مقام‌های یمنی با کمک نیروهای بین‌المللی، یک کشتی ایرانی در آب‌های ساحل شرقی یمن را توقیف و سرنشینان آن را بازداشت کرده‌اند.

مقام‌های یمنی با کمک نیروهای بین‌المللی، یک کشتی ایرانی در آب‌های ساحل شرقی یمن را توقیف و سرنشینان آن را بازداشت کرده‌اند.

خبرگزاری یمنی سبا روز دوشنبه 24 اسفند گزارش داد که وزارت کشور یمن از 15 خدمه پاکستانی و صاحب ایرانی این کشتی توقیف شده بازجویی کرده‌اند.

براساس این گزارش، ماهیگیران مجمع‌الجزایر سقطره واقع در حضرموت در جنوب یمن، نیروهای دریایی و گارد امنیتی یمن را از ورود این کشتی ایرانی به آب‌های ساحلی یمن آگاه کرده بودند.
مقام‌های یمنی اعلام کردند که به دلیل ادعاهایی درمورد تجارت موادمخدر این کشتی ایرانی را مورد بازرسی قرار دادند.

دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز نسبت به خبر توقیف این کشتی در سواحل یمن و بازرسی محموله آن واکنش نشان نداده است.

براساس قطعنامه 1803 که شورای امنیت سازمان ملل در اسفند 1386 علیه ایران تصویب کرد، برای نخستین بار به دولت‌ها اجازه داده شد که محموله‌های مشکوک که با کشتی یا هواپیما به ایران حمل یا از این کشور صادر می‌شوند را مورد بازرسی قرار دهند.

مقام‌های یمنی دولت ایران را به حمایت از جنبش شورشی حوثی که یک جنبش شیعه است، متهم کرده‌اند اما ایران این اتهام را رد کرده است.

براساس این گزارش تلویزیون پرس تی وی ایران به نقل از عبدالکریم الاریانی، یکی از مشاوران رئیس‌جمهور یمن اعلام کرد که تهران «هیچ‌گونه دخالتی» در خشونت‌های یمن ندارد.

پیش از اعلام آتش‌بس میان دولت یمن و حوثی‌ها که خبر آن ماه گذشته اعلام شد، علی عبدالله صالح، رئیس‌‌جمهور یمن ادعا کرده بود که ایران و رسانه‌های ایرانی از شورشیان زیدی حوثی حمایت می‌کنند و شخصیت‌های دینی ایران هم این شورشیان را ازنظر مالی تامین می‌کنند.

سابقه برخورد با کشتی‌های ایرانی در یک سال گذشته

در خلال شش ماه گذشته این دومین بار است که خبر توقیف کشتی ایرانی در آب‌های ساحلی یمن گزارش شده است.

در پنجم آبان 88 مقام‌های یمنی اعلام کردند که یک قایق حامل سلاح‌های ایرانی را در دریای سرخ شناسایی و توقیف کرده‌اند.

در آن زمان مقام‌های یمنی گفتند که قایق توقیف شده برای شورشیان یمنی سلاح حمل می‌کرده است.

دولت ایران در واکنش به این موضوع، وجود سلاح در قایق ایرانی توقیف شده را تکذیب کرد و احمد وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران این خبر را «نادرست و مشکوک و در جهت ایجاد اختلاف میان کشورهای منطقه» اعلام کرد.

براساس گزارشی دیگر در 14 آبان 88 نیروی دریایی اسرائیل یک فروند کشتی حامل 500 تن سلاح که عازم سوریه بود را در آب‌های سواحل مدیترانه توقیف کرد و مدعی شد که این کشتی، متعلق به ایران است و برای حزب‌الله مستقر در لبنان، سلاح حمل می‌کرده است.