محمدجعفر محمدزاده، رییس دفتر معاون اول رییس‌جمهور، سخنان الیاس نادران، نماینده مردم تهران را درباره اتهام معاون اول رییس جمهوری به فساد مالی، بی‌اساس، «نسنجیده و قابل پیگرد» از سوی دستگاه قضایی خواند.
محمدجعفر محمدزاده، رییس دفتر معاون اول رییس‌جمهور ایران، سخنان الیاس نادران، نماینده مردم تهران را درباره اتهام معاون اول رییس جمهوری به فساد مالی، بی‌اساس، «نسنجیده و قابل پیگرد» از سوی دستگاه قضایی خواند.
وی گفت که سخنان آقای نادران علیه معاون اول رییس‌جمهور، حرف‌های تازه‌ای نیست و هدفی جز حاشیه‌سازی برای دولت به دنبال ندارد.
وی افزود: «متاسفانه برخی افراد فقط در ادعا اصول‌گرا هستند، اما در عمل هیچ نشانه‌ای از پایبندی به اصول از خود نشان نمی‌دهند.»
آقای محمدزاده در پایان ابراز امیدواری کرد که مدعی‌العموم در مقابل این سخنان که «بی‌اساس» و «ثابت نشده» است و فضای عمومی کشور را متشنج می‌کند، ساکت ننشیند.
سخنان رییس دفتر معاون اول رییس جمهوری در واکنش به اظهارات الیاس نادران نماینده مردم تهران، بیان می‌شود که در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی، به افشاگری درباره پرونده مفاسد اقتصادی مربوط به محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور ایران پرداخت و وی را متهم به فساد مالی کرد.
نماینده مردم تهران، محمدرضا رحیمی را رئیس حلقه فساد اقتصادی خیابان فاطمی معرفی کرد و گفت: «افرادی‌که در بحث مفاسد اقتصادی از رحیمی دفاع می‌‌کنند از دخالت وی در شبکه‌ای که اعضای آن دستگیر شده‌اند، اطلاعی ندارند.»
آقای نادران گفته بود که اگر 200 نماینده مجلس که از معاون اولی آقای رحیمی دفاع کردند، از فساد مالی او خبر داشتند، از او حمایت نمی کردند.
به ادعای آقای نادران، تمام اعضای حلقه فساد مالی خیابان فاطمی به جز آقای رحیمی دستگیر شدند. نماینده مردم تهران از آقایان جابر ابدالی، الیاس محمودی و مسعودی به عنوان اعضای اصلی حلقه فساد دولتی نام برد.
اما علی مطهری، نماینده تهران، اتهام‌ها آقای رحیمی را جدی دانست و از قوه قضاییه خواست که بدون ملاحظه به این اتهام‌ها رسیدگی کند.
وی که با خبرگزاری مهر گفت‌وگو می‌کرد در خصوص اخبار منتشر شده درباره نقش محمدرضا رحیمی، معاون اول ریاست جمهوری در پرونده خیابان فاطمی که از پرونده‌های فساد اقتصادی است، اظهار داشت که قرائن نشان می‌دهد که اتهام آقای رحیمی جدی است و آقای احمدی نژاد که منادی «شعار عدالت‌خواهی» است باید در برخورد با اتهامات رحیمی پیشقدم شود و برای بررسی این اتهام‌ها با قوه قضاییه همکاری کند.
از سوی دیگر، بهمن اخوان، نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی از اظهارات الیاس نادران نماینده تهران درباره معاون اول رییس جمهور انتقاد کرد و گفت: «برای کسانی که داعیه حمایت از نظام و دولت را دارند و امروز با تضعیف شاخ و برگ نظام صدای دشمن می‌شوند، متاسفم.»
وی گفت که آقای رحیمی از زمان تصدی مسوولیت معاون اول رییس جمهوری تا کنون امتحان خود را پس داده است و از پایگاه بسیار خوبی در بین نمایندگان مجلس برخوردار است.
آقای اخوان،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح، کرد: «مشخص نیست که مساله شخصی نادران با معاون اول رییس جمهور چیست که سعی در تضعیف رحیمی را دارد.»
وی تاکید کرد: اگر چه آقای نادران این نامه را مرتبط با آقای رحیمی می‌داند اما واقعیت این است که نمایندگان مجلس فارغ از مسایل سیاسی آن را امضا کردند. وی گفت: در هیچ جای این نامه از شخصی نام برده نشده و به هیچ شخصیت حقوقی هم مورد اشاره قرار داده نشده است.
در روزهای آخر سال گذشته صادق لاريجانی، رئیس قوه قضاییه ايران، از شناسایی و دستگیری یك باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یكی از شركت‌های دولتی خبر داد و گفت: افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند كه فقط اختلاس یک نفر از آنان 6 میلیارد تومان است.
رئیس قوه قضائیه ايران از این‌که «در نظام جمهوری اسلامی بسترهای سوء‌استفاده از موقعیت اداری و ارتکاب چنین جرایمی وجود دارد»، ابراز تاسف و ناراحتی کرد.
همچنين 233 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در ابتدای این هفته با انتشار نامه سرگشاده‌ای به صادق لاريجانی، از رییس قوه قضاييه خواستند كه «با وجود فشارها، در مقابله و مبارزه با مفاسد دانه‌درشت قاطع و جدی برخورد كند.»
تذکر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، به سایت «الف»
پس از سخنان اخیر آقای نادران، سایت «الف» منتسب به احمد توکلی نماینده مردم تهران و
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اقدام به انتشار سخنان وی و همچنین نامه نمایندگان مجلس به همراه عکسی از محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری کرد.
این اقدام سایت «الف» با واکنش خبرگزاری دولتی «ایرنا» مواجه شد و از مقامات دولتی خواست با این اقدام «غیرقانونی» برخورد شود.
این خبرگزاری دولتی، روز سه‌شنبه 17 فروردین ماه 1388، اعلام کرد که سایت «الف» در اقدامی غیرقانوی و غیر اخلاقی به انتشار بیانیه نمایندگان مجلس مبنی بر حمایت آنان از قوه قضاییه در مبارزه با «دانه درشت‌های مفاسد اقتصادی»، عکس یکی از مقامات ارشد دولتی را به همراه نام این شخص به عنوان دانه درشت در خبر آورده است، در حالی که نمایندگان مجلس در نامه یاد شده از هیچ شخصی نام نبرده‌اند.
به نوشته ایرنا، جمعی ازنمایندگان مجلس در گفت و گو با «ایرنا» این اقدام را اتهام زنی علیه یک مقام ارشد دولتی دانستند که باید مورد پیگرد قانونی قرارگیرد.
اما درست یک روز بعد یعنی، روز چهارشنبه 18 فروردین ماه خبرگزاری دولتی «ایرنا» با انتشار گزارشی، اعلام کرد که «عبدالصمد خرم آبادی»، دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مستقر در دادستانی کل کشور، پس از بررسی تخلفات صورت گرفته از سوی این پایگاه به «احمد توکلی» تذکر کتبی داده است.
این خبرگزاری اعلام کرد: «به دنبال پیگیری‌های خبرگزاری جمهوری اسلامی و انتقاد حقوقدانان و مسوولان روز گذشته - سه شنبه - به این تخلف پایگاه خبری «الف» رسیدگی و موضوع آن به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه ارجاع شد.»
پایگاه اینترنتی «الف» موظف شده که ضمن حذف مطلب قبلی، نسبت به این موضوع اصلاحیه منتشر کند.
صدور بخشنامه جدید از سوی معاون اول رییس جمهوری
پس از انتشار سخنان آقای نادران، معاون اول رییس جمهوری در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی، دستورات جدیدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی صادر کرد.
در مقدمه این بخشنامه آمده است: براساس بررسی‌ها و اعلام وزارت اطلاعات، پیگیری پرونده های مفاسد اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرایی دارای آسیب‌ها و نقایصی است که از جمله آنها عدم طرح به موقع شکایت، عدم اقدام شایسته دستگاه‌ها در پیگیری جرم، عدم حضور و مشارکت جدی نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی در فرآیند رسیدگی دادگاه‌ها، عدم تقدیم به موقع دادخواست است.
این بخشنامه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده است اقدامات شایسته جهت رفع نقایص و پیگیری اقدامات قضایی به منظور مقابله جدی و موثر با مفاسد اقتصادی را دنبال کنند.
بر اساس این بخشنامه مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح و کامل این بخشنامه بر عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه است.
