علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در 38 نامه به محمود احمدی‌نژاد به دلیل سرپیچی دولت از قانون و مصوبات مجلس تذکر داد و از او خواست درباره آن توضیح دهد.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در 38 نامه به محمود احمدی‌نژاد به دلیل سرپیچی دولت از قانون و مصوبات مجلس تذکر داد و از او خواست درباره آن توضیح دهد.
بسیاری از منتقدان دولت تاکنون به عملکرد دولت در زمینه‌های مختلف اعتراض کرده و خواهان نظارت بر آن شده‌اند.
میرحسین موسوی از رهبران معترضان در آخرین بیانیه خود، «نظارت بر عملکرد دولت» را یکی از راهکارهای برون رفت از وضعیت کنونی کشور اعلام کرده بود.
داریوش قنبری، عضو فراکسیون اقلیت مجلس می‌گوید که مشکلات کشور و حتی مناقشات اخیر پس از انتخابات، از قانون‌گریزی مسوولان و مقامات سرچشمه می‌گیرد و علت این قانون‌گریزی، نقض نظارت بر کار دستگاه‌های اجرایی است.
وی براین باور است که اگر طبق قانون به عملکرد مسوولان نظارت می‌شد و با قانون‌گریزان برخورد جدی صورت می‌گرفت، دیگر شاهد بسیاری از قانون‌گریزی‌ها که امروز به روال معمول برخی مسئولان تبدیل شده، نبودیم.
سخنگوی فراکسیون خط امام معتقد است که بعد نظارتی بدنه مجلس از کار افتاده و دولت به قانون گریزی روی آورده است.
اما با وجود نظارت ضعیف مجلس بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، علی لاریجانی براساس اصل 85 و 138 قانون اساسی به دولت به دلیل سرپیچی از قانون تذکر داده است.
بر اساس بخشی از اصل 85 قانون اساسی، مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين ومقررات عمومی کشور باشد و برای بررسی و اعلام مغایر نبودن آنها با قوانين، بايد ضمن ابلاغ برای اجرا به ریيس مجلس هم اطلاع داده شود.
افزون بر اين براساس اصل 138 قانون اساسی، مصوبه‌ها و آيين نامه‌های دولت و همچنین مصوبات کميسيون‌های مرتبط با این اصل، ضمن دستور برای اجرا باید به ریيس مجلس اطلاع داده شود تا اگر بر خلاف قانون باشد، از هیات وزیران بخواهد که در آن بازنگری کند.
کارشناسان، قانون گریزی یا اجرا نشدن دقیق قانون توسط مسئولان اجرایی کشور را دلیل اجرا نشدن برنامه‌های توسعه می‌دانند.
براساس قانون اساسی، قوه مقننه و قضاییه باید بر اجرای درست قانون توسط دولت نظارت کنند.
ناظران براین باورند که به‌همان اندازه که دولتمردان و مسئولان اجرایی به دلیل قانون‌گریزی در بی‌نتیجه ماندن برنامه‌های کشور مقصرند، مجلس و قوه قضاییه هم به دلیل عدم نظارت بر دولت در آن شریکند.
