با گذشت بیش از دو سال از مطرح شدن طرح تدوین برنامه درسی ملی از سوی آموزش و پرورش، اما این طرح همچنان در مرحله تدوین قرار دارد.

دو سال از اعلام طرح «برنامه درسی ملی» از سوی آموزش و پرورش می‌گذرد، اما این طرح همچنان در مرحله تدوین قرار دارد. از این رو در سال تحصیلی آینده نیز تغییری در کتاب‌های درسی به‌وجود نخواهد آمد.

متن کامل این برنامه باید تا اواخر سال 88 به شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌شد.

این طرح در اردیبهشت سال 1386 مطرح شد و قرار است همه کتاب‌های درسی از سال 1390بر اساس برنامه درسی ملی تدوین شود.

فاطمه قربان، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش می‌گوید تا زمانی که برنامه درسی ملی به تصویب نرسیده، در ساختار کتاب‌های درسی تغییری به‌وجود نخواهد آمد و تنها احتمال برخی تغییرات جریی در ساختار کتاب‌های درسی وجود دارد.

به گفته مهدی نوید، رییس سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی كشور، طرح تدوین برنامه درسی ملی یكی از راهبردی‌ترین طرح‌های وزارت آموزش و پرورش است و در آن مبانی نظری برنامه‌های درسی محور كار قرار دارد.

علی ذوعلم، مدیرتولید برنامه درسی ملی گفته بود که هدف این طرح، تعیین رویكرد برنامه درسی در سطح نظام آموزشی، تعیین منطق، جهت‌گیری‌ها و ابعاد هر یک از حوزه‌های یادگیری، تعیین اصول و فرآیند اجرای برنامه درسی و تبیین نظام برنامه‌ریزی درسی كشور است.

علی‌رضا علی‌احمدی، وزیر پیشین آموزش و پرورش، برنامه درسی ملی را «فصل مشترک همکاری میان نظام آموزشی و حوزه علمیه» خوانده بود.

جداسازی کتاب‌های درسی دختران و پسران

یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که پس از مطرح شدن برنامه درسی ملی به میان آمد، جدا‌سازی کتاب‌های درسی دختران و پسران بود.

علی‌احمدی که در آن زمان سرپرست وزارت آموزش وپرورش بود، یکی از دلایل اصلی مطرح کردن جداسازی کتاب‌های درسی دختران و پسران را تفاوت نیازهای دختران و پسران دانسته بود.

در آذر ماه سال 88، وزیر آموزش و پرورش وقت اعلام کرد که در 9 سالگی، کتب درسی بین دختران و پسران متفاوت خواهد شد.

حمیدرضا حاجی بابایی درباره تغییرات جدید در سیستم آموزشی گفته بود: مقام رهبری به تحول بنیادین در آموزش و پرورش تاکید کردند و این یعنی ما باید ساختار آموزش و پرورش را تجهیز کرده و در کتب درسی و شیوه تربیت دانش آموزان تحول ایجاد کنیم.

مخالفان چنین طرح‏های بر این باور هستند که هرگونه تفکیک جنسیتی در سیستم آموزشی مصداق نوعی تبعیض است و باید جلوی آن را گرفت.