احمد سیف، مدرس اقتصاد در لندن، می‌گوید برخلاف آنچه سیاستمداران ایرانی می‌گویند، تحریم اقتصادی پیامدهایی فاجعه‌آمیز برای ایران خواهد داشت.

اگرتحریم ها علیه ایران تشدید شود، چه پی آمدهائی خواهد داشت؟ همین جا بگویم بستگی دارد به این که آیا تحریم اقتصادی ایران حمایت سازمان ملل متحد را به همراه داشته باشد یا این که آمریکا و احتمالا اروپا- بدون قطع نامه سازمان ملل متحد- برعلیه ایران تحریم‌هایی را اعمال کنند. اگر در نتیجه تحریم‌ها از سفر دولتمردان ایرانی جلوگیری شود، ضرر سمبلیک دارد ولی پی آمدهای اقتصادی ‌‌‌اش چشمگیر نیست.اما، اگر تحریم شامل خرید نفت و بطور کلی تجارت بین المللی ایران بشود، در آن صورت، به اعتقاد من پی آمدهایش- برای ایران، فاجعه آمیز خواهد.

این ادعای بعضی از دولتمردان در ایران را جدی نمی گیرم که «ما از سال 1357 تحریم بوده ایم پس اتفاق جدیدی قرار نیست بیفتد». این نگرش، اگر بیانگر لاف درغریبی نباشد، ادعای مسئولیت گریزانه‌ای است که باعث می‌شود تا حداقل برای تخفیف پی آمدهای تحریم هم کم‌کاری بشود.

تحریم از سوی آمریکا- در حالی که از سوی هیچ قدرت دیگری تحریم نشده ایم- یک چیز است و تحریمی که از شورای امنیت سازمان ملل بگذرد یک چیز دیگر. برخلاف، تبلیغاتی که در ایران می‌شود، چین و روسیه، وقتی سر بزنگاه «انتخاب» قرار بگیرند که قرار خواهند گرفت، بدون تردید، و به دلایلی کاملا قابل فهم، آمریکا و اتحادیه اروپا را انتخاب خواهند کرد و برای مثال، چین البته که حاضر نخواهد شد تا مازاد صد میلیارد دلاری تجارتی با آمریکا را فدای بازارهای نحیف و کوچک ایران بکند. همین وضعیت در مورد روسیه هم صادق است.

برای این که تا حدودی بتوانیم از پی‌آمدها تصویر مناسب تری داشته باشیم، بهتر است که ابتدا، یک تصویر کلی از وضعیت تولید ومصرف درایران به دست بدهم.
واقعیت تلخ این است که حداقل در صدسال گذشته بین تولید ومصرف دراقتصاد ایران شکاف وجود داشته است. دو نکته درباره این شکاف قابل توجه است. اول این که این شکاف را با درآمدهای نفتی پر کرده‌ایم و دوم این که این شکاف، هرساله افزایش یافته و بیشتر شده است.
به عنوان مثال خبرداریم که در طول 1368 تا 1384 میزان کل واردات به اقتصاد ایران براساس آمارهای رسمی معادل 333 میلیارد و 114 میلیون دلار بود و دربرابرش هم کل صادرات غیر نفتی ما برای این مدت فقط 67 میلیارد و 47 میلیون دلار بود یعنی 266 میلیارد و 67 میلیون دلار از کالاها و خدماتی که دراقتصاد ایران مصرف شد، از دیگر نقاط جهان آمده بود. به عبارت دیگر، در طول این 16 سال، ما بطور متوسط سالی نزدیک به 17 میلیارد دلار کسری تراز پرداخت‌ها داشته‌ایم. یعنی محصولاتی وارد می‌کردیم و بهایش را هم یا با دلارهای نفتی پرداخت کردیم یا در مقطعی حتی، با وام ‌‌ستانی از خجالت فروشندگان در آمدیم. 

اما وضعیت ما درفاصله 1384 تا 1387 یعنی 4 سال اول ریاست آقای احمدی نژاد بسی وخیم‌تر و شکننده‌تر شده است. در این 4 سال، 279 میلیارددلار درآمد نفت و گاز و 59.4 میلیارددلار هم صادرات غیر نفتی داشتیم و از سوی دیگر هم 285 میلیارد دلار کالا و خدمات دراین دوره وارد ایران شد. یعنی متوسط سالیانه واردات به ایران 71 میلیارد و 250 میلیون دلار است و اگرمتوسط صادرات غیر نفتی سالانه را از آن کسر کنیم، کسری تزار پرداخت‌های ما هم سالی 56 میلیارد و400 میلیون دلار می شود.

با توجه به این کسری روزافزون ترازپرداخت‌هاست که برخلاف دولتمردان که پی‌‌آمدهای تحریم گسترده را دست کم می‌‌گیرند، من معتقدم که پی‌آمدهایش برای مردم ایران فاجعه آمیز خواهد بود و به همین دلیل با تحریم اقتصادی ایران مخالفم. همین جا بگویم که بیهوده خلط مبحث نکنیم که لابد من می گویم باید جلوی واردات را بگیریم و یا تلفن همراه و رایانه نداشته باشیم. البته که حرف من این نیست.

نکته این است که ساختار اقتصاد ما به گونه‌ای است که در برابر تحریم احتمالی شکنندگی بیشتری دارد. یعنی فقط کافی است که برای مدتی- خیلی هم لازم نیست این مدت طولانی باشد- در جریان «تزریق دلارهای نفتی» به اقتصاد «اختلال» ایجاد بشود. کمبود در این اقتصاد کمبود سالار ما از کنترل خارج می‌شود و درپی‌‌آمد آن هم قیمت‌ها به عرش می‌رسد. چون اگرچه تعامل با دنیای بیرونی خیلی هم خوب است و فعال بودن در تجارت بین المللی هم عالی است ولی دردمندانه، شیره جان اقتصادی ما به دلارهای نفتی وابسته است و اگر این دلارها نرسد یا به قدر کافی نرسد، ما کارمان زار می‌شود.

گذشته از واردات رایانه و تلفن همراه، ما هم، وارد کننده مواد غذائی هستیم و هم واردکننده مواد اولیه داروئی. هم بنزین وارد می کنیم و هم گوشت مرغ و گاو و گوسفند. هم برای مصرف برنج‌مان به دیگران وابسته ‌ایم و هم برای مصرف نان و شکر و هزار و یک کالای دیگر و بدیهی است که اگر این دلارها نباشد و یا ما نتوانیم به همین سهولت یکی دو سال اخیر در امور تجارت خارجی فعال باشیم، البته کیفیت هوای تهران اندکی بهتر می شود- چون با کمبود بنزین تعداد اتومبیل های مش ممدلی که نه بوق دارند و نه صندلی لابد درخیابان‌‌ها کمتر می‌شود ولی علاوه برآن، هم کمبود گوشت و مرغ پیش می‌آید و هم کمبود دارو و هم کمبود خیلی چیزهای دیگر.

پس، بگذارید با این سئوال ساده ادامه بدهم. اگر ایران تحریم بین المللی بشود، چه پیش می‌آید؟ جواب این است که ما نمی‌توانیم نفت‌مان را بفروشیم و منبع دلارهای نفتی ما خشک می‌شود یا به شدت کاهش میا‌بد واما، حتی اگر واردات ما، یا حداقل بخشی از آن که شامل مواد غذائی و داروئی است شامل تحریم نشود، هنوز هم مشکل خواهیم داشت. پرسش اساسی این است که به ازای واردات آنها چه داریم که به جهان بیرونی بدهیم؟ یعنی اگر نفت مان را نخرند- باتوجه به افزایش تولید دیگران- روسیه و عربستان سعودی- پس دربازار نفت قرار نیست «تعادلی» به هم بخورد. یعنی، آن که در این میان مفلس و یا مفلس‌تر می شود، مائیم و نه غربی‌ها.

این که از دست رفتن بازار ایران برای غربی‌ها، مشکل مهمی خواهد بود، ادعائی است که با رقم و عدد جور در نمی آید. اولا اگر این تحریم از شورای امنیت سازمان ملل بگذرد، قرار نیست این بازار از دست غرب دربیاید و به دست کشور دیگری بیفتد. البته که شماری از قاچاقچیان بین المللی به آب و نان فراوانی خواهند رسید ولی درد اقتصادی ما چاره نمی‌شود. این که «اقتصاد بحران زده غرب با حذف بازارهای ایران چنین و چنان می‌شود» حرف بی‌ربطی است که آن را جدی نمی‌گیرم. برای این که روشن شود چه می‌گویم، اجازه بدهید چند تا نکته دیگر را هم یادآوری بکنم. براساس تازه ترین برآوردها، کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال میلادی 2009 اندکی از 332 میلیارددلار کمتر بوده است.

البته کم نیستند ایرانیان محترمی که فکر می کنند با همان یک سنگ نفت می‌توانند هفتاد تا گنجشگ چاق وچله شکار کنند و مدعی‌اند که سالی حدودا 50 تا 70 میلیارد دلار درآمد نفتی ایران، مبلغ «قابل توجهی» است که نمی‌توان به آسانی از آن گذشت. به ظاهر حرف درستی است ولی ظواهر همیشه فریبنده‌اند. به واقع ارقام موجود در جهان، بسیار بسیار بزرگترند. به عنوان مثال، اگر به فهرست مجله فورچون نگاه کنیم مشاهده می‌کنیم که درآمد سه شرکت- اکسون موبیل، وال مارت، و رویال داچ شل درسال 2009 نزدیک به 4 برابر تولید ناخالص داخلی ایران درآن سال بوده است و هرسه این کمپانی ها از اقتصاد ایران بزرگتر بودند.

دقت می‌کنید که من از فهرست 500 کمپانی فورچون فقط دارم از 3 تا کمپانی حرف می‌زنم که درآمدسالیانه شان نزدیک به 4 برابر تولید ناخالص داخلی ایران است. یعنی می‌خواهم بگویم که به نظر من، ادعای اغراق آمیز شماری از دوستان ایران نشین، به روایت همان مورچه‌ای می ماند که در استکان آبی افتاده بود و فکر می‌کرد که دنیا را دارد آب می‌برد. مدتی پیش، به تکرار خوانده بودیم که با تبدیل، مثلا ده میلیارد ذخیره ارزی ایران به یورو، قرار است پدر دلار را در بیاورند و بی تعارف این حرف‌ها و ادعاهائی از این قماش برای کسی که اندکی در باره اقتصاد دنیا بداند، حرف‌ها و ادعاهای خنده داری است.

نکته دیگر، این که کسری تجارت خارجی ایران- بدون محاسبه بخش نفت، در هر سال – در چهار سال اول ریاست آقای احمدی نژاد-حدودا معادل 17 درصد تولید ناخالص داخلی ایران است.

با این حساب، اگر تحریم اقتصادی جهانی بر علیه ایران سر بگیرد، حداقل این که این اقتصاد تا بن استخوان وابسته به واردات، در تامین مایحتاج یومیه خود به دست انداز خواهد افتاد. حتی اگر بتوان بخشی از این کالاها را به طور قاچاق وارد کرد، که به یقین به این حجم عملی نخواهد بود، در آن صورت تشدید کمبود از جانب عرضه و فساد تاریخی سرمایه داران دلال مسلک ایران، به تورم داخلی بیشتر دامن خواهد زد.

البته با تعهدی که دیگر تولید کنندگان نفت کرده‌اند که کمبود عرضه نفت ناشی از خروج نفت ایران را جبران کنند، بعید است که بازار نفت- به گونه‌ای که درایران ادعا می‌شود- بحرانی بشود. آن چه که به واقعیت نزدیک‌تر است این که دولت ایران از دلارهای نفتی بی نصیب می‌ماند. با افزایش سالیانه نزدیک به 40 درصد نقدینگی روشن نیست برسر نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی وقتی دلارهای نفتی کش رفته باشند، چه خواهد آمد؟

درچند سال گذشته، با واردات لجام گسیخته، دولت توانست تاثیرات تورم‌زای رشد نقدینگی را کاهش بدهد. ولی اگر واردات به همان میزان عملی نباشد- که درصورت تحریم سراسری چنین خواهد شد- درشرایطی که رشد نقدینگی را حدودا 40 درصد تخمین می‌زنند، تورم هم مصیبتی دیگر می‌شود روی مصیبت های دیگرمان.

تحریم اقتصادی بر علیه ایران، ازجمله بر ناامنی اقتصادی درایران که قبل از تحریم هم به حد آزاردهنده‌ای حی و حاضر است خواهد افزود و در کنارش، فرار سرمایه از اقتصاد تشدید خواهد شد.

این را هم خبر داریم که بودجه سال آینده بیشتر از همیشه به نفت و درآمدهای نفتی وابسته است. مجسم کنید که در نتیجه تحریم بین المللی صدور این میزان نفت عملی نباشد. گذشته از تجارت خارجی کشور که می خوابد و بیشتر از همیشه دوردور قاچاقچیان می شود، بودجه دولت فخیمه هم روی دستش باد خواهد کرد.

واما، گذشته از پی‌آمدهای اقتصادی، من برآن سرم که عمده‌‌‌ترین پی آمد تحریم اقتصادی بریک کشور هزینه های سیاسی واجتماعی آن است. اگر تحریم عملی شود، بدون تردید، بازتاب سیاسی اش گستردگی بیشتر سرکوب و اختناق خواهد بود. مشکلات و مصیبت هائی که برسرراه زندگی روزمره مردم ایجاد می شود، دیگر برای کمتر کسی وقت و توانی باقی می گذارد تا به مسایل « سیاسی» بپردازد. همین نهادهای ضعیف مدنی که قبل از تحریم هم از همه سو، در معرض تهاجم عناصر اقتدارطلب قرار گرفته اند، بیشتر از همیشه در معرض تهاجم قرار خواهند گرفت و اگر چه هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی تحریم را مردم عادی خواهند پرداخت، ولی «منافع» احتمالی تحریم اقتصادی نصیب نیروهای اقتدارگرایی خواهد شد که با هیچ یک از معیارهای این دوره و زمانه جمع شدنی نیستند و کنترل خویش را برارگان‌ها و منابع داخلی بیشتر خواهند کرد.

نهاد دولت که در جامعه‌ای چون ایران، حتی به پاسخگوئی به مردم تظاهر هم نمی کند، لجام گسیخته ترخواهد شد. انتخابات- اگر انجام بگیرد- هم بی معنی‌‌ترمی شود وهم خنده دارتر. همین مطبوعاتی که به زحمت نفس می کشد، یا به صورت «روزنامه‌های دولت علیه» در می‌‌‌آیند و یا تعطیل خواهند شد. یعنی گذشته، از زیان های اقتصادی، درعرصه‌های اجتماعی و سیاسی و حتی فرهنگی هم شاهد پس رفت جدی خواهیم بود.

در توافق با خانم شیرین عبادی، من با تحریم سیاسی جمهوری اسلامی موافقم. دولت‌های غربی به مسئولان دولتی ایران اجازه سفر ندهند. مراودات سیاسی را بااین حکومتی که نه به قانون اساسی خود عمل می‌کند و نه به مفاد اصول جهانی حقوق بشرپای بند است، به حداقل برسانند. چرا اتحادیه اروپا- مجموعه 27 کشور- یا سازمان ملل متحد و یا دیگر سازمان های بین المللی نتوانند یک حداقلی از معیارهای مدنی را در نظر گرفته و برآن اساس برکشورهای خاطی فشار بیاورند؟ من معتقدم که مسئله سرکوب شهروندان در هیچ سرزمینی یک مسئله شخصی و داخلی نیست که حکومت ها بتوانند با ترفندی این چنین به آن ادامه بدهند.

و اما، تا زمانی که طبقه کارگردرایران دست به اعتصاب نزند، و از جنبش مدنی کنونی حمایت نکند، کارها و اقدامات دیگر به گمان من عمدتا خرده کاری است و دست‌آوردهای عمده و اساسی نخواهد داشت.