شرکت نوکیا-زیمنس که به نظر می‌رسد به دولت ایران تجهیزات شنود و کنترل اینترنت فروخته است، با احتمال مجازات‌های سنگینی از سوی اتحادیه اروپا مواجه است.

آرمین عارفی، روزنامه‌نگار ایرانی-فرانسوی در بلاگ خود «تور و چادر» در پایگاه اینترنتی روزنامه لوموند به مساله قرارداد میان شرکت نوکیا-زیمنس با ایران پرداخته است که برای اولین بار در ماه ژوئن مطرح شد.

او نوشته: یک هفته پس از انتخاب دوباره و بحث برانگیز محمود احمدی‌نژاد، روزنامه اقتصادی آمریکایی «وال استریت جورنال» تایید کرد که شرکت فنلاندی- آلمانیِ نوکیا-زیمنس تجهیزات پیچیده‌ای در اختیار ایران قرار داده تا دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی گوناگون را ناممکن سازد.

این تجهیزات حتی با کنترل ارتباطات آنلاین کاربران در فیس بوک، یاهو مسنجر، ام اس ان مسنجر و توییتر امکان دستیابی به اطلاعات کاربران اینترنتی را فراهم می‌سازند؛ شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای اینترنتی که نامشان برده شد همواره و به خصوص در دوران انتخابات ایران و پس از آن نقش مهمی در اطلاع رسانی در ایران بازی کرده‌اند.

آرمین عارفی در ادامه می نویسد: «روز بیستم فوریه، لَری کیوینن مدیر کل شرکت نوکیا-زیمنس در مصاحبه‌ای با روزنامه فنلاندی Helsingin Sanomat اظهار داشت: خبرهایی در سراسر دنیا پخش شد مبنی بر آن که ما به جمهوری اسلامی تجهیزات جاسوسی و کنترل اینترنت فروخته‌ایم. این ادعا واقعیت ندارد.»

اما هانا نیکانن خبرنگار فنلاندی این اظهارات را رد می‌کند. او در گزارشی که روز پنجشنبه بر مبنای چندین سند تکنیکی سری تهیه شده، توضیح می‌دهد که تجهیزات فروخته شده به تهران امکان کنترل کاربران اینترنتی ایرانی را به حکومت ایران ارائه می‌کنند.

در اروپا از این سیستم به صورت مقطعی و با محدودیت‌های قانونی بسیار استفاده می‌شود. در اتحادیه اروپا سه نفر، یک مسوول کنترل، یک قاضی و یک مامور پلیس، بر چگونگی استفاده از این سیستم نظارت می‌کنند تا به صورت غیر قانونی به کار نرود.‌

در ایران برای اعمال سیستم کنترل نیاز به حکم قاضی است که از سوی مقامات جمهوری اسلامی به این سمت منصوب شده است.

مجازات احتمالی نوکیا-زیمنس از سوی اتحادیه اروپا

ایران 23 میلیون کاربر اینترنتی دارد که بیش از 700هزار بلاگ ایجاد کرده‌اند. بر اساس تخمین‌های گزارشگران بدون مرز در چند سال گذشته بیش از پنج میلیون پایگاه اینترنتی در ایران بسته شده‌اند.

به نوشته وبلاگ نویس روزنامه لوموند، فروش سیستم‌های شنود و کنترل به ایران بسیاری را شگفت زده کرده است. آقای عارفی می نویسد: «ایران همان کشوری است که 72 نفر از معترضان به نتیجه انتخابات را به صورت رسمی کشته، دو نفر را اعدام، بیش از چهار هزار نفر را زندانی و بعضی را شکنجه و به بعضی دیگر تجاوز کرده‌است.»

آرمین عارفی در ادامه، توضیحات هانا نیکانن، خبرنگار فنلاندی را نقل می‌کند. او در گزارش خود اعلام می‌کند که نوکیا- زیمنس با فروختن سیستم‌های شنود و جاسوسی هیچ قانونی را زیرپا نگذاشته‌است. و حتی موسسه استاندارهای مخابرات اروپا از آنها خواسته‌است تا امکان کنترل قانونی بیشتری را در شعبه‌های موسسه فراهم کنند.

با این وجود، روز سوم فوریه 2010 مجلس اتحادیه اروپا قرارداد تجاری منعقد شده میان نوکیا-زیمنس و جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل سال 2003، سه روز قبل از آن، از جامعه بین‌الملل خواسته‌ بود تا تحریم‌هایی را علیه نوکیا-زیمنس اعمال کنند.

در پایان مطلب، سخنان ریتا مَرد مسوول روابط عمومی شرکت نوکیا-زیمنس نقل شده است که با این همه از این قرار داد دفاع کرده و می‌گوید: « یک شرکت تجاری نمی‌تواند در دنیا نقش پلیس را بازی کند. جامعه بین‌الملل باید قانون گذاری کند و ما هم به آن عمل خواهیم کرد.»