طرح رسیدگی به دارایی مسئولان نظام در تیرماه سال 1386 در مجلس هفتم تصویب شده بود، اما پس از ارجاع به شورای نگهبان، اعلام شده بود که با قانون اساسی و شرع مقدس در تعارض است.

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این هفته طرح رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران نظام را بررسی می‌کند.

طرح رسیدگی به دارایی مسئولان توسط شورای نگهبان رد شده است و کمیسیون قضایی باید بررسی بیشتری بر روی طرح انجام دهد تا بار دیگر آن را در صحن مجلس مطرح کند.

طرح رسیدگی به دارایی مسئولان نظام در تیرماه سال 1386 در مجلس هفتم تصویب شده بود، اما پس از ارجاع به شورای نگهبان، اعلام شده بود که با قانون اساسی و شرع مقدس در تعارض است.

دلایل شورای نگهبان

دلیل شورای نگهبان در مورد تعارض طرح رسیدگی به دارایی مسئولان با قانون اساسی به گسترش اصل 142 قانون اساسی در این طرح باز می‌گردد.

براساس اصل 142 قانون اساسی، به دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنها پیش و پس از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود تا بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

شورای نگهبان با داشتن تفسیر لفظی از این اصل، رسیدگی به دارایی مسئولان را صرفا محدود به افراد یاد شده در این طرح دانسته و شمول دیگر افراد را بر خلاف قانون اساسی می‌داند.

برخی ناظران می‌گویند شورای نگهبان با داشتن چنین تفسیر یک طرفه‌ای، دارایی تعداد زیادی از مسئولان را مصون از بررسی رییس قوه قضاییه و اطلاع مردم می‌داند، هر چند که به ناحق افزایش یافته باشد.

دلیل شورای نگهبان در مورد تعارض طرح رسیدگی به دارایی مسئولان با شرع اسلام نیز به ماده سه این طرح مربوط می‌شود که رهبری را به تعیین مرجعی خاص برای دریافت گزارش اموال ملزم کرده است.

پافشاری مجلس بر طرح

مركز پژوهش‌های مجلس تنها راه موجود را پافشاری مجلس بر مصوبه خود و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان دانسته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس و گسترش اصل 142 قانون اساسی را بررسی کرده و این طور نتیجه‌گرفته است که اگر چه قانون‌‌گذار در اصل 142 درباره سایر مقام‌های مسئول کشور ساكت است، اما این سكوت دلیل بر منع قانون‌گذاری نیست.

بر اساس نظر این مرکز، قانون‌گذار به‌ دلیل اهمیت و جایگاه شغلی مقام‌های عالی‌رتبه قوه مجریه و ارتباط نزدیک و قابل ‌توجه آنها با مسائل مالی، مقرراتی را درخصوص رسیدگی به‌ دارایی‌های آنها وضع كرده است و درمورد سایر افراد نیز دلیلی بر ذكر آن ندیده است.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بدیهی می‌دانند که وقتی دارایی رهبر، رییس‌جمهور و وزیران قابل رسیدگی است، به دارایی سایر مسئولان نیز كه از لحاظ شان و مقام پایین‌‌تر از افراد یاد شده در قانون هستند نیز باید رسیدگی شود.

تلاش گذشته برای حسابرسی از مسئولان

طرح مجلس هفتم برای رسیدگی به اموال مسئولان، در حالی با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد که پیش از آن در سال 1370 نیز مصوبه نمایندگان مجلس مبنی بر ارائه فهرست دارایی مسئولان به رییس قوه قضاییه، توسط شورای نگهبان رد شده بود.

در ماده پنج طرح «نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از تجمل‌گرایی» که نمایندگان آن را تصویب کرده بودند، مقرر شده بود که مقام‌های یاد شده در اصل 142 قانون اساسی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رییس قوه قضاییه، دادستان كل كشور، رییس دیوان عالی كشور، رییس دیوان عدالت اداری، رییس دیوان محاسبات، روسای سازمان‌های بزرگ وابسته به‌ قوه مجریه و قضاییه، مسئولان نهادهای انقلابی، فرماندهان نیروهای سه‌گانه ارتش و سپاه، فرمانده نیروی انتظامی، مدیران عامل شركت‌های بزرگ دولتی یا وابسته به‌ نهادهای انقلابی، استانداران،‌ روسای دادگستری، قضات دیوان عالی كشور، معاونان وزرا، شهرداران مراكز استان‌ها و شهرهای بزرگ و آن دسته از كاركنانی كه دارای مشاغل حساس مالی و اداری هستند (طبق آیین ‌نامه اجرایی) فهرست دارایی خود را پیش از پذیرش مسئولیت و پس از پایان آن تهیه و به‌ رییس قوه قضاییه ارائه كنند تا از طریق دیوان عالی كشور مورد رسیدگی قرار گیرد.

چنانچه دارایی مسئولان یاد شده کشور برخلاف حق و به ‌طور غیرمعمول افزایش یافته باشد، علاوه بر بازگشت آن به‌ صاحبان حق یا بیت‌‌المال، طبق قانون جاری كشور به تخلف‌ها رسیدگی شده و نتیجه برای آگاهی عموم مردم اعلام می‌شود.