بدهی دولت به بانک های خصوصی و موسسات اعتباری دوهزار میلیارد تومان افزایش یافت

بدهی دولت به بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری دوهزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

خبر آنلاین در گزاشی مبتنی بر آمارهای بانک مرکزی نوشت: بدهی دولت به بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی از 450.4 میلیارد تومان در اسفندماه سال 87 به 1502.3 میلیاردتومان در آذرماه سال 88 رسید.

براساس آمارهای بانک مرکزی، در فاصله 9 ماهه منتهی به آذرماه سال 88 بدهی دولت به بخش غیردولتی بازار پول بیش از 233 درصد افزایش یافته است. همچنین درمدت زمان یاد شده میزان سپرده‌های دولت نیز نزد بانک‌های خصوصی افزایش یافته است.

در 9 ماهه منتهی به آذر ماه سال 88 سپرده ها و وجوه بخش دولتی نزد بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی از 3.2 میلیارد تومان به 11.8 میلیارد تومان افزایش یافته است که این رقم رشد 262 درصدی سپرده ها و وجوه بخش دولتی نزد بخش غیردولتی بازارپول را حکایت می کند.

براساس آمارهای بانک مرکزی میزان بدهی دولت به بانک‌ها 57 درصد افزایش یافته و به 134.5 هزارمیلیارد ریال رسیده است.

دولت در حالی به عنوان بزرگترین بدهکار به سیستم بانکی کشور مطرح است که سیستم بانکی کشور به دلیل عدم توانمندی برای وصول مطالبات معوق خود با مشکلات جدی مواجه است.

دی ماه سال گذشته محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی میزان مطالبات معوق بانک‌ها را 48 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و همین امر موجب شد تا نطفه شایعه ای مبنی بر ورشکستگی بانک‌های دولتی به ویژه دو بانک ملی و ملت در سراسر کشور بسته شود. این امر هجوم گسترده مردم به بانک های دولتی به خصوص بانک ملت و ملی برای خروج سپرده‌ها را درپی داشت.

علت هجوم مردم به بانک‌ها از سوی بخی کارشناسان اعمال قانون جدید پولشویی مطرح شد. فرید ضیاء الملکی، کارشناس مسائل پولی و بانکی شایعات مطرح شده در خصوص ورشکستگی بانک های دولتی را ناشی از برداشت های نادرست از چگونگی قانون مبارزه با پولشویی دانست.

مطالبات معوق بانک‌ها در حالی افزایش یافت که پیشتر شرکتی تحت عنوان شرکت سامان‌دهی وصول مطالبات معوق بانکی در وزارت اقتصاد تاسیس شد تا پیگیر وصول مطالبات معوق بانک ها باشد.

یک تعریف تازه در اقتصاد

بی نتیجه ماندن تلاش‌ها برای وصول مطالبات معوق بانک‌ها دولت را برآن داشت تا تعریف تازه‌ای از مطالبات معوق به اقتصاد دیکته کند. محمودرضا خاوری، رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی و مدیرعامل بانک ملی، در تشریح وضعیت مطالبات معوق بانکی، تعریف تازه‌ای از این مطالبات ارائه کرد و آن را مطالباتی دانست که بدهکار عاجز از بازپرداخت آن باشد.

این در حالی‌ است که در تعاریف رایج حسابداری مطالباتی که بدهکار عاجز از پرداخت آن باشد، مطالبات مشکوک الوصول به شمار می‌رود.

خاوری بر همین اساس اعلام کرد که رقم واقعی مطالبات معوق حدود یک سوم ارقامی است که اعلام می‌شود وبدین ترتیب میزان مطالبات معوق بانک‌ها از 48 هزار میلیارد تومان به 16 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

مشکلات عدیده بانک‌ها

در حالی که موضوع ورشکستگی بانک‌ها از سوی مقامات دولتی به کرات تکذیب شده، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی شرایط فعلی بانک‌های دولتی را با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و مطالبات معوق این بانک‌ها نابسامان ارزیابی می کنند.

به ویژه در شرایطی که افزایش تورم نیز می‌تواند بر مشکلات پیش روی بانک‌ها دامن می‌زند و احتمال ورشکستگی بانک‌ها را بیش ازپیش تشدید می‌کند.

احمد میدی، کارشناس اقتصادی، در تبیین رابطه تورم و وضعیت بانک‌ها می گوید: افزایش تورم به طور مستقیم بر نظام بانکی تأثیر خواهد گذاشت و دولت را برسردوراهی قرار می‌دهد.
میدری با توجه به افزایش تورم راهکار جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها را افزایش نرخ بهره ارزیابی کرده است. این در حالیست که در چهارسال گذشته نرخ بهره بانکی در ایران تغییر نداشته و در سطح 12 درصد باقی مانده است.

اگرچه بانک مرکزی تورم را برای سال 89 بین 10.5 درصد پیش بینی کرده است، اما با توجه به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها در سال جاری تورم افزایش خواهد داشت و این امر می‌تواند معادلات اقتصادی بانک‌ها را با چالش جدی مواجه کند.

رئیس کل بانک مرکزی تورم ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها را 15 درصد پیش بینی کرده است.
به گفته احمد میدری تورم بالا همچنین می‌تواند به خروج پس‌انداز مردم از بانک‌ها منجر شود. بدین ترتیب با توجه به افزایش مطالبات معوق و نیز خروج پس اندازهای مردم از نظام بانکی کشور ورشکستگی بانک‌ها دور از انتظار نیست.

اما مهدی تقوی کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه اعتقادی به ورشکستگی بانک‌های دولتی در ایران ندارد.او در تشریح وضعیت بانک‌ها در ایران گفت: بانک‌های خصوصی با توجه به معیارهای جهانی مساله خاصی ندارند زیرا دارایی‌های قابل ملاحظه‌ای دارند كه در صورت وقوع بحران می‌توانند با فروش آنها از وضعیت بحرانی خارج شوند.

وی افزود: اما دولتی‌ها وضعیت مطلوبی ندارند و براساس استانداردهای جهانی نمی‌توانند به تعهدات خود به دلیل نداشتن دارایی كافی در مواقع بحرانی عمل كنند و بنابراین ورشكسته هستند اما در ایران به دلیل مالكیت دولتی بانك‌ها و حمایت به موقع مالی دولت از آنها چنین پدیده‌ای هرگز در ایران اتفاق نمی‌افتد.