احمد سیف، مدرس اقتصاد در لندن در یادداشتش درباره حضور نیروهای نظامی در کنترل نهادهای اقتصادی و عواقب آن می‌نویسد.

شش شرکت پتروشیمی به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) واگذارشد. این تازه‌ترین «شاهکار» سیاست پردازان اقتصادی درایران، حلقه‌ای است از زنجیره‌ای که اگرچه سابقه درازتری دارد، ولی در پنج سال گذشته، رشد و گسترش فوق العاده‌ای داشته است.

در سال 1373 صندوق تعاون سپاه و بسیجیان سهام ایران وانت را خرید. در همان حول وحوش شرکت دنا هم به مالکیت بنیاد فاطمه درآمد و شرکت خودکفایی و اقتصادی آزادگان نیز شرکت مینو را در کنترل گرفت.

علاوه بر آن، کمتر نهاد نظامی و اطلاعاتی کشور است که «شرکت سرمایه گذاری» وابسته به خویش را ایجاد نکرده باشد. صندوق سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایران، قرارگاه خاتم‌الانبیا و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح از عمده بازیگران بازار بورس در ایران اند.

در سال‌های پیش، «ستاداجرایی فرمان امام» هم شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر را ایجاد کرد و بخش از دارایی‌های آن ستاد رابه خرید سهام اختصاص دادند. بنیاد شهید هم شرکت سرمایه گذاری بوعلی و سبحان را ایجاد کرد.

فعال‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی «صندوق سرمایه گذاری مهر اقتصادایرانیان»، وابسته به سپاه پاسداران است و در یک سال گذشته این صندوق در واگذاری سهام مخابرات، تاید واتر، تراکتورسازی تبریز، توسعه معادن روی و توسعه صنعتی شرکت صدرا با نقش فعالی که ایفا کرده مدیریت این بنگاه ها را در اختیارگرفته است.

البته در بسیاری از وزارت‌خانه‌ها با ایجاد صندوق ذخیره در آن هر ماهه سرمایه‌گذاری کردند، ولی دولت که باید طبق قانون سهم خود را به این صندوق‌ها واریز می‌کرد این اقدام را انجام نداد. در بسیاری از موارد، راهی که درپیش گرفتند این بود که به جای این مطالبات معوقه بنگاه‌های دولتی را به این صندوق‌ها واگذار کردند. برای مثال، نمایشگاه بین‌المللی به صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) در برابر این دیون واگذار شد و حتی چند درصد از سهام شرکت حفاری شمال هم در همین راستا دراختیار سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) قرار گرفت.

خبر داریم که واگذاری نمایشگاه بین‌المللی را پس گرفته‌اند. ولی کوشش برای پادگانی کردن با واگذاری شرکت مخابرات و شرکت صدرا به سپاه پاسداران دنبال شد و اکنون هم شاهد واگذاری این شش شرکت پتروشیمی به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح هستیم.

اگرچه به این فرایند پادگانی کردن اقتصاد باید به تفصیل پرداخته شود، ولی به هرجایش که دست می‌زنید از آن رانت خواری می‌بارد. در مورد واگذاری مخابرات روزنامه‌ها و سایت‌های حامی دولت «از بزرگترین خصوصی سازی» تاریخ سخن گفتند که تنها نیمی از آن درست بود. یعنی اندازه این واگذاری به راستی در ایران سابقه نداشت، ولی از این وجه آن که بگذریم، سر تا پای این واگذاری با زیر پا گذاشتن قوانین همین حاکمیت مشخص می‌شود.

چندین بار این واگذاری به تعویق افتاد و تا جایی که خبر داریم مسئولان درباره علت تعویق یا اطلاع‌رسانی نکرده بودند و یا این که اطلاعات ضدو نقیض داده بودند. حتی خبر داریم که «بطور ناگهانی و بدون اعلام دلیل مشخص» سازمان خصوصی سازی معامله را لغو کرد. ابتدا قرار بود واگذاری در 18 شهریور سال 88 انجام بگیرد. انجام نگرفت، بعد قرار شد 25 شهریور کار تمام شود که این هم نشد. اگرچه دلیلی ارایه نشد ولی گمانه زنی‌هایی صورت گرفت که «مسایل امنیتی» باز هم بدون توضیح بیشتر باعث تعویق شده است. مسئولان سازمان بورس نیز از دلایل سر نگرفتن معامله خبر نداشتند.

در ابتدا شرکت تعاونی پیشگامان یزد و کنسرسیوم اعتمادمبین، داوطلب خریداری بودند که «با اعلام آمادگی موفق به دریافت تاییدیه سازمان خصوصی سازی شدند و تشریفات لازم را به عمل آوردند». البته گفته می شود «یک نهاد نظامی» هم به جمع متقاضیان اضافه شده است.

جالب این که حتی در طول همان روزها، معاون حقوقی سازمان خصوصی سازی هم نمی دانست که چرا این معامله به تعویق افتاده است از او نقل شده است که فقط می‌‌‌‌‌داند وزیر امور اقتصادی و دارایی شخصا دستور لغو معامله را داده است. وقتی از وزیر اقتصاد درباره تعویق پرسیدند، او از «مسائل فنی» سخن گفت که تعویق را ضروری ساخته است البته از« عدم توانایی» مشتریان هم سخن گفته بود. ولی رئیس سازمان خصوصی سازی درباره دلایل تعویق، ضد و نقیض حرف زد. در مصاحبه اش با خبرگزاری فارس، «تعطیلات عید فطر» را عامل تعویق معامله دانست ولی وقتی با ایسنا مصاحبه کرد، همانند وزیر اقتصاد، به «مشکلات فنی» اشاره کرد ولی آن چه محتمل است این که سازمان خصوصی سازی در پی مشتری نورچشمی معامله را به تاخیر انداخته است.

با همه کش و قوس ها، معامله سر گرفت. در آخرین لحظات، شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد را از شرکت در معامله منع کردند که همانند خیلی چیزهای دیگر دلایلش در پرده‌ای از ابهام باقی ماند. یعنی دولتی ها اعلام کردند که این تعاونی « انصراف» داده است ولی نمایندگان تعاونی ادعا می‌کنند که انصراف نداده بلکه از شراکت در این معامله «منع» شده بودند. البته معاون سازمان خصوصی سازی ادعا کرد «رد صلاحیت نکرده ایم، انصراف داده اند» و وقتی با پرسش های بیشتر رو به رو شد، مجبور شد اعتراف کند که داستان «صلاحیت فنی» به واقع همان «صلاحیت امنیتی» است و دلیل تعویق مکرر این معامله هم مشکلات بررسی صلاحیت امنیتی خریداران بالقوه بوده است.

وقتی از او در باره تناقض گویی مسئولان سئوال کردند، معاون سازمان خصوصی سازی گفت «واقعیت این است كه این خریدار هم انصراف داده و هم رد صلاحیت شده است». جالب این که معاون سازمان درباره دلایل رد صلاحیت امنیتی تعاونی پیشگامان این پاسخ عجیب را داد که «من دلیل رد صلاحیت امنیتی پیشگامان را می‌دانم، ولی نمی‌توانم اعلام كنم».

البته رئیس این سازمان در نشست دیگر گفت «مشكلی در اهلیت شركت تعاونی پیشگامان یزد برای حضور در عرضه بلوک 51 درصدی مخابرات وجود نداشت؛ اما این شركت از تصمیم خود برای خرید این بلوك انصراف داده است» که پیش تر دیدیم مورد قبول مسئولان پیشگامان نیست. البته مدیرعامل « مهر اقتصاد ایرانیان» - یعنی خریدار بالقوه دیگری که با کنسرسیوم اعتماد مبین «رقابت» کرده بود- حالا بماند که هر دوی خریداران بالقوه وابسته به سپاه پاسداران هستند- از «گرانی» قیمت سهام نالید و ادامه رقابت در قیمتی كه معامله انجام شده را غیرقابل توجیه دانست.

وزیراقتصاد از این واگذاری دفاع کرده آن را « قانونی» دانست. جالب این که سقف قانونی بودن این واگذاری را حداکثر 40 درصد اعلام کرد و « فراتر از آن را تخلف دانست». به این ترتیب، نمی دانم واگذاری بیش از 50 درصد این سهام با تعریفی که وزیر اقتصاد از «قانونی» بودن واگذاری دارد چه سرانجامی خواهد داشت.

البته محمد نهاوندیان، رئیس پارلمان بخش خصوصی- رشد و گسترش اقتصاد شبه دولتی را نامطلوب اعلام کرده و افزود که عدم نظارت هم به عنوان مشکل ثانویه اضافه خواهد شد.

هرچه که مباحث حقوقی درباره این واگذاری باشد، با مشکلات عملی چه باید کرد؟ یکی از اهداف تفسیر اصل 44 رقابتی کردن اقتصاد ایران است ولی آن طور که از قرائن برمی آید انحصار مخابرات- که تا کنون در بخش دولتی بود حالا دربخش شبه دولتی- حداقل تا شش سال دیگر هم ادامه خواهد یافت. یکی از گرفتاری اجرای این سیاست درایران امروز این است که به مقدار زیادی، پی آمد این فرایند از پیش روشن است.

به عنوان نمونه روزنامه تهران امروز در چهارم شهریور – یعنی سه هفته قبل از واگذاری- خبر داده بود که خریدار مخابرات شرکت های وابسته به سپاه پاسداران خواهند بود. البته این روزنامه مدعی شد که احتمالا یک خریدار چینی هم در شراکت با شرکت های وابسته به سپاه برنده خواهد شد که تا جائی که خبر داریم، خریداران کنونی، عضو غیر ایرانی ندارند.

متن قانون اصل 44 قانون سیاست های اصلی مشخصا بر«رقابتی» بودن واگذاری‌ها تاکید دارد ولی دراین واگذاری، همان طور که پیشتر هم گفتیم تنها چند ساعت مانده به شروع «رقابت»، به نماینده بخش خصوصی خبر می دهند که «اهلیت امنیتی» اش تائید نشده است و در نتیجه نمی‌تواند درمناقصه شرکت نماید. و بعد تنها دو خریدار احتمالی باقی می‌مانند که هر دو وابسته به سپاه پاسداران هستند.

آیا به راستی، سازمان خصوصی سازی انتظار داشت که یک خریدار وابسته به سپاه با یک خریدار دیگر وابسته به همین سپاه رقابت بکند؟ چند روزی نمی گذرد که رئیس سازمان بورس به شکوه برمی آید که «اسامی خریداران بلوک مدیریتی شرکت مخابرات ایران هنوز قطعی نشده است و تا قطعی نشود نمی توان درباره این معامله اظهارنظر قطعی و نهایی کرد» و ادامه می دهد برنده این مناقصه « کنسرسیومی» شامل 12 شرکت است ولی ما تنها نام سه شرکت را می‌دانیم.»

و اما سئوالی از مسئولان که هم چنان بی جواب می ماند این است که اگربه واقع «اهلیت امنیتی» دلیل کنارگذاشتن پیشگامان کویر یزد یعنی نماینده بخش خصوص از واگذاری مخابرات بوده باشد، در آن صورت، سازمان خصوصی سازی، «اهلیت امنیتی» شرکت های ناشناس- احتمالا وابسته به سپاه پاسداران- را چگونه تایید کرده است؟

این روایت دردناک ابعاد دیگری دارد که به آنها دریادداشتهای دیگر خواهم پرداخت.