احمد سیف نویسنده وبلاگ نیاک در این یادداشت می‌کوشد نشان دهد آن‌چه باعث عدم رشد اقتصادی و نابسامانی کنونی اقتصاد کشور شده، بیماری موسوم به «هلندی» نیست و اقتصاد ما از بیماری «ایرانی» رنج می‌برد.

حفظ ارزش برابری پول ملی در شرایطی که تورم بالا و رکود همزمان در اقتصاد ما حاکم است آیا به تشدید رکود وتورم همزمان و افزایش بیکاری و نهایتا کاهش سطح رفاه عمومی و فاصله طبقاتی منجر نخواهد شد؟

به گمان من به ظاهر این ادعای درستی است. ولی می‌گویم به ظاهر، چون براین اعتقادم که درایران، به دلایل متعدد - شماری از این رابطه‌های متعارف اقتصادی عمل نمی‌کند.

اولا اگرچه خود من هم در مقطعی اعتقاد داشتم که اقتصاد ایران گرفتار«‌بیماری هلندی» شده، ولی اکنون براین باورم که اقتصاد ایران اگرچه به‌طور خیلی جدی بیمار است، ولی بیماری اقتصادی آن به واقع یک «‌بیماری ایرانی» است؛‌ یعنی مشکل‌اش فساد مالی و اداری گسترده و سیاسی شدن تصمیمات اقتصادی و حاکمیت رابطه‌سالاری درآن است.

نتیجه آن‌که اغلب تصمیمات «اقتصادی» دراین وضعیت مستقل از زمینه‌های اقتصادی موجود اخذ می‌شود و دربسیاری از موارد- اگرنگویم در همه موارد- نه موفقیت تصمیم‌گیرنده را با عوامل اقتصادی می‌توان توضیح داد و نه عدم توفیق‌اش را.

بد نیست به این نکته هم اشاره بکنم که بیماری هلندی - آن‌گونه که من می‌فهمم، مربوط به اقتصادهائی است‌، مثل اقتصاد هلند در دهه 60 قرن گذشته‌ که بخش صنعتی فعال و قابل توجهی داشته باشند و این نکته درباره ایران درهیچ دوره‌ای از تاریخش متاسفانه صادق نبوده است.
درهمه این سال‌ها‌ اقتصاد ایران با دلارهای نفتی نفس کشیده و این دلارهای نفتی هم عمدتا صرف پرکردن شکاف روزافزونی شده که بین تولید و مصرف دراین اقتصاد وجود داشته است.

یکی از مصائب اقتصادی کنونی ما این است که این شکاف، دراین سال‌ها با سیاست مسوولیت‌گریزانه دولت بسی بیشتر شده است.  به سخن دیگر کسری تراز پرداخت‌های اقتصاد- یعنی تفاوت بین واردات و صادرات غیر نفتی- با همه تقلباتی که درتهیه آمارهای صادرات غیرنفتی می‌شود، از همیشه تاریخ بیشتر شده است.

اگرچه برای «رونق اقتصادی» برنامه «خصوصی‌سازی» گسترده را در پیش گرفته‌اند، ولی برخلاف دیگرکشورها «خصوصی‌سازی ایرانی» به صورتی که درایران انجام می‌گیرد، بخش خصوصی را به خاک سیاه نشانده است که از جمله به این دلیل که واگذاری‌ها به افراد و سازمان‌هائی صورت می گیرد که در وجه عمده رانت‌خوار و باج‌طلب هستند و توجه عمده و اساسی‌شان این است که دارائی‌ها را به قیمت ارزان خریده و هرچه که را نقد شدنی است، نقد کرده و به احتمال زیاد سرمایه نقدی را هم از ایران به درببرند (برای نمونه بنگرید به واگذاری لاسیتک‌سازی البرز).

از سوی دیگر به گمان من سرمایه گذاری ناکافی دراقتصاد ایران به خاطر این نیست که ارزش دلار ثابت مانده و رقابت پذیری این واحدها کمتر شده است. واقعیت تلخ این است که درایران امنیت اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد. دولت حتی به قوانین همین حاکمیت هم عمل نمی کند و فضای زندگی و کسب و کار به شدت امنیتی شده است.

هرکس را به هر بهانه‌ای که بخواهند می‌گیرند و هیچ مقامی هم خودش را پاسخگو نمی‌داند. نهادهای نظارتی، برای نمونه مجلس خبرگان رهبری، مجلس و سازمان بازرسی کل کشور به صورت انجمن‌هائی درآمده‌اند که ظاهرا وطیفه‌ای به غیر از مخلوط کردن دوغ و دوشاب و تملق و چاپلوسی ندارند. به گمان من این نکته هیچ ابهامی ندارد که دراین فضا سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد و چون این‌گونه است، تولید هم سامان نمی یابد.

یا باید با تصحیح رفتار‌های نهاد دولت و اعمال نظارت موثر، موانع را برطرف کرد و یا این‌که برمرکب سم سیاه نفت سوار شد و اقتصاد را بیشتر از همیشه نفتی کرد. دولت و مقامات مسوول، این راه دوم را درپیش گرفته‌اند.

در مورد «ثابت ماندن» نرخ ارز، اگر از دلارهای 7 تومانی چشم پوشی کنم، در سال 1372 که نرخ ارز را شناور کردند، نرخ دلار دربازار سیاه تهران 160 تومان بود و همین نرخ دربازارهای ارز دیروز تهران به 1011 تومان رسیده‌، یعنی ریال با کاهشی بیش از 630 درصد روبرو شده است. آمار دقیق ندارم ولی فرض کنید در طول این مدت، قیمت‌‌ها 500 درصد افزایش یافته باشد که حداقل براساس آمارهای رسمی تورم، چنین افزایشی را بعید می دانم. با این وصف‌ تولید‌کنندگان داخلی نباید به خاطر «ثابت ماندن ارزش ریال» - آن‌گونه که بعضی از همکاران درایران ادعا می‌کنند - توان رقابتی خود از دست داده باشند.

مشکل عدم سرمایه‌گذاری و یا سرمایه‌گذاری به شدت ناکافی اگرچه واقعیت دارد. ولی به گمان من، علل اقتصادی ندارد. البته با این همکاران موافقم که واحدهای داخلی قادربه رقابت نیستند، ولی علت‌اش به گمان من در جای دیگری است و تا زمانی که این ساختار‌عهد دقیانوسی سیاست درایران ادامه می‌‌یابد، مصائب اقتصادی‌اش هم برطرف نخواهند شد. به یک تعبیر، می‌توان گفت که عوامل اقتصادی درایران به یک معنا «‌بلاتکلیف»‌اند.

یعنی نه می‌‌توانند براساس «عوامل بازار» عمل کنند- چون دولت فخیمه چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد- و نه این‌که از حمایت‌های دولتی کارآمد بهره‌مندند. نتیجه این‌که اگرمازادش را دراروپا و امریکا و کانادا سرمایه‌گذاری نکند، می‌برد و در قمارخانه «‌دوبی» می‌بازد.... می‌خواهد ایران باشد یا هر سرزمین دیگر، سرمایه به کمبود امنیت بسیار حساس است و متاسفانه درایران کنونی، چنین امنیتی وجود ندارد.