رییس دادگستری استان تهران یادآوری کرد که مجازات اعدام، «تنها یکی از گزینه‌ها برای مجازات کسانی است که به محاربه محکوم می‌شوند» و صدور این حکم برای این متهمان الزامی نیست.

رییس دادگستری استان تهران یادآوری کرد که مجازات اعدام، «تنها یکی از گزینه‌ها برای مجازات کسانی است که به محاربه محکوم می‌شوند» و صدور این حکم برای این متهمان الزامی نیست.

سید علی‌رضا آوایی، رئیس کل دادگستری استان تهران گفت که صدور حکم حبس به جای مجازات اعدام برای این قبیل متهمین، «متعارف» است.

آقای آوایی در گفت‌وگویش با ایسنا همچنین گفت حتی ممکن است در این‌گونه موارد حکم تبعید صادر شود و اگر این متهمان «توبه» کنند، مجازات‌های جایگزین برای آن‌ها وجود دارد.

دو اعدام به اتهام براندازی

در هفته اول بهمن‌ماه، محمدرضا زمانی و آرش رحمانی‌پور به جرم تلاش برای براندازی در زندان اوین تهران به دار آویخته شدند.

پس از اعدام این دو نفر به اتهام محاربه، عفو بین‌الملل اعلام کرد که این اعدام‌ها نشان می‌دهد که چگونه دولتمردان ایران از سیستم قضایی این کشور به عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کنند.

میر حسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران معترض به نتایج انتخابات 88 ایران، نیز نسبت به این اعدام‌ها اعتراض کردند و خواستار رسیدگی قانونی به وضعیت بازداشت‌شدگان پس از انتخابات شدند.

اما احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، از تریبون نمازجمعه از رییس قوه قضاییه خواست نسبت معترضان و به تعبیر او «فتنه‌گران» آسان‌گیر نباشند.

او یکی از حامیان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران و از کسانی است که در درگیری‌های پس از انتخابات، همواره بر لزوم برخورد شدید با معترضان تاکید کرده است.

در واکنش به این اعدام‌ها، گروهی از زنانی که فرزندان و همسرانشان را در ناآرامی‌های پس از انتخابات از دست داده‌اند یا فرزندانشان همچنان در بند هستند، در بیانیه‌ای خواستار لغو حکم اعدام برای بازداشت شدگان شدند.

آنها در این بیانیه گفته‌اند که «نگذاريم فجايع تاريخی دهه 60 دوباره تکرار شود». جمهوری اسلامی متهم است که تعداد نامعلومی از مخالفان خود را در دهه شصت اعدام کرده‌ است.

در همین حال صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه، در روزهای گذشته با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات گفت که عده‌ای دستگاه قضائی را به «کندی و يا اهمال» متهم کرده و عده‌ای برخوردهای قانونی دستگاه دادرسی با متهمان را «تجاوز به حقوق شهروندی» پنداشته‌اند.

او گفت که دستگاه قضایی کشور برای رسیدگی به پرونده‌های متهمان ناآرامی‌های پس از انتخابات درمقابل فشارها مقاومت کرده و «راه صحیح قانونی» را طی می‌کند.