اقتصاد ایران یک اقتصاد وابسته به درآمد نفت است و برای چنین اقتصادی نحوه پیش‌بینی درآمد نفت در بودجه از اهمیت زیادی برخودار است. مطالب این یادداشت بر مبنای بودجه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی است که البته ممکن است در مجلس تغییراتی در بودجه به وجود آید اما تجربیات گذشته نشان می‌دهد که دولت ممکن است همان پیشنهاد خود را دنبال کند.

اقتصاد ایران یک اقتصاد وابسته به درآمد نفت است و برای چنین اقتصادی نحوه پیش‌بینی درآمد نفت در بودجه از اهمیت زیادی برخودار است. مطالب این یادداشت بر مبنای بودجه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی است که البته ممکن است در مجلس تغییراتی در بودجه به وجود آید اما تجربیات گذشته نشان می‌دهد که دولت ممکن است همان پیشنهاد خود را دنبال کند و لذا بررسی بودجه پیشنهادی دولت می‌تواند حقایقی را روشن کند.

درحالی‌که اغلب دستگاه‌های دولتی معمولا از بودجه تخصیص داده شده به خود راضی نیستند و دهانشان برای بلعیدن بودجه باز است، اگر درآمد نفت غیر واقعی در نظر گرفته شود و قابل تحقق نباشد، خصوصا با توجه به نحوه عملکرد دولت فعلی، این پتانسیل به سادگی وجود دارد که هزینه‌های دولت بر مبنای بودجه مصوب به انجام برسد و اگر متناسبا درآمدها محقق نشد دولت دچار کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی (مستقیم یا غیر مستقیم و از طریق بانک‌های عامل) شود که نتیجه آن جز تورم و افزایش تعداد طرح‌های نیمه تمام نخواهد بود.

دولت اعلام کرده است که قیمت نفت در بودجه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی برای سال 1389 را معادل 65 دلار در بشکه در نظر گرفته است. اما بعضی بررسی‌های کارشناسی از ردیف‌های بودجه پیشنهادی نشان می‌دهد که قیمت واقعی نفت منظور شده در بودجه بیش از 72 دلار است. کما اینکه قیمت واقعی نفت در قانون بودجه 88 نیز برخلاف نظر دولت که آن‌را بشکه‌ای 37.5 دلار اعلام کرده بود، عملا حدود 51.2 دلار در بشکه بود.

یک کنکاش کارشناسی در هفت ردیف‌ لایحه بودجه 89 که به طریقی به درآمد نفتی کشور ارتباط پیدا می‌کند شامل مالیات بر عملکرد نفت، استفاده از حساب ذخیره ارزی که در این لایحه به صندوق توسعه ملی تغییر نام یافته است و سود سهام نفت، نشان می‌دهد که مجموع ارز مورد استفاده در بودجه عمومی بیش از 61 هزار میلیارد تومان است که با توجه به نرخ دلار در بودجه که معادل 985 تومان در نظر گرفته شده، میزان ارز مورد نیاز حدود 62 میلیارد دلار خواهد بود که اگر آن را بر میزان صادرات نفت کشور که روزانه 2.3 میلیون بشکه و در سال حدود 840 میلیون بشکه است، تقسیم کنیم قیمت نفت در نظر گرفته شده در بودجه عددی بیش از 73 دلار به‌دست می‌آید.

بعضی کارشناسان نیز معتقدند که علاوه بر موارد فوق موارد دیگری چون سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در میادین گازی و قراردادهای بیع متقابل و واردات بنزین نیز از جمله موضوعاتی هستند که به نوعی با ارز حاصله از نفت در ارتباط‌اند که اگر آنها را هم لحاظ کنیم ارز حاصل از فروش نفت به بیش از بشکه‌ای 83 دلار می‌رسد و طبعا این سوال مطرح می‌شود که آیا ایران توانایی فروش نفت به میزان 2.3 میلیون بشکه در روز و به قیمت 83 یا حتی 73 دلار در سال 1389 را خواهد داشت؟

در شرایط فعلی هنوز آثار رکود فراگیر اقتصادی حاکم ‌بر جهان به‌طور کامل رفع نشده و شرایط رونق اقتصادی هنوز فراهم نشده است. علی‌رغم بعضی علائم امیدوار کننده‌، بسیار از اقتصاددانان جهان هنوز امید به بهبودی کامل اقتصاد در سال 2010 میلادی ندارند و بعضی حتی وقوع بحران‌های جدی‌تری را هم محتمل می‌دانند. در این شرایط وضعیت بازار جهانی نفت وضعیت روشن و قابل اعتمادی نیست.

بعضی موسات بین‌المللی، متوسط قیمت نفت وست تگزاس (WTI) را برای سال 2010 میلادی حدود 80 دلار پیش‌بینی کرده‌اند که در این‌صورت باید انتظار داشت که قیمت نفت ایران با حدود هفت دلار کمتر از این رقم برای هر بشکه حداکثر 73 دلار باشد؛ اما این پیش‌بینی قدری خوشبینانه به نظر می‌رسد و در حالی‌که در اوج سرمای زمستان 2010 قیمت WTI در حدود 80 دلار بوده است و با توجه به اشباع بازار از نفت و بالا بودن حجم ذخایر کشورهای صنعتی و نیز بالابودن میزان ظرفیت‌های مازاد تولید نفت اوپک، بعید به نظر می‌رسد که این قیمت‌ها در فصول بهار و تابستان در همین سطح باقی بماند و متوسط مذکور حاصل شود.

اما اگر بر مبنای پیش‌بینی‌های واحد اطلاعات اکونومیست و دپارتمان انرژی آمریکا قرار باشد قیمت نفت تحلیل شود، وضعیت سخت‌تر است زیرا برآورد این دو موسسه از قیمت نفت به طور متوسط بشکه‌ای بین 51 تا 57 دلار است.

واحد اطلاعات اکونومیست که قیمت نفت را در سال 2009 میلادی 35.70 دلار پیش‌بینی کرده بود، برای سال جاری میلادی این رقم را به 51 دلار افزایش داد. دپارتمان انرژی آمریکا نیز قیمت‌نفت در سال‌های 2009 و 2010 را به ترتیب 51.70 و 57 دلار پیش‌بینی کرده است. اگر فرض حداکثری 57 دلاری را از سوی دپارتمان انرژی آمریکا بپذیریم، قیمت نفت در بودجه ایران حتی بر اساس آنچه که دولت اعلام کرده است، حدود هشت دلار بالاتر از پیش‌بینی جهانی است.

نکته دیگری که باید توجه داشت این است که متوسط قیمت نفت تحقق یافته در 11 ماه اول سال 1388 حدود 67 دلار در بشکه بوده است.

قیمت پیش‌بینی شده برای نفت در بودجه کشورهای دیگر نیز می‌تواند به عنوان یک ملاک مورد توجه قرار گیرد. بر اساس گزارش نشریه معتبر «میس» قیمت نفت در بودجه سال 2010 برای 14 کشور اغلب محافظه کارانه در نظر گرفته شده است و متوسط آنها کمتر از 54 دلار است. بالاترین قیمت‌ها از محدوده 60 دلار به ازای هر بشکه فراتر نرفته است و نروژ تنها کشوری است که قیمت نفت در بودجه خود را بالاتر از 70 دلار پیش‌بینی کرده است.

این نکته نیز قابل توجه است که برای کشوری مانند ایران که با مشکلات فراوانی در سطح جهان روبروست و تحت تحریم‌های فزاینده نیز قراردارد و اخیرا مسئله احتمال تحریم خرید نفت‌خام نیز بر علیه‌اش مطرح شده است. قیمت تعیین شده برای نفت در بودجه، نوعی پیام برای کشورهای مقابل نیز می‌تواند باشد و آستانه تحمل اقتصادی و مالی دولت را به آنها منعکس می‌کند و لذا از این لحاظ نیز باید هرچه محتاطانه‌تر باشد.

علاوه براین همانگونه که اشاره شد به نظر می‌رسد که میزان صادرات نفت نیز حدود 2.3 میلیون بشکه در نظر گرفته شده است که با احتساب حدود 1.8 میلیون بشکه مصرف داخلی عملا سقف تولید 4.1 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده است.

در این رابطه نیز باید توجه داشت که آخرین سهمیه تخصیص یافته برای تولید ایران در سازمان اوپک با توجه به شرایط متزلزل بازار نفت کمتر از 3.4 میلیون بشکه در روز است و البته امکان عدول از آن وجود دارد اما اگر اعضاء اوپک درگیر مسابقه تخلف از سهمیه‌های خود شوند در شرایط فعلی بازار قطعا با سقوط شدید قیمت نفت مواجه خواهند شد و این سقوط در حدی خواهد بود که تولید بیشتر نیز جبران آن‌را نخواهد کرد. اما حتی اگر موضوع سهمیه بندی اوپک را نیز در نظر نگیریم، تحقق مستمر تولید 4.1 میلیون بشکه در روز در شرایط فعلی صنعت‌نفت کشور بسیار مشکل به نظر می‌رسد.

در چند سال اخیر پروژه‌های افزایش ظرفیت‌های تولید نفت کشور، دچار تاخیر و توقف بوده است در حالی‌که افت طبیعی سالانه تولید نیز وجود داشته است. بنابراین در سقف در نظر گرفتن میزان تولید نیز غیر محتاطانه است.

اما یکی از مسائل مهم در بودجه 1389 مسئله تشدید وابستگی بودجه به نفت است. در بودجه پیشنهادی دولت 4000 میلیارد تومان درآمد ناشی از حذف یارانه‌ها پیش‌بینی شده است که البته احتمالا مجلس با توجه به لایحه حذف یارانه‌ها آن را به نصف تقلیل خواهد داد. اما در هر حال بالا رفتن قیمت‌های حامل ‌های انرژی بدون شک شرایط رکود- تورمی حاکم بر اقتصا کشور را تشدید خواهد کرد و از طرفی با توجه به حاکم بودن وضعیت رکودی در اقتصاد کشور، احتمال تحقق درآمدهای مالیاتی بسیار کم خواهد بود و عملا بخش قابل توجهی از بودجه دولت نیز به فروش داخلی حامل‌های انرژی وابستگی پیدا خواهد کرد و مجموعه این‌ها به معنای وابستگی هرچه بیشتر اقتصاد به نفت است؛ به این معنا که قبلا دولت تنها از صادرات نفت درآمد داشت اما اینک درآمد فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در داخل نیز به تدریج جایگزین درآمد مالیاتی دولت می‌شود و وابستگی بودجه به نفت تشدید می‌شود.

امید است مجلس شورای اسلامی با درک شرایط واقعی اقتصاد جهان، بازار جهانی نفت و کشور، بودجه اطمینان بخش‌تری را تصویب کند و البته سازوکارهای نظارت بر اجرای دقیق آن‌را نیز مورد توجه قرار دهد و خصوصا بر نحوه تحقق هزینه‌ها متناسب با تامین درآمد و سبقت نگرفتن هزینه‌ها از درآمدهای تحقق یافته، نظارت داشته باشد. در گذشته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این امر را کنترل می‌کرد و بودجه دستگاه‌ها را به صورت تدریجی و متناسب با درآمدها ابلاغ می‌کرد که در شرایط فقدان سازمان مذکور این نگرانی بیشتر است.