن آن پرهیز شود.

به گفته او، «این طرح مطلوب رهبری و نظام است و برای انقلاب یک ضرورت تام است». او در عین حال تاکید کرد هیچ‌کدام از مصوبه‌های مجمع بدون تایید رهبر جمهوری اسلامی قانونیت پیدا نمی‌کند.

پیشنهاد نامزد اصولگرا: کمیسیون ملی انتخابات

محسن رضایی پس از بالاگرفتن اعتراض‌های مردمی به انتخابات خردادماه، پیشنهاد تشکیل «کمیسیون ملی انتخابات» را مطرح کرد که بر اساس آن دولت از مداخله در امور انتخابات منع شود.

این نامزد اصولگرای منتقد دولت که نسبت به نحوه برگزاری انتخابات و سپس نتایج آن اعتراض داشت و سرانجام از پی‌گیری شکایتش به شورای نگهبان صرف‌نظر کرد، در ابتدای مهرماه از طرحی برای منع دخالت دولت در انتخابات سخن گفت تا به این ترتیب انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری از آن‌چه بر دوره دهم رفت مصون بماند.

پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای برگزاری انتخابات سالم

پس از پیشنهاد رضایی و در اوایل دی‌ماه سال جاری، مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی به «ضعف‌ها و کاستی‌های نظام انتخاباتی» ایران پرداخت «که به سبب آن نمی‌توان انتخابات مطلوب برگزار کرد.»

این مرکز تحقیقاتی وابسته به مجلس ایران پیشنهاد داد قوانین مربوط به انتخابات تغییر کند و «با تدوین نظام حقوق جامع انتخابات و رفع نقاط ضعف و کاستی‌های موجود، به انبوهی از مشکلاتی فراروی نهادهای مجری و نظارت پایان داده شود.»

در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: قواعد و چارچوب‌های نظام انتخاباتی باید به گونه ای باشد که پیامد و نتیجه‌اش برگزاری انتخابات سالم، بی مسئله، عادلانه، رقابتی و پر افتخار باشد.