نسخه آرشیو شده

اعتراض مشارکت به «محدودیت‌های غیرقانونی»
از میان متن

  • جبهه مشارکت تاکید کرده که «برای پرهیز از تنش و تعهد به اقدامات مسالمت‌آمیز»، در اولین فرصت مساعد کنگره دوازدهم حزب برگزار خواهد شد
مردمک
دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۴:۵۹ | کد خبر: 50768

حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی به دستور وزارت کشور درمورد ممانعت از برگزاری کنگره حزب اعتراض و اعلام کرد که این دستور قضایی نشان می‌دهد که «دولت به قانون اساسی پایبند نیست.»

حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی به دستور وزارت کشور درمورد ممانعت از برگزاری کنگره این حزب اعتراض و اعلام کرد که این دستور قضایی نشان می‌دهد که «دولت به قانون اساسی پایبند نیست.»

سید صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور، روز دوشنبه 24 اسفند اعلام کرده بود که کمیسیون ماده 10 احزاب با برگزاری کنگره سالانه جبهه مشارکت مخالفت کرده چون دستگاه قضایی فعالیت‌ این حزب را غیرقانونی دانسته است.

قرار بود 20 اسفند کنگره سالانه جبهه مشارکت برگزار شود، اما شب پیش قبل از برگزاری، این حزب در اطلاعیه‌ای لغو این برنامه را اعلام کرد.

به گزارش سایت نوروز، جبهه مشارکت در این بیانیه این اقدام وزارت کشور را «غیرقانونی و از مصادیق بارز سلب حقوق اساسی شهروندان» دانسته و تاکید کرده است که از طریق مراجع قضایی «نسبت به این عمل قانون‌شکنانه» موضوع را پیگیری خواهد کرد.

جبهه مشارکت در این بیانیه اعلام کرده است که ممانعت از برگزاری کنگره یک حزب قانونی «نشان دهنده این موضوع است که در باور کودتاگران حاکم، بحران سیاسی اجتماعی حادث عمیق‌تر از آن است که با سرکوب و ارعاب و فشارهای امنیتی و نظامی بتوان برآن فائق آمد.»

این حزب نزدیک به اصلاح‌طلبان به همه فعالان سیاسی و اجتماعی توصیه کرده است که «مرعوب تبلیغات گسترده امپراطوری دروغ نشوند.»

جبهه مشارکت تاکید کرده که «برای پرهیز از تنش و تعهد به اقدامات مسالمت‌آمیز»، در اولین فرصت مساعد کنگره دوازدهم حزب برگزار خواهد شد.

بر پایه اصل بیست و ششم قانون اساسی «احزاب ، جمعیت‌ها ، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزاد هستند ، مشروط به این‌كه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند.»

تلاش برای به حاشیه راندن مشارکت

ممانعت از برگزاری کنگره دوازدهم جبهه مشارکت در شرایطی اعلام شده که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، شماری از اعضای این حزب بازداشت و دفتر مرکزی آن از 23 خرداد 88 تاکنون رفع پلمب نشده است. 

در جریان چهارمین جلسه محاکمه گروهی از دستگیرشدگان پس از انتخابات در سوم شهریور 88، معاون دادستان وقت تهران جبهه مشارکت را به «اقدام برای انقلاب مخملی و براندازی نظام» متهم و درخواست انحلال این حزب را مطرح کرد.

آذر منصوری، معاون سیاسی دبیرکل جبهه مشارکت که شهریور 88 بازداشت شد به سه سال حبس محکوم شده است. محسن میردامادی، دبیرکل حزب هم هنوز در بازداشت است.

پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری 22 خرداد امسال، سخنگوی جبهه مشارکت گفته بود که این تشکل از رویکرد سیدمحمد خاتمی برای اعلام حضور خود یا میرحسین موسوی در انتخابات استقبال می‌کند.

مشارکت از جمله احزاب اصلاح‌طلبی است که در زمان دولت محمد خاتمی در سال 76 تاسیس شد و درکنار سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب کارگزاران سازندگی، مجمع روحانیون مبارز، حزب اعتماد ملی، حزب همبستگی و حزب اسلامی کار، جبهه اصلاحات را تشکیل می‌دهند.

یاس نو، روزنامه رسمی مشارکت به درخواست سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، اردیبهشت 88 باردیگر توقیف شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی