ئیس قوه قضائیه از کشف این مفسدان اظهار خوشحالی و از وجود این مفسدان درساختار سیاسی و اقتصادی ایران اظهار تاسف کرده است. واقعیت اما این است که موارد فساد مالی و اقتصادی درایران اندکی زیادی زیاد است.
در روزهای آخر سال 88 رئیس قوه قضاییه از شناسایی و دستگیری یك باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یكی از شركت‌های دولتی خبر داد و گفت: افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند كه فقط اختلاس یک نفر از آنان 6 میلیارد تومان است.»
رئیس قوه قضائیه از کشف این مفسدان اظهار خوشحالی و از وجود این مفسدان درساختار سیاسی و اقتصادی ایران اظهار تاسف کرده است. واقعیت اما این است که موارد فساد مالی و اقتصادی درایران اندکی زیادی، زیاد است. یعنی اگر در صفحات روزنامه‌های معدودی که باقی مانده‌اند اندکی دقیق بشوید روز وهفته‌ای نیست که کشف چنین مواردی گزارش نشود. با توجه به کثرت این نوع گزارش‌ها، به گمان من باید پرسید که علت گستردگی فساد مالی واقتصادی درایران کدام است؟
اقتصاد نفتی
کم نیستند کسانی که فساد را بخش جدائی ناپذیری از اقتصاد نفتی ایران می‌دانند که به گمان من، بیشترنشانه وجود یک همبستگی بی معنا بین این دو است تا این که به واقع، یکی معلول دیگری باشد. حجت قندی در یک نوشته کوتاه نشان داد که بسیاری از مصائبی که درایران به نفت وصل می شود، مبنای منطقی ندارد.
اگربخواهم از شیوه استدلال جناب قندی استفاده بکنم، درپاسخ کسانی که فساد مالی و اقتصادی ایران را به پول نفت نسبت می‌دهند، باید بگویم که اگر این رابطه معنی‌دار باشد- که به گمان من نیست- در آن صورت، در نروژ که درآمدهای نفت درآن به نسبت ایران اهمیت بیشتری دارد، باید شاهد فساد مالی واقتصادی بیشتری باشیم که نیستیم.
باری، آن چه درایران شاهدیم نه فقط گستردگی فساد اقتصادی بلکه عدم برخورد قاطع و دقیق مقامات مسئول با نمودها و ریشه‌های فساد مالی واقتصادی درایران است. در همین رابطه بد نیست اشاره کنم که حدودا 9 سال پیش، آقای خامنه‌ای فرمان مفصلی درمبارزه با مفاسد اقتصادی صادر کرد.
این 9 سال مصادف بود با دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی و درچند سال گذشته هم آقای احمدی نژاد را داشتیم که درباره مضار فساد مالی واقتصادی کم سخنرانی نکرده است. همین طور مجالس ششم و هفتم هم سرآمده‌اند و در تمام این مدت نیز رئیس قوه قضائیه، دراین‌باره زیاد سخنرانی کرده است. ولی اگر با خودمان صادق باشیم، براساس همه شواهد موجود مفاسد اقتصادی به احتمال زیاد افزایش یافته که با آن مبارزه نشده است.
ساختار اقتصادی
البته درست است که ساختار اقتصادی ایران، پیشامدرن و عقب مانده است، این هم درست است که به درآمدهای نفتی وابسته است و نقش دولت هم در اقتصاد برجسته است. به گمان من هیچ کدام از اینها، احتمالا به غیر ازپیشامدرن بودن و عقب ماندگی به‌خودی خود نمی‌تواند زمینه فساد بیشتر باشد.
درخصوص شرکت‌های دولتی، واقعیت این است که به دلایل گوناگون دولت فخیمه از تعداد این شرکت‌ها خبر ندارد و بعد سازمان بازرسی و یا حسابرسی کارآمد هم نداریم و الان اگرچه بیش از 30 سال از سقوط سلطنت گذشته است ولی هنوز از تعداد واقعی شرکت‌های دولتی خبر نداریم. و آن چه که هست، حداقل شماره قابل توجهی از آنها نه به کسی حساب پس می‌دهند و نه نظارتی برکارهای‌شان صورت می‌گیرد.
البته این معضل با ابداع «بنگاه‌های عمومی غیر دولتی» بسیار بیشتر شده است و همان طور که مدتی پیش حتی درسخنان رئیس سابق دیوان محاسبات هم آمد، به‌طور برنامه ریزی شده می‌کوشند سهم دولت را دربنگاه‌ها به کمتر از 50 درصد برسانند تا بعد به‌طور « قانونی» بتوانند از زیر بار این نظارت رقیق هم دربروند.
به نظر من، مشکل اصلی فقدان یک نظام نظارتی موثروکارآمد درایران است نه این که صرف دولتی بودن به واقع علت اصلی گستردگی فساد باشد. یعنی می‌خواهم بگویم اگر این مشکل فقدان نظام نظارتی رفع نشود، حتی اگر «اصل 44» بطور کلی اجرائی شود یعنی همه آن چیزهائی که قرار است به بخش خصوصی واگذارشود، به واقع به بخش خصوصی واگذار بشود- نه این که جیب به جیب بشود و «غیر دولتی‌ها» آن را به کنترل خویش دربیاورند- در نبود این نظام نظارتی فساد مالی و اقتصادی ادامه خواهد یافت.
البته در همه این سال‌ها، از سوئی از شماره شرکت‌های دولتی خبر نداشتیم، بعد تعداد قابل توجهی موسسات « نه دولتی- نه خصوصی» ایجاد کردیم و از آن گذشته، بسیاری ازاین شرکت‌ها هم دردرون خود زاد و ولد کردند واحتمالا رسیده‌ایم به این برزخی که در آن هستیم.
مشکل قانون مداری
درکنار وهمراه با مقوله ساختار اقتصادی فساد دوست، البته مشکل «عدم تقدس قانون» را هم درایران داریم. یعنی در«ایران عزیز»، نه مقامات دولتی به قانون رفتار می‌کنند و نه مردم عادی، یعنی می‌خواهم بگویم مشکل ما درایران تنها «بدی» قوانین نیست، بلکه مشکل اصلی واساسی، اصولا عدم توجه به قانون است که درما و درجامعه ما قدمتی طولانی دارد و به یک زبان بومی شده است.
می‌خواستم بگویم قدمتی به قد تاریخ خود ما دارد بعد یادم آمد که ما درقبل از 1906 قانون مدونی نداشتیم که کسی یا قدرتی به نادیده گرفتن‌اش متهم باشد. ولی از 1906 به این سو که به اصطلاح قانون‌دارشدیم، نه مای «شهروندان» یا «رعیت» ایرانی برای این قوانین «تره خورد می‌کنیم» و نه دولتمردان ما و وقتی درجامعه و فرهنگی، «قانون‌گریزی» و «قانون ستیزی» قانون اساسی‌اش باشد، در این چنین جامعه‌ای آجر روی آجر بند نمی‌شود.
جدائی دولت، ملت در ایران
باری، درکنار، این مشکل ریشه‌دار، این را هم داریم که دولت از نظر تامین مالی هزینه‌هایی که دارد به مردم نیازی ندارد، و به همین خاطر، حتی به ذهن‌اش هم خطور نمی‌کند که باید به این مردم پاسخ‌گوباشد. مردم نیز که در هیچ دوره‌ای حق و حقوق تعریف شده‌ای نداشته‌اند و ندارند. انتخابات معنی داری هم که هیچ گاه نداشته‌ایم و از آن گذشته ساختار سیاست در این جامعه طوری است که انتخابات- حتی اگربدون دخالت دست هم انجام بگیرد- تغییری جدی ایجاد نخواهد کرد.
درگذشته، یعنی قبل از 1357، شاه بر تارک این نظام نشسته بود و اکنون هم، «ولایت مطلقه فقیه» را داریم و درکنارش شورای مصحلت نظام و شورای نگهبان را – یعنی مهم نیست حسن رئیس جمهورمی‌شود یا حسین، سیاست مملکت در وجوه عمده در حوزه‌های دیگری تعیین می‌شود که اتقافا با انتخابات این دو رابطه زیادی ندارد.
درکنار غلبه دولت برامورات اقتصادی، درایران بخش خصوصی نه مدعی دولت بلکه زائده دولت است و می‌کوشد از این رابطه ناسالم استفاده کرده و تا می‌تواند رانت به جیب زده و درسرزمین‌های دیگر که احساس امنیت بیشتری می‌کند، به کار بیاندازد. علاقه مال اندوزان ایرانی به سرمایه‌گذاری گسترده در دوبی و قطر و حتی در اروپا و کانادا نه تصادف است و نه دروغ، از این نیاز به امنیت ریشه می‌گیرد که متاسفانه نه درایران به قدرکفایت هست و نه این که عواقب نبودنش را صاحبان قدرت به رسمیت می‌شناسند و برای رفع‌اش می‌کوشند.
نتیجه این که اقتصاد ایران به صورت کنونی‌اش اقتصادی می‌شود که اگرچه فقر در آن گسترش می‌یابد، و اگرچه مزدی که به کارگرش می‌پردازد با مزدهای پرداختی در بسیاری از جوامع مشابه قابل مقایسه نیست ولی درعین حال، تولید کننده‌اش، قادر به رقابت نیست. چون به هزینه‌های فساد مالی واقتصادی توجه نمی‌کنند.
درنتیجه، به این بی‌راه می‌افتند که لابد مزدها در این مملکت بالاست و یا قانون کارش دست و پاگیر است و به خصوص طبالان بخش خصوصی رانت خوارش مدعی می‌شوند که مثلا، قانون کار نمی‌گذارد ما «تخم‌های دو زرده» بگذاریم و درنهایت، شرایط را به صورتی در می‌آورند که حتی داد خودشان هم درآمده است که بخش چشمگیری از جمعیت زیر خط فقر قرار دارند و از سوی دیگر، یکی از بالاترین تورم های دنیا را هم دارد و در عین حال، اغلب تولید کنندگان و بانک‌هایش نزدیک به ورشکستگی‌اند. یعنی آن چه درایران به گمان من ریشه بسیاری از مصائب ماست، این گسیختگی تاریخی بین دولت و ملت است که هرچه که بیشتر می‌گذرد عمیق ترهم می‌شود.
وقتی می‌گویم قانون گریزی و قانون ستیزی در این جامعه ما قانون شده است، اغراق نمی‌کنم. مجسم کنید، آقای خامنه‌ای در همان فرمان 8 ماده‌ای‌اش حتی از وزارت اطلاعات می‌خواهد که به دولت کمک کند و این وزارت خانه اطلاعات که خوب می‌داند چگونه فلان فعال زنان یا مسائل دانشجوئی و یا کارگری را به غل و زنجیر بکشد ولی از این همه قانون شکنی علنی و قاچاق از جان آدم تا شیر مرغ و این همه ارتباطات به شدت مشکوک و ناسالم اقتصادی بی‌خبر است و یا خودش را به کوچه علی چپ می‌زند و یا با ستاندن رشوه وشراکت در غارت، خودش درواقع شریک دزد می‌شود و برای فرمان «رهبر معظم انقلاب» هم «تره خرد نمی‌کند».
ساختار غیر دموکراتیک سیاست درایران وبی حق وحقوقی ما به عنوان « شهروندان» بهترین زمینه برای تولید گریزی مای ایرانی و تداوم همین ساختار مخدوش اقتصادی می‌شود. یعنی حتی وقتی مازادی هم داریم، ترجیح می‌دهیم مازاد را در تجارت - عمدتا واردات، چون به غیر از نفت چیزی برای صادرات نداریم- و دلالی و یا زمین و مسکن هزینه کنیم که هم گردش کار سریع‌تر است و هم نتایج اش قابل دفینه‌سازی است- درقدیم درباغچه خانه‌مان چال می‌کردیم و حالا در بانک‌های «فرنگ» چال می‌کنیم. پی آمدهردو براقتصاد ایران یکسان است.
وقتی چرخه اصلی فعالیت‌های اقتصادی در عرصه توزیع متمرکز بشود، بخصوص با غفلت از تولید و از ارزش افزایی، همین، به‌خودی خود برای ایجاد زمینه های گسترده رانت خواری کفایت می‌کند. پیشتر به دولتی بودن اقتصاد اشاره کردم، ولی اضافه کنم که وقتی دولت و ساختار دولت غیر کارآمد می شود، مصائب این اقتصاد دولتی دو صد چندان خواهد شد.
نه فقط در شرایط امروز، بلکه تقریبا درسراسر تاریخ‌مان، نهاد دولت درایران غیرکارآمد بوده و در آن کار به کاردان سپرده نمی‌شد و درهمه سطوح آن رابطه سالاری حاکم بود. یعنی وقتی کسی به مقامی می‌رسید، رسیدن به آن مقام تقریبا هیچ رابطه‌ای با قابلیت‌های فردی نداشت، اگردرگذشته «هزارفامیل» را داشتیم، امروزهم «آقازاده‌ها» را داریم و یا دیگر نورچشمی‌ها را که معلوم نیست به غیر از رابطه‌های نسبی و سببی با قدرتمندان، چه صلاحیتی برای رسیدن به مقامات دارند.
در این شرایط، اگرعدم پاسخگویی دولت را هم اضافه کنید، تصویر تکمیل می‌شود. یعنی نه فقط بوروکراسی گسترده داریم بلکه این بوروکراسی تا مغز استخوانش فاسد است و مشوق فساد.
پیشتر به پیدایش موسسات «نه خصوصی و نه دولتی» اشاره کردم ولی درباره این موسسات به عنوان نمونه- آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد 15خرداد و تازگی‌ها هم شماره روزافزونی بنگاه‌های وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی- باید گفت که به واقع ارگان‌هایی هستند که بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران را در کنترل خویش دارند.
وضعیت این موسسات به واقع منحصر به فرد است یعنی وقتی به دریافت بودجه می‌رسیم، این موسسات «دولتی» می‌شوند ولی وقتی صحبت از حسابرسی می‌شود، این موسسات «خصوصی»اند. جالب این که گذشته ازحیف و میل ها گسترده‌ای که در این موسسات شده است، درعین حال، دربسیاری از حوزه‌ها راه را برای ورود بنگاه‌های خصوصی تنگ کرده‌اند.
فقدان آزادی و مطبوعات آزاد
یکی دیگر از عوامل مشوق فساد، فقدان مطبوعات آزاد و بطور کلی عدم شفافیت جریان اطلاعاتی درایران است. نه فقط روزنامه و نشریه چالشگر نداریم- یعنی نمی‌گذارند داشته باشیم- بلکه حتی ارگان‌های دولتی هم در پوشش «امنیت ملی» بر بسیاری ازآمارها و گزارش‌ها در باره عملکرد اقتصادی دولت مهر «محرمانه» می‌زنند و آنها را از دسترس مردم به دور نگاه می‌دارند.
این مسئله به‌خصوص درجریان مناقصه‌های دولتی اهمیت خاصی پیدا می‌کند و به همان میزان مهم، درجریان واگذاری‌های گسترده‌ای که در برنامه است، اهمیت‌اش دو چندان می‌شود. البته از «آمار دادن‌های دروغین» که اخیرا از سوی «پورمحمدی» افشا شد، می‌گذرم.
بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی ومالی
بی‌ثباتی سیاست‌ها یکی از عواملی است که به زمینه‌های فساد دامن می‌زند. به عنوان مثال، افزایش و یا کاهش یک باره تعرفه‌های صادراتی یا وارداتی، وام های بانکی، و یا اعلام ناگهانی سهمیه‌بندی بنزین زمینه رانت اطلاعاتی ایجاد می‌کند. البته عوامل دیگری هم هست که فعلا از وارسیدن‌شان می‌گذرم و درفرصت دیگری به آنها خواهم پرداخت.
