سال 1388 در حالی پایان یافت که مشاجره میان اصولگرایان، دولت و مجلس بر سر طرحهای اقتصادی دولت محمود احمدینژاد بالا گرفت.
سال 1388 در حالی پایان یافت که مشاجره میان اصولگرایان، دولت و مجلس بر سر طرحهای اقتصادی دولت محمود احمدینژاد بالا گرفت.
به دنبال برآورده نشدن نظر دولت در تصویب قانون هدفمند کردن یارانهها توسط مجلس، احمدینژاد در یک گفتوگوی تلویزیونی به شدت به مجلس تاخت و نمایندگان را به سیاسی کاری درعدم تصویب 40 هزار میلیارد تومان طرح مورد نظر دولت متهم کرد.
این سخنان واکنش تند اصولگرایان را در پی داشت که رئیس قوه مجریه را به توهین به مجلس و سرپیچی از قانون متهم کردند.
غلامرضا مصباحیمقدم، احمد توکلی و الیاس نادران از چهرههای اصولگرای مجلس، نامه سرزنشآمیزی علیه احمدینژاد منتشر کردند و سخنان او را خارج از نزاكت و غیرعملی خواندند.
علی مطهری هم رای مجلس به کاهش درآمدهای دولت از محل هدفمند کردن یارانهها را رای واقعی نمایندگان دانسته و اعلام کرده که نمایندگان نگران «پیامدهای فاجعه بار» تصویب درآمد 40 هزار میلیاردی دولت از این محل بودند.
در محافل سیاسی این مساله مطرح است که سیاستهای اقتصادی دولت احمدینژاد، کشور را به لبه پرتگاه کشانده و نه نخبگان اقتصادی و نه بدنه کارشناسی دولت و حتی چهرههای مهم اصولگرا حاضر به تایید طرحها و دیدگاههای وی نیستند.
برای نمونه، علی مطهری از احتمال بروز بحرانهای اجتماعی در نتیجه دیدگاههای اقتصادی دولت سخن به میان آورده و درباره شوک اقتصادی بزرگ به کشور هشدار داده است.
به هر صورت، تحولات و مواضع تند مجلس و دولت درست در رزوهای پایانی سال نشان می دهد که وضعیت سیاسی ایران در سال جدید از بحران اقتصادی و ناکارآمدی دولت به شدت متاثر خواهد بود و دولت باید با چالشهای اقتصادی جدی در سال 1389 دست و پنجه نرم کند.
بازتاب سیاسی این مساله به قدری جدی است که شاید زمینه عزل یا کنارهگیری محمود احمدینژاد را فراهم کند.
این موضوع تاکنون از سوی برخی نمایندگان مجلس و اصولگرایان مطرح شده است که اگر فضای سیاسی کشور آرامش یابد، آنها وارد عمل شده و با احمدینژاد و سیاستهای اقتصادی وی برخورد خواهند کرد.
علی مطهری بیش از دیگران صراحت به خرج داده و گفته که اگر فضای سیاسی کشور رو به آرامش بگذارد، عملکرد اقتصادی و اجتماعی دولت به محور مباحث تبدیل شده و رهبری با «خودکامگیها و لجاجتهای» احمدینژاد برخورد خواهد کرد.
بالا گرفتن مباحث اقتصادی و مشاجرههای دولت و مجلس شاید نشانهای از حرکت فضای سیاسی کشور به این سو باشد.
اگر اصولگرایان و رهبری تاكنون حاضر به پذیرش پیامدهای حضور احمدینژاد در قدرت و تحمل هزینههای سیاسی آن بودهاند، اما شاید وضع در عرصه اقتصاد در هفتهها و ماههای آینده طوری دیگری رقم بخورد.