در حالی‌که معاونت درمان وزارت بهداشت تفکیک معاونت سلامت را بسیارمناسب می‌داند وزیر بهداشت دولت هشتم آن را نه تنها از نظر علمی و کارشناسی منطقی نمی‌داند بلکه براین باور است که زیان آن متوجه بخش بهداشت و پیشگیری خواهد شد
در حالی‌که معاون درمان وزارت بهداشت تفكیك معاونت سلامت را به دو معاونت بهداشت و درمان بسیار مناسب می‌داند و معتقد است این تفکیک به پیشبرد برنامه‌های حوزه سلامت کمک می‌کند، برخی کارشناسان و مسئولان سابق یا کنونی بهداشتی کشور با آن مخالفند.
دكتر حسن امامی رضوی كه تفكیك معاونت سلامت در دوره معاونت وی رخ داد، در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران،ایسنا، در توضیح ساختار جدید وزارت بهداشت گفت که تصمیم بر تفکیک این معاونت به دو معاونت بهداشت و درمان سبب می‌شود «تا این معاونت‌ها به وظایف خود بهتر برسند، اقدامات اجرایی راحت‌تر انجام شود و نیرویی قوی‌تر، محكم‌تر و پیگیرتر در این حوزه حضور داشته باشد.»
دکتر امامی رضوی معاون درمان وزارت بهداشت با بیان این كه وظایف معاونت سلامت در حال تفکیک است اظهار امیدواری کرد که این تفکیک به پیشبرد برنامه‌های حوزه سلامت كمك كند و از مخالفان خواست دلایل خود را برای پاسخگویی درست مطرح کنند.
تفکیک معاونت سلامت، واکنش‌های متفاوت با استدلالی مشابه
یکی از منقدین وزیر بهداشت دولت هشتم و عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس است که عقیده دارد مشکل وزارت بهداشت، ساختاری نیست و با تغییر آن مشکلی حل نمی‌شود. به نظر او این اقدامات فقط وقت وزارت بهداشت را می‌گیرد و اصل مشکل هم در حاشیه می‌ماند.
دکتر پزشکیان در گفتگویی با ایسنا با ذکر این که تغییر ساختاری کار ساده‌ای است که حتی در زمان وزارت او هم صورت گرفته است گفت که زمان و هزینه زیادی صرف جابجایی‌ها، اصلاح مدیریت‌ها و تغییر نیروها شده‌است و حالا همان کارها دوباره انجام می‌شود.
به نظر آقای پزشکیان بهداشت حتی مهم‌تر از درمان است و باید حتما كارشناسان و مدیران اداری در این بخش حضور داشته باشند تا بتوانند كارهایشان را انجام دهند.
این عضو کنونی كمیسیون بهداشت مجلس این تغییر ساختاری را در جهت «تحقق اهداف متعالی تعریف شده در این حوزه» ندانست و آن را از نظر «علمی و کارشناسی» نیز درست و منطقی ارزیابی نکرد.
آقای پزشکیان زیان این تفکیک را متوجه بخش بهداشت دانست چرا که به نظر او درمان به دلیل پول‌ساز بودن راه خود را دنبال خواهد کرد و بی‌توجهی به پیشگیری سلامت مردم را به مخاطره خواهد انداخت.
روز یک‌شنبه، 16 اسفند، نیز دکتر امیرحسین قاضی‌زاده به ایسنا گفته بود که رویکرد سلامت محور در کشور وجود ندارد و به دلیل فشار بخش درمان به طور ناخودآگاه منابع مالی به سوی آن می رود.
دکتر قاضی زاده که عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است افزوده‌بود که مشکلات حوزه بهداشت و درمان با تفکیک معاونت سلامت حل نمی‌شود.
استدلال مخالفان این تفکیک همان استدلالی است که موافقان آن، ولی با نگاهی متفاوت، مطرح می‌کنند. دکتر سید علیرضا مرندی وزیر بهداشت اسبق و عضو کنونی کمیسیون بهداشت مجلس با «بسیار درست» خواندن این اقدام گفت: «شرط موفقیت آن این است که معاون بهداشت تمام همش را روی پیاده‌کردن شبکه بهداشت و درمانی و برقرارکردن سیستم ارجاع و وارد کردن آموزش به این سیستم بگذارد.»
دکتر مرندی عقیده دارد که این تفکیک هیچ خدشه‌ای به درمان وارد نمی‌کند اما ادغام این دو معاونت در چند سال گذشته به بخش بهداشت و پیشگیری لطمه وارد کرده‌است. چرا که حتی گاهی خود وزارت خانه اعتبارات بخش بهداشتی را در درمان هزینه می‌کند.
او در توضیح این امر افزود که مردم محروم حقوق خود را نمی‌شناسند، ولی فشارهای گروه‌های صاحب نفوذ موجب می‌شود که اعتبارات بهداشت در درمان هزینه شود.
طرح تفکیک و میزان قدرت اجرایی بخش‌های مختلف
یکی دیگر از چالش‌های مهم طرح تفکیک جدید وزارت بهداشت میزان قدرت جایگاه اجرایی برخی از بخش‌های معاونت هاست که به نظر می‌رسد از شدتی کافی برخوردار نیستند. این امر به دلیل آن است که برخی بخش‌ها در طرح جدید در حوزه مشاوره قرارگرفته‌اند که به زعم برخی دارای قدرت اجرایی و تصمیم‌گیری نیستند.
دراین زمینه پیشتر دکتر ابوالفضل جاریانی، ریاست انجمن پرستاری ایران با حذف دفتر پرستاری در ساختار جدید وزارت بهداشت مخالفت کرده و آن را باعث تضعیف توان و جایگاه اجرایی آن دانسته‌بود.
او حذف دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت را نیز در جهت حذف نگاه سلامت محور در معضل بزرگ اجتماعی اعتیاد دانست.
دکتر پرویز مظاهری دبیر انجمن روان‌پزشکان ایران نیز اعتراض جامعه روان‌پزشکی کشور به محدودکردن اداره سلامت روان در ساختار جدید وزارت بهداشت را اعلام کرد.
وی که دبير انجمن علمی روانپزشكان ايران هم است، با ابراز تاسف از تغيير ساختاری جديد وزارت بهداشت با بيان اينكه محدود كردن اداره كل سلامت روانی اجتماعی و اعتياد وزارت بهداشت لطمات جبران ناپذيری در پی دارد، گفته بود که جامعه روانپزشكان و روانشناسان به اين امر معترض هستند.
