سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد: ایران پس از چین و ویتنام سومین زندان بزرگ کاربران اینترنتی است.

سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد: ایران پس از چین و ویتنام سومین زندان بزرگ کاربران اینترنتی است.

همزمان با روز جهانی مبارزه با سانسور اینترنتی، این سازمان گزارش داد که حکومتهای «مستبد» سانسور اینترنتی را تشدید کرده و دگراندیشان بیشتری را به زندان انداخته اند.

در این گزارش آمده است: دشمنان اینترنت همچون ایران، چین، ترکمنستان و ویتنام تلاش های فزاینده‌ای برای سانسور اینترنتی و مقابله با ارتباطات مجازی دگراندیشان کرده‌اند.

همچنین گزارشگران بدون مرز تعداد وبلاگنویسان و کاربران اینترنتی را که به دلیل فعالیت‌های خود در دنیای مجازی به زندان افتاده‌اند حدود 120 نفر ذکر کرده است.

برخی از کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه و سازمان‌های جهانی، دسترسی به اینترنت را جزء حقوق اساسی شهروندان تعریف کرده‌اند و به دنبال گسترش خطوط اینترنت برای کلیه شهروندان خود طی چند سال آینده هستند.

محدودیت اینترنی در ایران رو به افزایش است

طی 9 ماه گذشته نگرانی از پیامدهای مربوط به کنترل و سانسور دولتی در اینترنت ایران همچنان وجود دارد و رو به افزایش است.

دولت جمهوری اسلامی ایران در لایحه برنامه پنجم توسعه طرحی برای راه‌اندازی « اینترنت ملی» به عنوان شبکه ارتباطی در داخل کشور پیش‌بینی کرد. و در صورت اجرای آن کاربران ایرانی تنها سایت‌هایی را می‌توانند ببینند که در داخل کشور یا توسط دولت میزبانی شده‌ باشند.

وزارت ارتباطات نیز اعلام کرده بود قصد دارد با راه‌اندازی «شبکه ملی اینترنت»، سرعت دسترسی مشترکان خانگی را به 12 کلیوبیت در ثانیه برساند در حالی که اکنون سرعت 128 کیلوبیت در ثانیه است .این مساله به معنی تلاش بی‌سابقه برای کاهش سرعت دسترسی کاربران خانگی است.

اما این برنامه‌ها در ماه‌های اخیر و پس از حوادث انتخابات بیشتر به این دلیل پی‌گیری شد که مسئولین دولت ایران کشور‌های غربی را به از اینترنت به عنوان ابزاری برای مقابله با جمهوری اسلامی متهم کردند.

درپی مسدودشدن سایت‌های اینترنتی داخل کشور، کاربران برای دسترسی به اطلاعات و اخبار تظاهرات اعتراض‌آمیز نسبت به نتیجه انتخابات، به استفاده از فیلترشکن روی آوردند.

در این شرایطی دادستانی کل کشور انتشار فیلترشكن‌ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ را یک جرم رایانه‌ای خواند و فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد بود با افرادی که «اقدام به فرستادن اس‌ام‌اس و ایمیل‌های فراخوان برای اغتشاش» می‌کنند، برخورد خواهد شد.

درهمین حال در چند ماه اخیر فعالیت‌های هکر‌های ایرانی به ویژه « ارتش سایبری ایران» افزایش یافت و پس از هك كردن چند وب‌سایت که در صدد دادن هشدار به جنبش سبز برآمدند، نظریه وابستگی آنها به دولت محمود احمدی‌نژاد تقویت شد.

از پیام‌ها و انتخاب حمله به سایت‌هایی نظیر توییتر،رادیو زمانه،خبرنامه امیرکبیر و سایت جنبش راه سبز که اخبار حوادث انتخابات را پوشش می‌دادند، برمی‌آید که ارتش سایبری از دولت کنونی ایران حمایت می‌کند.

کمک آمریکا به ایرانیان برای دسترسی بیشتر به اینترنت

وزارت امور خارجه آمریکا و برخی از کمپانی های این کشور پس از وقایع انتخابات از کنگره آمریکا خواستند که شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنت به کاربران ایرانی را از لیست تحریم‌های ایران مستثنی کنند.

طی هفته گذشته یک مقام عالی رتبه آمریکا در این زمینه به روزنامه نیویورک تایمز گفت که دولت آمریکا از شرکت‌هایی که خدمات اینترنتی همچون چت آنلاین ، ارسال عکس و تبادل پیام‌های آنلاین و... را در اختیار کاربران اینترنت در ایران قرار می‌دهند، حمایت می‌کند .

از سوی دیگر کنگره آمریکا تابستان گذشته برای آنچه که دسترسی مردم ایران به مجاری اطلاع رسانی آزاد و مبارزه با سانسور اینترنتی در ایران خوانده بود ، طرحی را به ارزش بیست میلیون دلار به تصویب رساند.

این لایحه نسبتا محرمانه که « قانون صدا» نام دارد، ادعای کمک به«قربانیان سانسور در ایران» را داشت و اوباما در اکتبر سال 2009 این قانون را امضا و برای اجرا ابلاغ کرد.