اسفندیار حیم مشایی درواکنش به اتهامات فساد اقتصادی محمدرضا رحیمی تاکید کرد که دولت قطعا درموردحقوق ضایع شده خود اقدام می کند.
اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رییس جمهوری بر پیگیری قانونی اظهارات اخیر الیاس نادران، مبنی بر فساد مالی محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، رحیم مشایی در حاشیه سفراستانی هیات دولت به آذربایجان غربی درباره اظهارات اخیر الیاس نادران در مورد محمدرضا رحیمی، اظهار داشت: «دولت قطعاً نسبت به حقوقش كه ضایع می‌شود، اقدام می‌كند.»
همچنین مجتبی هاشمی‌ثمره، مشاور ارشد رئیس جمهوری، نیز در جمع خبرنگاران در استان آذربایجان غربی با تاكيد بر مخالفت تمامی مسئولان دولتی با فساد و تباهی، خواستار رسيدگی و اعلام جرم قوه قضاييه و دادستان كل كشور به ايراد اتهامات عليه مقامات دولتی شد. وی در واكنش به اظهارات اخيرا الیاس نادران گفت: «خود آقای رحيمی اعلام كرده كه اگر فسادی كشف شود بايد دست فاسد را قطع كرد.»
به اعتقاد هاشمی ثمره ايراد اتهامات عليه مقامات دولتی از شيوه‌های تخريبی عليه دولت است كه در گذشته وجود داشته است اما در اين دوره تشديد شده تا دولت را از كار اصلی خود باز دارد.
مشاور ارشد رئيس جمهورگفت: «دادستان كل كشور و قوه قضاييه بايد نسبت به كسانی كه اهانت می‌كنند و تهمت می‌زنند اعلام جرم كند و درخواست رسيدگی به موضوع را داشته باشند.»
الیاس نادران، نماینده مجلس چند روز پیش در جمع خبرنگاران محمدرضارحیمی را متهم به فساد مالی کرد. وی، رحیمی را رئیس حلقه فساد خیابان فاطمی معرفی کرده بود. به ادعای آقای نادران تمام اعضای این باند فساد اقتصادی به جز محمدرضارحیمی دستگیر شده اند.
آقای نادران گفته بود که اگر 200 نماینده مجلس که از معاون اولی آقای رحیمی دفاع کردند، از فساد مالی او خبر داشتند، از او حمایت نمی کردند.
واکنش‌های متناقض
اگرچه برخی از اعضای دولت نسبت به اظهارات اخیرنادران واکنش نشان داده و موضع گیری کرده اند، اما محمدرضا رحیمی تاکنون شخصا در این مورد اظهارنظری نکرده است.
در این میان محمدجعفر محمدزاده، رییس دفتر معاون اول رئیس جمهور ایران، سخنان الیاس نادران را بی‌اساس، «نسنجیده و قابل پیگرد» از سوی دستگاه قضایی دانست. وی گفت که سخنان آقای نادران علیه معاون اول رییس‌جمهور، حرف‌های تازه‌ای نیست و هدفی جز حاشیه‌سازی برای دولت به دنبال ندارد.
الياس محمودی، رئيس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضاييه و مجتمع قضايی مبارزه با مفاسد اقتصادی، نیز که به حضوردر حلقه فساد اقتصادی خیابان فاطمی متهم شده بود، به اظهارات الياس نادران واکنش نشان داد. محمودی ادعای نادران مبنی بر اینکه وی به دليل ارتباط با يك شبكه فساد تحت تعقيب قرار گرفته است را كذب محض دانست.
اما علی مطهری، نماینده تهران، اتهام‌ها آقای رحیمی را جدی دانست و از قوه قضاییه خواست که بدون ملاحظه به این اتهام‌ها رسیدگی کند.
وی که با خبرگزاری مهر گفت‌وگو می‌کرد در خصوص اخبار منتشر شده درباره نقش محمدرضا رحیمی، معاون اول ریاست جمهوری در پرونده خیابان فاطمی که از پرونده‌های فساد اقتصادی است، اظهار داشت که قرائن نشان می‌دهد که اتهام آقای رحیمی جدی است و آقای احمدی نژاد که منادی «شعار عدالت‌خواهی» است باید در برخورد با اتهامات رحیمی پیشقدم شود و برای بررسی این اتهام‌ها با قوه قضاییه همکاری کند.
از سوی دیگر، بهمن اخوان، نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی از اظهارات الیاس نادران نماینده تهران درباره معاون اول رییس جمهور انتقاد کرد و گفت: «برای کسانی که داعیه حمایت از نظام و دولت را دارند و امروز با تضعیف شاخ و برگ نظام صدای دشمن می‌شوند، متاسفم.»
وی گفت که آقای رحیمی از زمان تصدی مسوولیت معاون اول رییس جمهوری تا کنون امتحان خود را پس داده است و از پایگاه بسیار خوبی در بین نمایندگان مجلس برخوردار است.
آقای اخوان،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح، کرد: «مشخص نیست که مساله شخصی نادران با معاون اول رییس جمهور چیست که سعی در تضعیف رحیمی را دارد.»
صدور بخشنامه جدید مبارزه با فساد مالی
پس از انتشار سخنان آقای نادران، معاون اول رییس جمهوری در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی، دستورات جدیدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی صادر کرد.
در مقدمه این بخشنامه آمده است: براساس بررسی‌ها و اعلام وزارت اطلاعات، پیگیری پرونده های مفاسد اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرایی دارای آسیب‌ها و نقایصی است که از جمله آنها عدم طرح به موقع شکایت، عدم اقدام شایسته دستگاه‌ها در پیگیری جرم، عدم حضور و مشارکت جدی نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی در فرآیند رسیدگی دادگاه‌ها، عدم تقدیم به موقع دادخواست است.
این بخشنامه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده است اقدامات شایسته جهت رفع نقایص و پیگیری اقدامات قضایی به منظور مقابله جدی و موثر با مفاسد اقتصادی را دنبال کنند.
بر اساس این بخشنامه مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح و کامل این بخشنامه بر عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه است.
