روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی فاش کرد که دولت فدرال آمریکا بیش از 107 میلیارد دلار در اختیار شرکت‌های چند ملیتی آمریکایی قرار داده است که دارای رابطه تجاری با ایران بوده‌اند.
روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی فاش کرد که دولت فدرال آمریکا بیش از 107 میلیارد دلار در اختیار شرکت‌های چند ملیتی آمریکایی قرار داده است که دارای رابطه تجاری با ایران بوده‌اند.
بر اساس گزارش روز یکشنبه 16 اسفند این روزنامه آمریکایی، این پول‌ها علیرغم سیاست تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران و مخالفت با سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های آمریکایی در ایران، به آنان پرداخت شده است.
به نوشته نیویورک‌تایمز، این پرداخت‌ها در قالب وام‌های صادراتی- وارداتی و قراردادهای پیمانکاری بوده است.
این مبلغ همچنین شامل 15 میلیارد دلار پرداختی به شرکت‌هایی بوده که به گفته نیویورک‌تایمز، قوانین تحریم آمریکا علیه ایران را نادیده گرفته‌اند و با سرمایه‌گذاری خود باعث توسعه ذخیره‌های نفتی و گاز ایران شده‌اند.
ایالات متحده آمریکا در یک دهه گذشته، از کشورهای دیگر خواسته که از تلاش‌هایش برای فشار به اقتصاد ایران حمایت کنند تا از این طریق بتواند برنامه‌های هسته‌ای ایران را مهار کند.
اما اکنون با تشدید فعالیت هسته‌ای ایران و نادیده گرفتن تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا برای حل مناقشات هسته‌ای از سوی ایران، دولت اوباما به دنبال اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران است.
شرکت‌هایی با منافعی همواره در تضاد با منافع آمریکا
اما به اعتقاد تحلیل‌گر روزنامه نیویورک‌تایمز، گزارش‌های ایالتی و مدارک به دست آمده در باره شرکت‌های آمریکایی نشان میدهد که هم دولت جرج بوش و هم دولت باراک اوباما، پیام‌های ضد و نقیضی به شرکت‌های جهانی در مورد رابطه بازرگانی ارسال کرده‌اند. شرکت‌هایی که به نوشته نیویورک‌تایمز منافع تجاری شان همواره در تضاد با اهداف امنیتی آمریکا بوده است.
بر اساس این گزارش، بیشتر این شرکت‌ها با برخی از حیاتی‌ترین عناصر اقتصاد ایران مرتبط‌‌اند و بیشتر از دوسوم پول حکومت آمریکا به جیب شرکت‌هایی رفته که سرگرم مبادله تجاری با صنعت انرژی ایران بوده‌اند؛ صنعتی که به اعتقاد تحلیل‌گر این روزنامه، منبع اصلی درآمد حکومت ایران و زمینه اصلی تقویت نیرویی مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شمار می‌رود و نقطه اصلی تمرکز دولت اوباما و طرح تحریم او علیه برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران بوده است.
به نوشته نیویورک‌تایمز، برخی دیگر از این شرکت‌ها در زمینه ساخت و توزیع اتومبیل که بخش مهم دیگر اقتصاد ایران محسوب شده و با منافع سپاه پاسداران گره خورده، با ایران همکاری داشته‌اند.
با این حال بر اساس این گزارش، در ماه‌های اخیر تعدادی از این شرکت‌ها به خاطر فشارهای آمریکا و متحدان غربی‌اش تصمیم گرفته‌اند از مبادلات تجاری با ایران پرهیز کنند.
همین طور برخی از شرکت‌های نفتی و گاز نیز سرمایه‌گذاری‌های خود در ایران را به طور موقت متوقف کرده‌اند و منتظرند ببینند تحریم‌های جدید چه شکل و ابعادی خواهد داشت.
گوش شرکت‌های خارجی بدهکار نیست
بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز، دولت آمریکا تحت قانون تحریمی که از دهه نود اعمال شده، می‌تواند شرکت‌های آمریکایی را از انواع مبادله‌های بازرگانی با ایران ممنوع کند. اما بر اساس تحلیل این روزنامه، تحمیل سیاست آمریکا به شرکت‌های خارج از قلمرو تحریم اقتصادی مثل شرکت‌های خارجی فرعی و وابسته به آمریکا، نتیجه نداده است.
نیویورک‌تایمز نوشته است: از میان 74 شرکت تجاری مرتبط با ایران و آمریکا، 49 شرکت هنوز به فعالیت تجاری‌شان با ایران ادامه می‌دهند و هیچ نشانه‌ای بر ترک این رابطه تجاری از سوی آنها مشاهده نمی‌شود.
بر اساس این گزارش، مطابق قانون تصویب شده در زمینه تحریم، دولت آمریکا می‌تواند شرکت‌هایی را که بیش از 20 میلیون دلار در زمینه توسعه میدان‌های نفتی و گازی ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تنبیه کند اما در طول 14 سال گذشته، یعنی از زمان تصویب این قانون، آمریکا از ترس خشمگین‌شدن متحدانش، این قانون را اجرا نکرده است.
اسناد بانکی مورد استناد روزنامه نیویورک‌تایمز همچنین نشان میدهد که شرکت نفتی رویال داچ شل جزو هفت شرکت بزرگی بود که از کمک‌های مالی دولت فدرال آمریکا برخوردار بوده اما در مقابل، قانون تحریم علیه ایران را نقض کرده است.
بر اساس این اسناد، شرکت شل، در سال 1999 قراردادی 800 میلیون دلاری برای توسعه دو میدان نفتی در ایران امضا کرده است. در حالی که این شرکت قبلا 11 میلیارد دلار برای تامین سوخت ارتش آمریکا و 200 میلیون دلار به عنوان وام صادراتی برای حفاری نفتی در زمین‌های دولت فدرال، دریافت کرده است.
بر اساس مصوبه کنگره آمریکا در سال 1996، تنبیه‌هایی علیه شرکت‌های آمریکایی که قانون تحریم علیه ایران را زیر پا بگذارند، در نظر گرفته شده که شامل محرومیت آنها از دریافت وام‌های صادراتی-وارداتی، وام‌های بانکی بالای ده میلیون دلار، صادرات کالا به آمریکا و خرید مجوز تکنولوژی نظامی آمریکایی است.
به نوشته نیویورک‌تایمز، کنگره آمریکا درصدد گسترش دامنه این تنبیه‌هاست که از این پس شرکت‌هایی را که در زمینه صنعت نفت و گاز با ایران همکاری دارند، در بر می‌گیرد. به نوشته این روزنامه، 19 ایالت آمریکا از جمله ایالت‌های نیویورک، کالیفرنیا و فلوریدا، مخالفتشان را با اعطای کمک مالی به شرکت‌های آمریکایی که با ایران رابطه تجاری دارند، اعلام کرده‌اند.
ران کلین نماینده دمکرات آمریکایی که از مدافعان سرسخت تحریم اقتصادی علیه ایران است، در این باره می‌گوید: ما باید پیام محکمی به شرکت‌های تجاری بزرگ بفرستیم که به آنها اجازه نمی‌دهیم که از نظر اقتصادی به رژیم ایران برای ادامه آنچه که نباید بکند، کمک کنند.
«اعتبار واشنگتن زیر سوال رفته است»
به گفته جان بولتون، سفیر سابق سازمان ملل در دولت بوش، «شکست در اعمال این تحریم‌ها از یک سو و عدم تنبیه شرکت‌های خطاکار، به دولت ایران نشان میدهد که ما در اهدافمان جدی نیستیم و اعتبار واشنگتن را در این زمینه زیر سوال می‌برد.»
جان آر بولتون در سال 2004 خواهان تنبیه شرکت ژاپنی اینپکس برای سرمایه‌گذاری دو میلیارد دلاری در مورد میدان نفتی آزادگان در ایران شده بود. اما سفیر ژاپن در سازمان ملل در پاسخ به درخواست او گفت که چرا شما یک شرکت عضو اتخادیه اروپا را تنبیه نمی‌کنید.
روزنامه نیورک تایمز در گزارش خود همچنین از شرکت برزیلی پتروبراس نام برده است که در سال گذشته مبلغ دو میلیارد دلار وام صادراتی- وارداتی برای توسعه ذخیره‌های نفتی ساحل ریودوژانیرو از دولت آمریکا دریافت کرده بود اما علیرغم تاکیدهای مکرر آمریکا، این شرکت مبلغ 100 میلیون دلار در زمینه کشف نفت در خلیج فارس سرمایه‌گذاری کرده بود.
به گزارش نیویورک‌تایمز، دفتر شرکت پتروبراس در تهران همچنان باز است و به گفته مسئول اقتصادی سفارت برزیل در تهران، این شرکت قصد دارد به فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود در صنعت نفت ایران ادامه دهد.
نیویورک‌تایمز در پایان این گزارش می‌نویسد: هنوز برای شرکت‌های آمریکایی امکان زیادی هست که از فضای بحرانی ایران منفعت لازم را ببرند بدون اینکه نگران اقدام‌های تلافی جویانه ایالات متحده یا ازدست دادن موقعیت تجاری خود در این کشور باشند.
این خود نشان میدهد که آمریکایی ها(چه دوکرات و چه جمهوری خواه) تا چه اندازه منفعت طلب و دروغگو هستند.