کمیسیون ماده 10 احزاب در نامه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، درخواست کرده است که دو حزب عمده اصلاح‌طلب، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی منحل شوند. این دو حزب به انتخابات خرداد 88 اعتراض دارند و به برخوردهای پس از آن با معترضان انتقاد کرده‌اند.

کمیسیون ماده 10 احزاب در نامه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، درخواست کرده است که دو حزب عمده اصلاح‌طلب، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی منحل شوند. این دو حزب به انتخابات خرداد 88 اعتراض دارند و به برخوردهای پس از آن با معترضان انتقاد کرده‌اند.

امروز سه‌شنبه 24 فروردین، منابع خبری نزدیک به اصولگرایان از جلسه روز دوشنبه کمیسیون ماده 10 احزاب و صدور «دستور توقف کلیه فعالیت‌های سیاسی» حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خبر دادند.

این دو حزب به نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خردادماه 88 و نتایج اعلام‌شده آن اعتراض دارند و همچنین به برخوردهای پس از آن با معترضان انتقاد کرده‌اند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی 31 سال‌پیش در فروردین 58 و با به هم پیوستن 7 گروهی که در جریان فعالیت‌های انقلابی علیه حکومت پهلوی پا گرفته بودند، تاسیس شد و سپس در مهرماه سال 72رسما به عنوان یک حزب ثبت شد.

جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز در مردادماه 79 و با عضویت شماری از اصلاح‌طلبان و چهره‌های اجرایی نزدیک به دولت سید محمد خاتمی تشکیل شد. نخستین دبیر کل سابق این حزب، محمدرضا خاتمی، نایب رئیس مجلس ششم و برادر رئیس‌جمهور سابق سید محمد خاتمی بود که از تابستان 1385 جای خود را به محسن میردامادی داد.

پس از انتخابات خرداد سال گذشته، برخی از بلندپایه‌ترین اعضای این دو تشکل اصلاح‌طلب و از جمله دبیرکل حزب مشارکت بازداشت شدند و احکام سنگینی برای برخی از آنان صادر شده است.

نیروهای انتظامی یک روز پس از انتخابات خرداد سال گذشته دفتر جبهه مشارکت را پلمب کردند.

ممانعت قبلی از برگزاری کنگره سالانه مشارکت

اسفندماه سال گذشته، کمیسیون ماده 10 احزاب با برگزاری کنگره سالانه جبهه مشارکت مخالفت کرد و سید صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور ایران در این باره دلیل آورد که دستگاه قضایی ایران فعالیت‌ این حزب را غیرقانونی می‌داند.

حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی به دستور وزارت کشور درمورد ممانعت از برگزاری کنگره این حزب اعتراض و اعلام کرد که این دستور قضایی نشان می‌دهد که «دولت به قانون اساسی پایبند نیست.»

قرار بود 20 اسفند کنگره سالانه جبهه مشارکت برگزار شود، اما شب پیش از این تاریخ، این حزب در اطلاعیه‌ای لغو این برنامه را اعلام کرد.

جبهه مشارکت در این بیانیه این اقدام وزارت کشور را «غیرقانونی و از مصادیق بارز سلب حقوق اساسی شهروندان» دانست و تاکید کرد که از طریق مراجع قضایی «نسبت به این عمل قانون‌شکنانه» موضوع را پیگیری خواهد کرد.

این حزب عمده اصلاح‌طلب در این بیانیه اعلام کرد که ممانعت از برگزاری کنگره یک حزب قانونی «نشان دهنده این موضوع است که در باور کودتاگران حاکم، بحران سیاسی اجتماعی حادث عمیق‌تر از آن است که با سرکوب و ارعاب و فشارهای امنیتی و نظامی بتوان برآن فائق آمد.»

این حزب نزدیک به اصلاح‌طلبان به همه فعالان سیاسی و اجتماعی توصیه کرده است که «مرعوب تبلیغات گسترده امپراطوری دروغ نشوند.»

جبهه مشارکت تاکید کرده بود که «برای پرهیز از تنش و تعهد به اقدامات مسالمت‌آمیز»، در اولین فرصت مساعد کنگره دوازدهم حزب برگزار خواهد شد.

«تلاش برای زمینه‌سازی و اجرای انقلاب مخملی»

بر پایه اصل بیست و ششم قانون اساسی «احزاب ، جمعیت‌ها ، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزاد هستند ، مشروط به این‌كه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند.»

در مرداد ماه سال گذشته، در جریان دادگاه گروهی از دستگیرشدگان پس از انتخابات، معاون دادستان وقت تهران، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب کارگزاران سازندگی را به «زمینه‌سازی و اجرای انقلاب مخملی» متهم کرده و خواستار انحلال این احزاب شده بود.

کمیسیون ماده 10 احزاب ایران، کمیسیونی است که برای نظارت بر فعالیت های گروه‌ها و احزاب در وزارت کشور تشکیل شده است. نماینده دادستان کل، نماینده شورای عالی قضایی، نماینده وزارت کشور و دو نماینده مجلس شورای اسلامی، اعضای این کمیسیون را تشکیل می‌دهند.

بر اساس ماده 16 قانون احزاب، همه احزاب و گروه ها باید در نشریات، اجتماعات و فعالیت های دیگر خود از ارتکاب مواردی چون، «ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود، هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه ها، نمایندگی ها، ارگان های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد، دریافت هر گونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان، نقض آزادی های مشروع دیگران، ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی، نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور، تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران، نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضره، اختفا و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز» خودداری کنند.
ماده 17 قانون احزاب ایران می‌گوید که اگر یک حزب یا گروه چنین تخلفاتی بکند، کمیسیون ماده 10 احزاب می‌تواند بر حسب مورد به این گروه، تذکر کتبی یا اخطار بدهد یا پروانه فعالیتش را توقیف کند و یا از دادگاه بخواهد آن را منحل کند.

«ارتباط با سفارت‌خانه‌ها و دریافت کمکی مالی از بیگانگان»

در اسفندماه سال گذشته حسین سبحانی‌نیا، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، مدعی «ارتباط سازمان مجاهدین و حزب مشارکت با سفارتخانه های خارجی» شده و گفته بود که برخی از اعضای این دو حزب، به «ارتباط با سفارتخانه‌ کشورهای خارجی اعتراف کرده‌اند».

نماینده نیشابور در مجلس همچنین گفته بود که برخی از اعضای سازمان مجاهدین و حزب مشارکت، «به دریافت کمک مالی از بیگانگان اعتراف کرده‌اند». به گفته آقای سبحانی‌نیا، ایراد تهمت، شایعه‌پراکنی، نقض آزادی، وحدت ملی و اعمالی در راستای تجزیه کشور نیز از جمله مواردی است که در قانون احزاب منع شده‌اند ولی این احزاب مرتکب آن شده‌اند.

این برخورد با دو حزب عمده اصلاح‌طلب در حالی اعلام شده که پیش‌تر محمد سلامتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی چند روز پیش از برنامه‌ریزی حزب متبوعش برای حضور در انتخابات شوراهای شهر و روستا خبر داده بود.

احمد شیرزاد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت نیز در این باره گفته: اصلاح‌طلبان جایگاه اجتماعی خیلی خوبی دارند و از این لحاظ مشکلی برای شرکت در انتخابات ندارند.

انتخابات شوراها قرار است در اسفندماه سال جاری برگزار شود.