فيض‌الله عرب‌سرخی، عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام، به شش سال زندان محکوم شد.
فيض‌الله عرب‌سرخی، عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام، به شش سال زندان محکوم شد.
وکیل مدافع عرب‌سرخی می‌گوید که پس از اعلام محکوميت موکلش، تقاضای تجدیدنظر کرده است.
وکيل عرب‌سرخی همچنین از موافقت احتمالی قاضی دادگاه با مرخصی موکلش تا مشخص شدن حکم دادگاه تجديدنظر، خبر داده است.
پیش‌تر برخی دیگر از زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده پس از انتخابات، به احکام سنگین زندان بلند مدت، تبعید و حتی اعدام محکوم شده‌اند.
برای آزادی موقت برخی از زندانیان هم وثیقه‌های سنگینی درنظر گرفته شده که گاه از پرداخت آن از توان آنها خارج است.
همسر عبدالله مومنی، فعال دانشجویی که پس از انتخابات بازداشت شد، گفته که نمی‌تواند وثیقه 800 میلیون تومانی برای آزادی موقت همسرش را بپردازد.
وزارت اطلاعات اعلام کرده که روند آزادی زندانیان در آستانه سال نو ادامه دارد، اما مشخص نیست که روزنامه نگاران و اعضای سرشناس گروه‌های اطلاح‌طلب هم شامل این تصمیم باشند.
تاکید بر آزادی زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران
در آستانه سال نو، در شرایطی که هنوز شمار زیادی از زندانیان سیاسی پس از انتخابات و روزنامه‌نگاران در بازداشت به سر می‌برند، برخی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس خواستار آزادی زندانیان شدند.
امین شعبانی، عضو فراکسیون خط امام مجلس از جمله نمایندگانی است که از قوه قضاییه خواسته کسانی را که در حوادث پس از انتخابات به عنوان «مظنون به اغتشاش» بازداشت کرده‌اند، آزاد کند.
وی با تاکید بر بازداشت عاملان اصلی ناآرامی‌ها در روز عاشورا و حمله به کوی دانشگاه، خواستار آزادی روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی شد که در این حوادث با اتهام نامشخص بازداشت شده‌اند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: حساب فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران با افراد خودسر یا ضدانقلاب که قصد تخریب چهره نظام را داشته‌اند، جدا است و قوه قضاییه باید هرچه زودتر رافت اسلامی‌اش را درباره آنها نشان دهد.
داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون خط امام هم گفت که این فراکسیون و نمایندگان مستقل برای آزادی روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی به عنوان «ذخایر نظام» تاکید دارند.
وی تاکید کرد که ادامه بازداشت کسانی که جرمی متوجه آنها نیست، نگرانی جامعه را افزایش می‌دهد.
قرار است اعضای فراکسیون خط امام در نشست روز یکشنبه هفته آینده، به بیانیه این فراکسیون درباره آزادی زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگاران در آستانه نوروز، رای دهند.
برخی از اصولگرایان میانه‌رو هم گفته‌اند که بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات با یکدیگر تفاوت دارند و برخی از آنها باید در آستانه نوروز آزاد شوند.
ولی اسماعیلی، عضو فراکسیون اصولگرایان از طرف نمایندگان مجلس از قوه قضاییه خواسته که با زندانیانی که جرم سبک‌تری دارند برخورد ملایم تری داشته باشد.
در نقطه مقابل، برخی اصولگرایان حامی دولت محمود احمدی‌نژاد می‌گویند که نباید به حوزه وظایف دستگاه قضایی وارد شد و باید منتظر تصمیم آن ماند.
محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌‌شهر می‌گوید که تصمیم به آزادی یا ادامه بازداشت افراد در دست قاضی است و ارتباطی به سال نو ندارد.
اصولگرایان هوادار دولت بیشتر ادعا می‌کنند آزادی زندانیان به نظام آسیب می‌رساند و آنها باید در بازداشت بمانند.
آنها می‌گویند که میان روزنامه نگاران و فعالان سیاسی که زمانی مدیران اجرایی نظام بودند با دیگر متهمان تفاوتی نیست.
